تقرير - قبلان محمد الحزيمي

إن المتتبع الحصيف لمراحل تطور العمل الاجتماعي بالمملكة يجده قد قفز خطوات تنموية كبيرة وحضي بعناية خاصة من الدولة -رعاها الله- منذ عصر المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- والذي وضع نصب عينيه محاربة الثالوث الخطير في المجتمع وهو (الفقر والجهل والمرض) وسار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك -يرحمهم الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- والذي يقرأ بصورة مستمرة ومباشرة ما يطرأ على المجتمع من تغيرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية في عالم يعيش اليوم تغيرات متسارعة في كافة المجالات، وما يرافقها من تغيرات كبيرة في بنية وتركيب المجتمع، فكان الدعم والتخطيط المدروس لتطوير العمل الاجتماعي بالمملكة وجعل الإنسان السعودي هو وسيلة التنمية وغايتها فتعددت البرامج وتكاملت فيما بينها تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية وحظيت بدعم منقطع النظير في ميزانيات الدولة المتتالية ومن ذلك زيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي عاما بعد عام بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع وفُتحت الجمعيات الخيرية وشُجعت الجمعيات التعاونية وشُيدت دور الرعاية ومراكز التأهيل ودُعمت برامج التنمية وأُقيمت برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي ورعاية الطفولة والأيتام والمعوقين وغيرها الكثير من البرامج التي تصب جميعها في تحقيق العيش الكريم للمواطن السعودي.

الضمان الاجتماعي

تم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382هـ وتولت تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382-1383هـ تنظيم مساعدة الفئات الفقيرة و المحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم، وفي عام 1395-1396هـ أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وقد باشر الضمان الاجتماعي تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر 28 مكتباً، أما الآن فيتم تقديم هذه الخدمات عبر (91) مكتباً وهي موزعة حسب المناطق الإدارية، وقد بلغ إجمالي ما اعتمد الضمان منذ إنشائه في العام المالي 1382-1383هـ حتى العام المالي 1428-1429هـ (92.048.338.825) ريالاً.

ويحظى قطاع الضمان الاجتماعي بدعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويتجلى ذلك بزيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي عاما بعد عام بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع فقد صدر أمر سموه الكريم في السابع من شهر رجب لعام 1426هـ بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي وتمت إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى 31.100 ريال سنوياً. كما أصدر الملك المفدى أمره الكريم في رمضان عام 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي لتلبية احتياجات شهر رمضان وصدر أمره الكريم في شهر رمضان من عام 1430هـ بصرف مساعدات لنفس الفئة ولنفس الغرض بمبلغ 1.116.000.000 ريال.

البرامج المساندة

تقدم البرامج المسانده خدماتها لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وهذه البرامج صدر بها قرار المقام السامي رقم (10003-م ب) بتاريخ 19-12-1429هـ باعتمادها، وعددها تسعة برامج وهي (برنامج المساعدات الضمانية، وبرنامج الدعم التكميلي، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض، وبرنامج التامين الصحي, وبرنامج ترميم المنازل، وبرنامج المشاريع الإنتاجية).

وقد نفذ حتى الآن من هذه البرامج

1- برنامج المساعدات الضمانية: والذي يقدم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى معالي الوزير أو سعادة الوكيل استحقاقها للمساعدة، على أن لا تتجاوز 30.000 ألف ريال لكل حالة وفق ضوابط معينة.

2- برنامج الدعم التكميلي: حيث يصرف سنوياًَ على هذا البرنامج (264.000.000) مليون ريال وفق ضوابط معينه.

3- برنامج الفرش والتأثيث: حرصت الوزارة على العمل على تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالفرش والتأثيث وفق ضوابط معينه، وتتم الشراكة في الشأن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والعام، وهو القيام بفرش مساكن الحالات الطارئة والتي يتم استئجارها عن طريق الوكالة، وتقوم الوكالة بفرش وتأثيث المنازل التي يتم شرائها عن طريق المحسنين كذلك.

4- برنامج الحقيبة والزي المدرسي: لتنفيذ هذا البرنامج تم ترسية المناقصة بتكلفة (87.255.801) ريال حيث يخدم البرنامج (428.028) طالب وطالبة من أبناء المستفيدين حيث تقدم لهم من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي وتشمل الحقيبة المدرسية تشكيلة واسعة من الأدوات القرطاسية والدفاتر والأقلام بما يكفي الطالب والطالبة لمدة عام دراسي كامل.

