يحل علينا هذا اليوم بالذكرى الـ(80) لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - بإذن الله ويحتفل الوطن والمواطن بهذه المناسبة السارة على قلوبنا جمعيا كونها حدثا مميزا كتبت فصوله بماء الذهب ليرتسم في ذاكرة التاريخ نستحضره كل عام لننقل منها العبر وقصص الملحمة التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن فكان الوطن أرضا شاسعة المساحة اتسم بالفرقة والتمزق والشتات فحوله عبدالعزيز إلى كيان راسخ قوي وفاعل، وطن مبني على أسس استمد قانونها من الكتاب والسنة فبسط الأمن وأعاد النظام إلى شبه الجزيرة العربية ووحد القبائل ولم الشمل من حاضرة وبادية.

لقد سار أبناء الملك عبدالعزيز البررة على نهج والدهم - رحمه الله - فواصلوا المسيرة من الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد - وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - حيث شهدت المملكة سبع خطط تنموية شاملة اتسمت بالتوازن فعم الخير على كافة الأصعدة والمحاور مما حلق بالمملكة إلى مصاف العالمية حضارة وتقدماً وتطوراً بإسلوب تجاوز حدود الإنجاز الجغرافي والزمني لتتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة عالية عربياً وإسلامياً وعالمياً وفي مجال الخدمات الصحية بشكل خاص قد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بصحة المواطن ووضعت لها أولوية كبرى من خلال نص النظام الأساسي للحكم الذي أكد في المادة السابعة والعشرون على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة كذلك جاء في المادة الحادية والثلاثون بان الدولة تعنى بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة ومتابعتها المستمرة أنشئت شبكة متكاملة من المنشآت الصحية الخدمية بمستوياتها الثلاثة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية التي تحال إليها الحالات المستعصية وزعت على مختلف مناطق المملكة جميع هذه المستويات تم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية المتطورة ودعمها بالكوادر المهنية المؤهلة تأهيلاً عالياً علمياً وعملياً بل أنها أصبحت مقصداً لعلاج الحالات النادرة في المراكز الطبية المتخصصة تخصصاً دقيقاً مثل عمليات فصل التوائم السياميين.

ونظراً للحركة التنموية التي لازالت تمر بها بلادنا خلال العقود التي مضت واعتمادها على استقطاب الخبرات والأيدي العاملة من مختلف بلدان العالم لاستكمال عجلة التنمية واختزال الوقت لإنشاء البنى التحتية لكافة الخدمات في عموم مناطق المملكة حتى أصبح عدد العمالة الوافدة ما يربو على 8.500.000 وافد ووافدة مما اظهر حاجة ملحة لإيجاد نظام صحي يوفر وينظم الخدمات الصحية لهذا العدد الكبير بأفضل المعايير والمستويات فقد صدر الأمر الملكي السامي بإعتماد الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني بتاريخ 1-5-1420هـ، الذي يهدف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص من المقيمين وأسرهم.

وبموجب المادة 4 من نظام الضمان الصحي التعاوني تم تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني كهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.

وبتوفيق من الله ثم بدعم ولاة الأمر أصبح قطاع التأمين الصحي من أهم القطاعات الاقتصادية وحقق توسعاً ملحوظاً ونجاحاً ملموساً حتى بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 29 شركة بالإضافة إلى ثلاث شركات إدارة مطالبات صحية كما بلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين 2105 مقدم خدمة.

إن اهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية لكل من يقطن فوق ترابها ذو مدلول عميق يؤكد حرصها على حماية صحة الإنسان أياً كان جنسه أو لونه ولتواكب التشريعات والنظم الدولية الخاصة بالنواحي الصحية ولتمهد السبيل لجذب الاستثمار الأجنبي حيث تتوفر الأنظمة والتشريعات سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كل مكروه.

الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني