الجزيرة - عبدالله البراك
دعا خبراء ماليون مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى نشر بيانات وتقارير مفصلة عن واقع السيولة في السوق السعودية للاطلاع على مبررات تراجع السيولة في سوق الأسهم التي شهدت انخفاضا للشهر الثالث على التوالي؛ حيث أرجعها العديد من المختصين إلى ظروف الركود الاقتصادي العالمي، فيما رأى مختصون أيضا أن تراجع سيولة الأسهم سببه إحجام المتداولين، فيما يفرض التساؤل نفسه: لماذا أحجم المتداولون ثلاثة أشهر متتالية؟؟ ويرى الخبير المالي الدكتور زايد الحصان أن مشكلة تراجع السيولة في سوق المال لا يمكن البت بها إلا بعد توافر جميع البيانات من قبل ساما والبنوك وجميع الأطراف ذات الصلة حتى يتم التعرف على المشكلة ومن ثم بحث سبل معالجتها. وقال الحصان ل»الجزيرة»: قد يكون لتراكمات الركود العالمي ثم الإجازة الصيفية وبعدها شهر رمضان المبارك إسهام في انخفاض السيولة، ولكن يظل الحكم النهائي رهينا بنشر بيانات مفصلة عن واقع السيولة في الاقتصاد السعودي. ويرى الحصان أن هناك مشكلة مرتبطة بأحجام البنوك، وهي استثمار الكثيرين في الأصول المسمومة التي واجهوا بعدها بعض الإشكاليات؛ وبالتالي أجبروا البنوك على اللجوء إلى التحفظ في عمليات التمويل. وحول إمكانية تقديم شركات الوساطة تسهيلات لعملائها قال: الأمر الطبيعي ألا تقدم تسهيلات؛وتابع الحصان: إيجاد البنوك الاستثمارية في المملكة بات أمرا ملحا ومهما للحفاظ على وتيرة الانتعاش الاقتصادي. وحول فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للتملك بشكل مباشر ومدى مساهمته في حجم السيولة قال: السوق ما زال بحاجة إلى قدر من الكفاءة والشفافية ليكون مغريا للمستثمرين الأجانب، وفي حال تطبيق نظام حوكمة الشركات فأتوقع أن يكون دافعاً مغرياً للمستثمر الأجنبي.
من جانبه يرى الخبير المالي الدكتور محمد المسهر أن العامل الرئيسي لانخفاض أحجام السيولة يعود إلى إحجام المتعاملين عن السوق، الذي زاد مع موجة الركود التي اجتاحت الأسواق في أوقات سابقة، وتلتها الإجازة الصيفية ثم شهر رمضان، الذي عادة ما تنخفض فيه أحجام التداولات. وقال المسهر ل»الجزيرة» إن عملية فتح المجال للمستثمر الأجنبي للتملك المباشر ستسهم بشكل فعلي في رفع أحجام السيولة؛ وبالتالي انتعاش السوق المالية. وحول فتح مجال التمويل للمساهمة في زيادة السيولة قال: التمويل مسموح وموجود حالياً، وتقدمه شركات الوساطة التابعة للبنوك، وهذا في رأيي يعيق عملية المنافسة بين شركات الوساطة الخاصة والشركات الأخرى التابعة للبنوك، وإنه في حال طلبت إحدى شركات الوساطة أن يقوم أحد البنوك بتمويل محافظ مستثمريها تجد أن البنك يشترط إيداع محافظ المستثمرين لديه بشكل مباشر، وهذا ما يتسبب في الضغط على هذه الشركات لسحب عملائها.
