الجزيرة -فهد المشهوري

حذر رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية من أن الشركات «تواجه مخاطر التفكك والاندثار عوضاً عن التماسك والنمو».

وأوضح الدكتور ماجد القاروب أن المنتدى يناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لحوالي 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي، تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من 2 تريليون دولار وتشكل 70 بالمائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي». وأشار القاروب إلى أن هذه الشركات «تواجه التحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية، وفي مناخ عولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني وسط ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية».

ولفت القاروب إلى أن «الشركات العائلية الخليجية تعاني اليوم من تحديات في تطور الأجيال وتواترها وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لإثبات الوجود والحراك، في وقت ما يزال فيه 70 بالمائة من الجيل المؤسس يسيطرون على إدارة الأموال والأعمال بنمط وفكر تقليدي، مع انتقال الإدارة جزئياً أو كلياً لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 بالمائة فقط من أعداد الشركات»، مشدداً على أن «العولمة تفرض تحديات إضافية على الشركات العائلية الخليجية، التي تمثل عنصراً إضافياً ضاغطاً ذا أبعاد ودلالات كبيرة وخطيرة، تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة أعمالها مما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله، بالإضافة إلى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال».

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية أواخر شهر ذي الحجة المقبل، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجه هذا النوع من الشركات، ويشارك في النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية، ويحظى بشراكة إستراتيجية مع مركز القانون السعودي للتدريب ومشاركة علمية من جامعة السوربون ووزير الأعمال والتجارة بدولة قطر، كا يحضره رئيس اتحاد الغرف الخليجية صالح كامل، ومشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين.

وأوضح القاروب أن المنتدى الثاني سيناقش عدداً من الموضوعات، منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية والجوانب الاجتماعية وأثرها على استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج، وكذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص ودور الغرف التجارية في حماية الأعمال العائلية.

ويشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والعرب في مجال الشركات العائلية من أمريكا وإنجلترا وفرنسا ولبنان والسعودية ومختلف دول الخليج وبدعم أكاديمي من جامعة السوربون.

وشدد قاروب على أن المنتدى الأول والذي استضافته دبي حث السلطات التنفيذية على وضع آليات حديثة للإدارة الحكومية ترتقي بالأداء العام بما يساعد على تطوير منظومة الأعمال بشكل أكثر فعالية وشفافية تتفق واحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وحث السلطات القضائية على الحسم السريع لقضايا الشركات العائلية والحفاظ على استمرار الأعمال حفاظاً على المصالح الكلية والعليا للاقتصاد والمواطن والمقيم في دول الخليج، مع ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة لأثرها الكبير في الشركات العائلية والإدارة الحكومية.