نيويورك - واس

أكدت المملكة العربية السعودية أن الاجتماع رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خاصة والمجتمع الدولي يقترب من العام 2015م، وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقيت أمس أمام الاجتماع، الذي رأس وفد المملكة خلاله صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وفيما يأتي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشكل اجتماعنا اليوم فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي قاطبة، خاصة ونحن نقترب من عام (2015)، وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية. وفي هذا الصدد فقد أصدرت المملكة في الصيف المنصرم تقريرها الخامس حول متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتعكس هذه التقارير المتابعة السنوية المستمرة لمسار تنفيذ أهداف الألفية. فقد تضمنت التقارير الخمسة رصدًا كميًّا وتحليليًّا لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف، وأبانت نهج المملكة في شمولية الخطاب التنموي ممثلاً بخطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 - 2009م)، وخطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م )، على النحو الذي يجعل أهداف الألفية جزءًا من منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. وقد رصدت التقارير الخمسة التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف الألفية، وأبرزت أربع سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال على النحو الآتي:

أولا: التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عمومًا وخطتا التنمية الثامنة والتاسعة على وجه التحديد. لقد شكَّلت الخطتان الثامنة والتاسعة للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي؛ فهي توفر وضوح الرؤية الاستراتيجية، والحشد المبرمج للجهود البشرية والمالية والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، والتعبير عن التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي؛ من أجل عالم يتعزز في أرجائه السلام والأمن والتنمية في إطار الأهداف التنموية للألفية.

ثانيًا: تطوير البنية المساندة التي تُمكّن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع المبذول في هذا المجال. يتعلق المثال الأول بتوسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. ويرتبط المثال الثاني بتطوير الآليات المؤسسية لخفض البطالة. ويتعلق المثال الثالث بتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تُمكّن متخذي القرار من التركيز على المعالجات التنموية. أما المثال الرابع فيتعلق بتعزيز البيئة التي تُمكّن القطاع الخاص من المشاركة في الجهود الألفية على المستوى الوطني من خلال مشاريع وبرامج موجَّهة بشكل رئيسي إلى الشباب والنساء.

ثالثًا: يتبيّن من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية أننا قد تجاوزنا السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة، وأننا على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في ضوء معدلات النمو الحالية. لقد حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية، وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل القضاء على الفقر المدقع والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الابتدائي لفئات المجتمع السعودي كافة والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الصحي، إلى غير ذلك مما له علاقة بأهداف الألفية.

رابعًا: اعتماد الشراكة العالمية للتنمية بوصفه نهجًا تنمويًّا ثابتًا للمملكة. لقد أكدت المملكة في سياساتها التنموية مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية بوصفها نهجًا ثابتًا، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاج إليهما حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة، وانطلاقًا من قيمها وتراثها الإنساني. أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية تُعدُّ دولة مانحة وشريكًا رئيسًا في التنمية الدولية؛ فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانبًا أساسيًّا من سياسات المملكة الخارجية والتنموية، وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة (1973-2009م) أكثر من (99.75) بليون دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية في آسيا وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وقد زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة البالغة (0.7 %)؛ حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل (5.1 %) من الناتج المحلي؛ ما يجعل المملكة شريكًا فاعلاً للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية. وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة، منها القروض الميسرة، والمنح، ومساعدات الإغاثة، إضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة؛ فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية. وباختصار فإنه يمكن القول - وبكل ثقة - إن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية قد أكدت التنمية المستدامة وشمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، وترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية؛ ما مكَّن المملكة من تحقيق أغلب أهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م، وكذلك تعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي.

وفقنا الله لتحقيق ما نصبو إليه.