5- برنامج دعم فواتير الكهرباء والماء: حرصت حكومتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالية، وبناءً على ما جاء من المقام السامي بتأييد عدد من البرامج ومن هذه البرامج برنامج دعم فواتير الكهرباء, فقد وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أن تقوم الهيئة مشكورة بدعم هذا البرنامج بدفع تكلفة إدخال بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والذي تم ترسيته بتكلفة (1.875.000)، وقد تم البدء في جمع وثائق البرنامج اعتباراً من 4-3-1430هـ، وتم وضع اتفاقية آلية تمويل مشروع ربط بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي برقم حساب المشترك المدون بفاتورة الكهرباء.

6- برنامج بطاقة الشراء المخفض للمواد الغذائية.

7- برنامج المشاريع الإنتاجية. نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ آلاف المشروعات الإنتاجية في عدد من المناطق ساهمت في تحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على إعانة نفسها وإيجاد مصدر دائم ومستمر للدخل يوفر لها حياة كريمة بعد توفير إمكانات التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والدعم المادي والمعنوي.

أنواع المشاريع التي يتم دعمها

من قبل الضمان الاجتماعي

1- مشاريع الأسر المنتجة الفردية:

الأكالات الشعبية- الجلديات والإكسسوارات- الشموع- الخياطة المصنعية- محال بيع الخضار والفواكة - الألعاب - الجوالات - البقالات الصغيرة -المشاغل النسائية - العطور الشرقية والمعمول والبخور- خدمات الطالب.

2- المشاريع الجماعية

مشروع صيد الأسماك - مشروع السواك - مشروع المطعم والمطبخ النسائي - مشروع المشالح الرجالية - مشروع المشغل النسائي- مشروع تربية النحل - مشروع زراعة الموز - مشروع الأكشاك لبيع الكادي.

- أما بقية البرامج وهي برنامج التامين الصحي، وبرنامج ترميم المنازل فهي قيد الدراسة.

تطور برامج التنمية بالمملكة

أخذت المملكة العربية السعودية بأسلوب تنمية المجتمع المحلي منذ عام (1380هـ) وقبل إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكان ذلك عن طريق وزارة المعارف حيث أنشئ مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية كمركز تجريبي، وبعد إنشائه شكلت لجنة من الأهالي للعمل، وأسست جمعية تعاونية، وكون تجمع شبابي كان نواة لناد هناك كما أقيمت دار للفتاة أصبحت فيما بعد مدرسة للبنات وقد اعتبرت هذه المنجزات مؤشرات طيبة لنجاح التجربة، وفي عام (1381هـ) أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أخذت على عاتقها التوسع في المشروع وذلك بإقامة عدد من المراكز في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وأصبح مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية مركزاً للتنمية والتدريب لإعداد الكوادر التي تعمل في المراكز، وتعتبر التنمية بمفهومها العام والشامل عملية واعية موجهه لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساسا على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها.

وتعتبر مراكز التنمية الاجتماعية على ضوء ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية مؤسسات اجتماعية تقوم على أساس إقناع المواطنين بحاجات مجتمعاتهم المحلية إلى النمو والتطوير وإشراكهم في بحث احتياجاتهم ومشاكلهم وتخطيط برامج الإصلاح اللازمة ومشاركتهم مادياً وأدبياً في سبيل تنفيذ هذه البرامج.

واستشعاراً من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير وصل عدد مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة إلى (28) مركزاً إضافة إلى أكثر من (344) لجنة للتنمية الاجتماعية الأهلية تقوم بعمل مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق التي لاتصل إليها خدمات هذه المراكز.

الجمعيات التعاونية

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الجمعيات التعاونية عنايتها واهتمامها يقيناً منها بأن النشاط التعاوني، يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية، والذي يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين، ويتم بالاعتماد إلى حد كبير على الموارد المادية والبشرية المحلية.

وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة «161» جمعية تعاونية وبلغ عدد أعضائها «51.270» عضواً ورؤوس أموالها «171.158.350» ريالاً واحتياطياتها حوالي «398.000.000» ريال وحجم تعاملها ما يقارب «380.635.000» ريال وإجمالي موجوداتها «657.733.000» ريال وبلغ إجمالي الإعانات المنصرفة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها «181.897.600» ريال.

