فاصلة:

«ظلم يرتكب بحق شخص واحد هو خطر على الجميع».

- حكمة لاتينية -

بدءا: هل السعودية التي تتزوج من غير سعودي مواطنة أم لا؟

إذا كانت مواطنة مثل أي سعودية: فلماذا تضيع حقوقها لمجرد أنها تزوجت من غير سعودي، وهي لم تخالف النظام في ذلك؛ إذ إنه من المصرح لأي سعودية أن تتزوج بغير سعودي، كما هو مصرح للسعودي الزواج بغير سعودية وفق أسس وضوابط محددة من قبل وزارة الداخلية.

ووفقا للإحصائية الصادرة مؤخرا عن وزارة العدل بلغ عدد عقود زواج سعودي من أجنبية 2769 عقدا بنسبة 2 في المائة من إجمالي عقود الزواج في المملكة، في حين وصلت عقود زواج أجنبي من سعودية إلى 1635 عقدا بنسبة 1 في المائة، هذا يعني أن هناك آلافاً من السعوديات يعانين وأزواجهن وأولادهن، وحجم المعاناة ليس بسيطا؛ فزوج وأبناء السعودية يخضعون لنظام الكفيل كأي وافد، فلابد لهم من كفيل يكونون تحت رحمته، أو أن تنقل كفالتهم عليها، ويكون ذلك على مهنة «سائق أو خادمة أو مربية»، وبالتالي، لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع شهاداتهم العلمية، وإن تمكنت من نقل كفالتهم كمرافقين عليها فيكون غير مصرح لهم بالعمل. كما يصعب حصول أبناء المواطنة على الجنسية رغم توافر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية، فقد يرفض طلب حصولهم على الجنسية دون إبداء أسباب، ورغم أن نظام الجنسية السعودي لم يميز بين الفتاة والشاب إلا أن الواقع أن بنت المواطنة عند بلوغها الثامنة عشر لا تعامل كالشاب بل تمنح بطاقة يكتب عليها أنها تعامل معاملة السعوديين إلا أنها لا تستفيد منها للعمل.

زوج السعودية للأسف لا يحظى بأي مميزات؛ فالنظام لا يخوله التقدم بطلب الجنسية إلا بتوافر الشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الجنسية كأي مقيم. ولا يمنح الجنسية باعتباره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وعدد الأبناء، كما أن علاجه لا يتم إلا عن طريق كفالتها، وهي بالأصل لا تستطيع الحصول على مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية إلا وفق أهواء الموظف !

وفي التعليم، فإن أبناء السعودية لا يتمتعون بحرية اختيار التخصصات، وإن كانت موظفة فهم لا يستفيدون من راتبها التقاعدي، علماً بأن نظام التأمينات الاجتماعية حدد في المادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك، وهم من كان يعولهم ولم تحدد جنسيتهم، كما أن زوج المواطنة وأبناءها لا يستفيدون من ملكية البيت الذي اشترته المواطنة عن طريق قرض بنكي بعد وفاتها حيث يتم بيعه وإعطاؤهم ما سددته المتوفاة، وبالتالي، يضيع جهد المواطنة وحرصها على توفير مأوى لأبنائها، علما بأن أبناءها لديهم الفرصة لاكتساب الجنسية، كما أن النظام الحالي يسمح بتملك غير السعوديين.

والسؤال: لماذا تحرم المواطنة السعودية من حقوقها كمواطنة وهي بزواجها لم تخالف النظام؟

القضية بدأت تضيع ما بين مجلس الشورى وجمعية حقوق الإنسان، بينما وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة وهي قديرة وجديرة بتحقيق العدالة.