الجزيرة- إبراهيم عبدالله الروساء

شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العديد من الإنجازات التنموية في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، ومن أبرز ملامح هذه الإنجازات النهضة التنموية فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، حيث سجل - أيده الله -بمداد من ذهب العديد من الإنجازات التاريخية صاحبتها نقلات نوعية وسبّاقة في جميع التخصصات العلمية والمستويات المعرفية؛ يظهر ذلك جلياً في شواهد سيذكرها التاريخ كما هو الحال في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي وتطوير المدارس (الابتدائية والمتوسطة) ومشروع» تطوير» الذي يستهدف المرحلة الثانوية، وما يشهده التعليم الجامعي من صعود لمؤشرات التفوق في كل عام واتساع رقعة الجامعات والكليات والمعاهد العالية إلى جانب دعم التعليم بميزانية تعد الأضخم في تاريخ المملكة والدعم المتواصل للموهبة والإبداع إضافة إلى رعايته الكريمة لبرامج التنمية المستدامة التي تستهدف نهضة علمية ومعرفية فائقة.

الجزيرة تستطلع هذه الإنجازات وتسوقها شواهد على أرض الواقع ضمن سلسة الإنجازات المتتالية في عهد خادم الحرمين - ايده الله -.

شهد التعليم العالي خلال الأعوام الخمسة الماضية قفزات هائلة وتطوراً كبيراً شمل جميع جوانب العملية التعليمية، كما شهدت هذه المرحلة المزيد من المنجزات العملاقة على امتداد الوطن بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.

وتطلعاً لتحقيق المزيد من التقدم في محور التربية والتعليم فقد أقر مجلس الوزراء في محرم عام 1428هـ مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقله نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي.

ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط غير الصفي ليؤسس بذلك جيلاً متكامل الشخصية إسلامي الهوية وسعودي الانتماء يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية.

يأتي مشروع تطوير التعليم استجابة لما يرومه خادم الحرمين الشريفين أيده الله لضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني كما يأتي استجابة لمتطلبات وثيقة التعليم التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستجابة لخطة التنمية الثامنة وتطلعات المواطنين.

ونتيجة لذلك فقد خطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهدا البلد وأبنائه.

وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بأربع وعشرين جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية وبات التعليم يغطي (89) محافظة من محافظات المملكة بعد أن كان مقصوراً على المدن الكبرى فقط، كما دعم - حفظه الله- مرافق هذا القطاع بالبنى التحتية موزعة جغرافيا لتغطى احتياجات المملكة، وبلغ عدد طلبتها نحو مليون طالب وطالبة وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات نحو 33 ألف أستاذ للعام الدراسي 1430 - 1431 هـ، إضافة إلى 34 ألف مدرس ة للبنين والبنات ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 470 ألف معلم ومعلمة.

وشملت التحديثات التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين المعلمين والمعلمات بتحسين الأوضاع الوظيفية لهم من الذين تم تعيينهم على مستويات بسلم رواتب الوظائف التعليمية تقل عن المحدد لمؤهلاتهم حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أحداث (056ر204) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.

وتشهد وزارة التعليم العالي جهوداّ مكثفة ودؤوبة في سبيل تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجيهات السامية التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً وبما يتلاءم والظروف والمستجدات المحلية والعالمية.

ويعد التعليم الجامعي من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد خاصة في عصر اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان والأخذ بأساليب الرقي والتقدم ونشر العلم حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها.

وشهد التعليم العالي خلال الأعوام الخمسة الماضية قفزات هائلة وتطوراً كبيراً شمل جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف، وتتمتع كل جامعة بقدر من الاستقلالية في المجالين الأكاديمى والإدارى وتؤدى رسالتها العلمية المتميزة في مدن جامعية صممت وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة ووفرت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الاعتمادات المالية لتحقيق المناخ العلمي المريح للطلبة والباحثين.

ففي النطاق الخارجي وإيمانا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو ثروة الوطن الحقيقية ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه ولتوفير الفرصة للمبتعثين للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية صدرت في الرابع عشر من شهر ربيع الأخر عام 1426هـ الموافقة السامية على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي.

ويأتي البرنامج ترجمة فعلية صادقة لاهتمام القيادة بالعلم وطلابه ودليل راسخ على الدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم العالي.

ونتيجة لهذا الدعم والاهتمام وصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1430-1431هـ إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال للابتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وتجسيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمسيرة التعليم في هذا الوطن وازدهارها وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور صدرت في الخامس من شهر صفر 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة (خمس سنوات) قادمة اعتباراً من العام المالي 1431 - 1432هـ.

وقد أتاح هذا البرنامج لأكثر من (80) ألف مبتعث ومبتعثة فرصة الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة العربية السعودية والحضارات الأخرى من خلال أكثر من (25) دولة في العالم.