الجمعيات الخيرية

اتخذ العمل الخيري منذ القدم أشكالا مختلفة، حيث بدأ بالجهود الفردية ثم العائلية فالقبلية، وعندما أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ لم يكن العمل الخيري حديث عهد إذ إن الوزارة عند إنشائها قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية الموجودة وسجلتها كجمعيات خيرية وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها، حيث صدرت لائحة لتنظيم العمل بها عام 1395هـ ثم صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الوزراء رقم «107» في 25-6-1410هـ مشجعة الاستمرار والتوسع في هذا المجال، وينطلق العمل الخيري في المملكة العربية السعودية من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقد حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها، وبتضافر الجهود الحكومية والأهلية أصبح للعمل الخيري مكانته في خطط التنمية وبرامج حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ركزت على أن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها وبما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي يساعد على سرعة نموه رأسياً وأفقياً.

وقد بلغ عدد الجمعيات المرخص لها 571 جمعية خيرية بالإضافة إلى 88 مؤسسة خيرية خاصة وتطورت خدمات هذه الجمعيات من مجرد تقديم المساعدات المالية إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد الأفراد على الاعتماد على النفس من خلال تنمية مهاراتهم عن طريق برامج التعليم والتثقيف والتأهيل، وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تشجيع المواطنين على تأسيس المزيد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنتشر في مختلف مناطق المملكة وتعمل على دعمها مادياً وفنياً وإدارياً استثماراً لطاقات الخير الكامنة في نفوس أبناء هذا الوطن وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي الذي يحرص عليه الدين الإسلامي الحنيف.

مكافحة التسول

تواجد (8) مكاتب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى (4) مكاتب للمتابعة الاجتماعية، أسهمت في معالجة كثير من حالات المتسولين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية (والمناط بها عملية القبض) حيث تركز المكاتب على بحث حالات المتسولين السعوديين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة وتوجيههم إلى الخدمات التي توفرها الدولة للمحتاجين منهم على ضوء ما حددته النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بينما تتولى الجهات الأمنية معالجة أوضاع المتسولين غير السعوديين.

الإرشاد الاجتماعي

انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تفعيل إسهاماتها الاجتماعية الوقائية والإرشادية تم إنشاء وحدة الإرشاد الاجتماعي للتعامل المهني والعلمي مع المشكلات التي يواجهها بعض أفراد المجتمع السعودي وتقديم الإرشادات المناسبة لهم.

الطفولة والأيتام

إن من أهم الثوابت التي يقوم عليها كيان المملكة العربية السعودية إيمانها الراسخ بالله سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه والتقرب إليه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وهذا ما جبل عليه قادة هذا البلد ويحرصون على تثبيت دعائمه منذ عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

تأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير المناخ المناسب لنشأت الأطفال من ذوي الظروف الخاصة من حين ولادتهم وحتى سن السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها 4 دور في عدد من مناطق المملكة، كما أنشأت 14 داراً للتربية الاجتماعية تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغو سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية ومنها 10 دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشر من العمر وتتولى المؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام هذه الفئة لمن تجاوز الثامنة عشرة وكذلك 4 دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويبقين بها حتى يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة لمساعدتها على بدأ حياتها الجديدة، كما تصرف هذه المنحة للذكور عند زواجهم.

ولا يقف اهتمام الدولة عند هذا الحد في رعاية الأيتام والأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل تعداه إلى تشجيع الأسر ممن يتم اختيارها وفق معايير خاصة بما يسمى ببرنامج الرعاية البديلة تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح بين 2000 و3000 ريال شهرياً بالإضافة إلى مكافأة تعادل إعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة في بداية كل عام دراسي إضافة لمكافأة 20.000 ريال للأسرة عند انتهاء مدة الحضانة.

رعاية الأحداث

ارتكزت مبادئ رعاية الأحداث الجانحين بالمملكة وما تزال على عدد من المفاهيم والنظريات المستمدة من الشريعة الإسلامية لذا كانت رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك من أولويات الرعاية في المملكة، حيث بدأت الرعاية المؤسسية الخاصة بهم عام 1374هـ فأنشئت بمدينة الرياض أول مؤسسة لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين والمعرضين لذلك منهم كخط دفاع اجتماعي أولي ضد انحراف الصغار والأحداث، وتحددت أهدافها آنذاك في (رعاية الأحداث الجانحين والذين يرتكبون من الجرائم ما يعاقب عليها الشرع الحنيف، وكذلك الأحداث المارقين على سلطة آبائهم وأولياء أمورهم، وكذلك الأحداث المعرضين للانحراف لاضطراب وسطهم الأسري أو المدرسي).وفي عام 1378هـ ألحقت هذه الدور بالرئاسة العامة لدور الأيتام، وبإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ أُسندت مسؤولية هذه الدور لقسم الشؤون الاجتماعية بالوزارة، وتضافرت جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة القضائية فحظيت برامج رعاية الصغار والأحداث بالرعاية القضائية التربوية التوجيهية والتقويمية.

