القاهرة - سجى عارف
بعد صدور المرسوم السامي لخادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على هيئة (كبار العلماء) والذي لاقى تأييداً واسعاً من علماء الأزهر، حيث أكدوا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة (فوضى الفتاوى) فقد أشاد د. عبد الرحمن العدوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالمرسوم الملكي السعودي بقصر الفتوى على هيئة (كبار العلماء) وأوضح أن الفتوى التي تحتاج إلى معرفة الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعرف المقارنة بين الأدلة والترجيح بينها وتقديم بعضها على بعض وكل هذا يرجع فيها للمختصين مؤكداً أن صدور المرسوم الملكي جاء ليقضي على (فوضى الفتاوى)، التي انتشرت بسبب اقتحام غير المتخصصين الفتوى وتعليقاتهم على الفتاوى من غير علم، مطالباً بإصدار مثل هذا القرار في مصر وأضاف: إن قصر الفتوى على المتخصصين والعلماء أمل نحب أن يتحقق في مصر، فالوضع مختلف في السعودية عنه في مصر حيث يصعب التحكم في الإعلام المصري، أما في المملكة فيمكن ضبطه بسهولة مشيراً إلى أن أحد أسباب شيوع الفتوى من غير المتخصصين في مصر هو وسائل الإعلام نفسها، وأنه يجب توجيه مثل هذا القرار إلى وسائل الإعلام في مصر لإلزامها باستضافة العلماء المتخصصين.
كما تؤكد الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفقه بجامعة الأزهر أن هوجة الفتاوى التي اجتاحت المجتمع في الفترة الماضية حققت أرباحاً اقتصادية كبيرة لفتاوى شيوخ الفضائيات والتي تناولت جميع قضايا الأسرة حتى أدق أسرار علاقة الرجل بالمرأة دون حياء أو خجل مؤكدة أن هذا النوع من الفتاوى إضافة إلى فتاوى المحمول يجب تقنينها وتدخل الهيئات الدينية لحماية الشباب المصري من أضرارها حتى تتم في سرية تامة وقد تدفع متلقيها لمخالفة تعاليم الإسلام دون قصد.
وحول مواجهة هذه الظاهرة دعت الدكتورة آمنة إلى تكوين مجلس مستقل للإفتاء يضم العلماء من جميع التخصصات في الدول العربية الإسلامية يتناولون دراسة جميع مستجدات العصر وجميع التخصصات لتكوين جبهة شرعية يستطيع أي مسلم أن يحصل على إجابته واستفساراته من جهة مسئولة ومطلعة موثوق فيها.. وانتقدت الدكتورة أمنة نصير الفتاوى التي تبث على الهواء مباشرة فالفتوى ليست شيئاً سهلاً يبدي فيها العالم رأيه بل تحتاج إلى مراجعة كتب الفقه والشريعة والأحاديث والتفاسير لأن من يصدرها يتحمل وزرها ووزر من يعمل بها.