وصاحب هذا التوسع الكمي في أعداد المبتعثين والمبتعثات وتعدد التخصصات المبتعث لها ودول الابتعاث تنظيم في خدمة المبتعثين حيث تم زيادة أعداد الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج من 24 ملحقية عام 1426هـ إلى 32 ملحقية حاليا، وتم دعمها بالكفاءات المؤهلة لدعم ومساندة الطلاب والطالبات المبتعثين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد تفضل رعاه الله بزيادة مكافآت الطلاب المبتعثين بمعدل 50% وذلك أثناء لقائه أيده الله بمجموعة من الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسبق ذلك صدور الموافقة السامية على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين في الخارج بنسبة 15% وتثبيت سعر صرف الريال مقابل عملات الدول التي تأثر المبتعثون بتذبذب سعر الصرف فيها بالإضافة إلى زيادة المشمولين من أبناء المبتعثين بالمكافأة من اثنين إلى أربعة.

وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته حفظه الله في الخامس من جمادى الاخرة 1431هـ بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.

وفي مبادرة من مبادرات خادم الحرمين الشريفين ودعمه غير المحدود لأبنائه الطلبة لتمكينهم من الدراسة في التخصصات التي يرغبونها في الجامعات الحكومية والأهلية، كما تؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بدعم قطاع التعليم الأهلي الجامعي ليكون رافدا لقطاع التعليم العالي الحكومي لإتاحة المزيد من الفرص للطلاب الراغبين في دراسة التخصصات العلمية التي تحتاجها خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل، قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لخمسين في المائة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات، الأمر الذي يشجع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة ويدعم مسيرة التعليم العالي الأهلي من أجل مخرجات ذات كفاءة متقدمة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تخدم الوطن وتعمل على تمثيله في المحافل الإقليمية والدولية

برامج الابتعاث تتيح للطلاب فرصة الدراسة في تخصصات تعتبر مطلباً في سوق العمل الداخلي مثل الطب، وطب الأسنان، والزمالة، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، والأشعة، والمختبرات الطبية، والتقنية الطبية، والعلاج الطبيعي، والهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والصناعية، والكيميائية، والبيئية، والاتصالات، والآلات والمعدات الثقيلة، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب والشبكات، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والقانون، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والتأمين، والتسويق، ونحوها من التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل.

وقد أدى التوسع في الابتعاث إلى زيادة كبيرة جداً في أعداد المبتعثين، حيث زادت أعدادهم من (2900) طالب وطالبة قبل خمس سنوات إلى ما يزيد على (85) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي1431هـ.. بالإضافة إلى صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين- أيده الله - بمدّ برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي إلى فترة إضافية قادمة لبناء أجيال المستقبل.

ولم تقتصر جهود خادم الحرمين الشريفين على الطلاب السعوديين فقط بل امتد ليشمل أبناء المسلمين وذلك باعتماد المنح الدراسية لهم في الجامعات السعودية لنشر الدعوة وتبصير إخوانهم بالعقيدة الإسلامية الصافية من منبعها منبر الهداية والتقوى وتأكيد أهمية حوار الثقافات والأديان بين دول العالم وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام.

أما داخلياً فقد توج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ذلك بزياراته لمناطق المملكة بترسية ووضع حجر الأساس لجامعات جديدة بتكاليف تصل إلى خمسة مليارات ريال في المرحلة الأولى، كما صدرت موافقته الكريمة في الثالث من شهر رمضان 1430هـ على إنشاء أربع جامعات هي جامعة الدمام وجامعة الخرج وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.

وتضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 - 1432هـ اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد على (3،000،000،000) ثلاثة مليارات ريال.

وتعزيزا لدور المرأة ومشاركتها الإيجابية في التنمية وخدمة المجتمع في ظل القيم الإسلامية السمحة دشن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مرحلة تاريخية من مراحل تطور تعليم المرأة حيث رعى حفظه الله حفل وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات التي تقام على أرض مساحتها ثمانية ملايين متر مربع، وتبلغ مسطحات مبانيها قرابة ثلاثة ملايين متر مربع، إلى جانب عددٍ من المشاريع الإنشائية والإستراتيجية لجامعة الملك سعود ومن أهمها المدينة الجامعية للطالبات واستكمال المدينة الطبية وإسكان أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مباني الكليات للطلاب بالإضافة إلى المرحلة الأولى لأوقاف الجامعة ووادي الرياض للتقنية بتكلفة إجمالية تبلغ 14 ملياراً و39 مليون ريال.

ولم تغب التقنية الحديثة التي هي ميدان التنافس العالمي عن نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبة حيث توج رعاه الله ذلك بافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الرابع من شهر شوال 1430هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2009م وذلك بمركز ثول الواقع على البحر الأحمر شمال محافظة جدة، بتكلفة تبلغ 10 مليارات ريال لتضاء بذلك شموس المعرفة العالمية والريادة العلمية والابتكار والإبداع، زيادة على استقطاب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة.