ومن خلال حركة التطوير التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1382هـ عدّل اسم الدور التي ترعى الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين إلى (دور الملاحظة الاجتماعية ودور التوجيه الاجتماعي إضافة إلى مؤسسات رعاية الفتيات) كما أنشئت إدارة رعاية الأحداث لتشرف على تلك الدور ولتعمل من أجل تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث المنحرفين (كجانب علاجي) والمعرضين للانحراف من الجنسين (كجانب وقائي) وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والأساليب العلمية الحديثة.

رعاية المسنين

لما كان اهتمام خادم الحرمين الشريفين وهاجسه -حفظه الله- تكريس العمل بتعاليم الإسلام الخالدة فقد أرسى -أيده الله- تلك القواعد قولا وعملا، وهو بذلك يتعاهد الغرس الذي زرعه والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

دور الرعاية الاجتماعية

تستقبل هذه الدور كبار السن -من الجنسين- الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم أو المرضى الذين بلغوا 60 عاماً من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل أو رعاية أنفسهم بشرط خلوهم من الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية، ومن أهم شروط القبول بتلك الدور عدم وجود أقارب يمكن أن يعتنوا بتلك الفئات، ولقد روعي عند إعداد هذه الدور أن تكون قريبة إلى حياة الأسرة الطبيعية يتمتع فيها المسن بنوع من الاستقلال ويشعر فيها بالراحة والأمن والسكينة، وتوفر لهم داخل تلك الدور الإعاشة الكاملة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي وبرامج العناية الشخصية، كما تتيح للمسنين مزاولة بعض الأعمال اليدوية والأعمال الفنية بغرض شغل أوقات الفراغ، كما يتمتع المقيمون من كبار السن داخل دور الرعاية بالبرامج الدينية والثقافية والترفيهية المناسبة.

أما البرامج التي تقدم لهؤلاء خارج الدور فتتمثل في الزيارات والرحلات الأسبوعية والنزهات التي تتم بانتظام للقادرين منهم بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على إحساسهم بالعزلة.

وتوجد حالياً 10 دور لرعاية المسنين والمسنات موزعة على أرجاء المملكة في كل من (الرياض للذكور - الرياض للإناث - عنيزة - وادي الدواسر - الدمام - الجوف - المدينة المنورة - أبها- مكة المكرمة - الطائف).

برنامج الرعاية المنزلية

يهدف هذا البرنامج إلى رعاية المسن داخل أسرته وتقدم له الرعاية الطبية حسب الحاجة حيث يزوره فريق طبي من الوزارة بين فترة وأخرى حسب الجدول الذي يضعه الفريق وحسب حالة السن، وهذا الفريق مكون من طبيب وممرض أو ممرضة وطبيب نفسي أو أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج طبيعي

رعاية المعوقين

إن خدمات تأهيل المعوقين ورعايتهم في المملكة -شأنها في ذلك شأن أي برنامج تنموي في كافة قطاعات الدولة- نالت اهتماماً كبيراً من لدن خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- وحكومته الرشيدة، فقد شهدت السنوات الماضية توسعاً كبيراً في هذا المجال.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- في السابع عشر من شهر رمضان لعام 1429هـ بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين بما نسبته 100% وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بمبلغ إضافي سنوي قدره 1.041.000.000 ريال ليصبح ما يخصص سنوياً لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية 2.082.000.000 ريال، وقد شرعت الوزارة هذا العام بتطبيق آلية الصرف الشهري بعد تجزئة الإعانة المقررة لهم سنوياً وإيداعها شهرياً على حسابات المستفيدين.

الرعاية النهارية

أخذت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 1410هـ منحى جديداً حيث استحدثت الرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلا مركز تم افتتاحه عام 1411هـ في مدينة الرياض لخدمة الأطفال المعوقين نهاراً وارتفع عدد المراكز حتى بلغ في العام المالي 1428-1429هـ 37 مركزاً إضافة إلى 54 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية تخدم نحو 4078 حالة وأسهم هذا النوع من الخدمة في التخفيف على كاهل أسر المعوقين وخاصة أسر العاملين.

مراكز التأهيل الشامل

وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني.

ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل 27 مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.

مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.

وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم.

الحماية الاجتماعية

أنشئت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 10771-ش وتاريخ 1-3-1425هـ وذلك من أجل العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيا كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وإجراء البحوث والدراسات عن هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.