الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

ذكر تقرير أن الصين تحتل المرتبة 140 عالميا في الحرية الاقتصادية. والمرتبة 31 اقليميا من أصل 41 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تعد هذه المرتبة أقل من المعدلات العالمية والإقليمية، وذلك حسب تقرير صادر عن (هيرتج فاوندشن و وول ستريت جورنال) لهذا العام، ويعزو التقرير تأخر الصين في الحريات الاقتصادية بسبب الانخفاض الكبير في حرية الاستثمار وحرية العمل، حيث لا تزال الدولة توجه معظم النشاط الاقتصادي، والحزب الحاكم يسيطر وبشكل مطلق على القرارات الاقتصادية. كما ان جهود تبني مبادئ السوق الحر لازالت متواضعة والنظام القضائي غير مستقل ويخضع للتأثيرات السياسية، ويورد التقرير أن حرية الأعمال تفتقر للشفافية القانونية والتنظيمية، فالحصول على ترخيص للعمل يتطلب أكثر من المتوسط العالمي البالغ 218 يوماً، وكما أن معدل الضرائب يميل للارتفاع حيث يمكن أن تصل ضريبة الدخل لنسبة 45%، والضريبة على الشركات قد تصل إلى 25%. وقد شكّلت الإيرادت الضريبية الإجمالية نسبة 18.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ويبين التقرير أن الصين تحتل مرتبة متوسطة في محاربة الفساد، حيث تتبوأ المرتبة 72 عالميا حيث لا يوجد محاكم وهيئات تحقيق مستقلة. وبالرغم من كل هذه النقاط السلبية، استطاع الاقتصاد الصيني أن يزيح اليابان عن المركز الثاني عالميا وكثير من الخبراء يرون أن الاقتصاد الصيني سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي في السنوات العشر القادمة ليصبح رقما واحدا في الاقتصاد العالمي بشرط المحافظة على نمو سنوي لا يقل 8%. و لاشك ان الاقتصاد الصيني قد حقق معجزة اقتصادية منذ انطلاقته الحقيقية في العام 1978 حيث تضاعف الناتج الإجمالي المحلي 90 مرة . متجاوزا اقتصاد بريطانيا وفرنسا في العام 2005 واقتصاد ألمانيا في العام 2007.

وإذا ما استطاع الحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 5% - 6% حتى العام 2020 فإنه سيصل إلى خمسين عاما من النمو الاقتصادي السريع والمتتالي وهذا لم يسبق تحقيقه من قبل في تاريخ البشرية.

ولاشك أن الصين أصبحت في السنوات الأخيرة ذات ثقل اقتصادي وسياسي خصوصا بعد الأزمة العالمية الأخيرة، حيث ساعد النمو الاقتصادي الصيني بدرجة كبيرة في مواجهة تبعات هذه الأزمة وساعد العالم على الخروج من الركود الاقتصادي. ورغم ذلك لايزال المسؤولون الصينيون يرددون في تصريحاتهم ويؤكدون أن الصين مازالت دولة نامية .