من جهة أخرى فقد ترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بالمملكة.

وبحسب إحصاءات وزارة التعليم العالي فإن الجامعات قد وفرت 250000 مقعدا لطلاب وطالبات الثانوية العامة وهو ما يعني أن الجامعات باتت مهيأة لاستيعاب 91% من خريجي الثانوية العامة للعام السابق وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية لقبول خريجي الثانوية العامة.

وفي ذات الإطار فإن الدعم الذي يلقاه التعليم العالي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يهدف منه إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع ذو معرفة على أعلى مستوى ومن أجل ذلك فإنه تم تخصيص 26% من ميزانية الدولة لقطاع التعليم، في إشارة لاتقبل القسمة على اثنين أن المملكة وثّابة نحو خلق بيئة معرفية نتافس بها دول العالم الأول.

ولأن البحث العلمي أحد ركائز المعرفة العصرية ودعائمها فإن الإهتمام ملموساً في هذا الجانب؛ شاهد ذلك بناء الشراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، والاهتمام ببرامج الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومخرجات التعليم وتحفيز الباحثين الحاصلين على براءات الاختراع وتكريمهم بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الممتازة والأولى، إلى جانب إنشاء معاهد وكراسي بحوث في جامعات المملكة في مجالات متخصصة.

وإدراكاً من المملكة بأهمية عقد شراكة مع الجامعات العريقة التي لها سبق التفوق والمعرفة على المستوى العالمي، وضرورة جلب الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية نظمت وزارة التعليم العالي برعاية خادم الحرمين الشريفين في يناير 2010م معرضاً دولياً للتعليم العالي بالرياض شاركت فيه مؤسسات من التعليم العالي العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى جانب مشاركة الجامعات السعودية والمعاهد العليا وهيئات الجودة والقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومراكز الأبحاث والدراسات.

تمخض عن ذلك عقد برامج توأمة وشراكة حقيقة مع الجامعات المميزة عالمياً لمواصلة تطوير التعليم العالي في المملكة، ونقل الخبرات والبرامج المميزة إليها، وتفعيل برامج الابتعاث بما في ذلك تمكين أبناء المملكة من اختيار الوجهة الصحيحة والمناسبة لهم في التعليم.

وثمرة لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود» العظيمة في مجال تطوير التعليم العالي تم منحه حفظه الله «جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني في دورتها الأولى».

وتوجت جهود المملكة العربية السعودية بالعناية بالموهوبين والاهتمام بهم وذلك بإنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وهي هيئة تعليمية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وتمثل هذه الرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لهذا البرنامج التربوي والوطني الحيوي» موهبة» الأساس القوي للمسيرة التعليمية والتنموية في المملكة.

يمثل البناء التعليمي والتربوي في المملكة العربية السعودية صمام الأمان ومجال الاستثمار للمستقبل وهو مايجعل البناء التعليمي في هذه المرحلة وثيق الصلة بالمتغيرات التنموية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أدركت وزارة التربية والتعليم منذ وقت مبكر الدور الذي يمكن أن يسهم به الموهوب في تطور وتنمية بلده وتقدمه وامتداداً لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الموهوبين خاصة سعت إلى تنفيذ ما أشارت إليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة وبوضع برامج خاصة ليسهموا في تطور مجتمعهم ونموه وتقدمه الحضاري.

وكان من ثمار عناية التربويين في المملكة بالموهوبين والموهوبات تنفيذ برنامج الكشف عن الموهوبين الذي يطبق بمدينة الرياض في مجمع الأمير سلطان التعليمي ومن ثما تم توسع البرنامج ليشمل عدة مناطق تعليمية.

وساهم في دعم الموهوبين والموهوبات في المملكة إنشاء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم التي تتولى عدة مهام تشمل خدمة الطلبة والطالبات الذين منحهم الله تعالى قدرات غير عادية أو أداء متميزا عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر والتي يقدرها المجتمع وخصوصاً في مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاري والتحصيل العلمي ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة ويتم اختيارهم وفق أسس ومقاييس علمية خاصة.

وقد نتج عن هذا الاهتمام ثمار يانعة ما زالت المملكة تقطف ثمارها يومياً، فقدأ ثبت الواقع علو كعب الموهوب والموهوبة السعودية وتحقيق مراحل متقدمة في مجال الابتكار، والدخول في منافسة دولية، إضافة إلى تتابع الطلاب والطالبات بحصولهم على براءات اختراع عربية ودولية، ولما كانت طبيعة الابتكار ومستواه على هذا النحو رعى خادم الحرمين الشريفين معرض ابتكار 2010م في دلالة على حرصه - أيده الله - على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة والتأكيد على دور الموهبة والإبداع والابتكار في هذه النهضة.

من نافلة القول أن تؤكد كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أفعا له في جعل المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة رفيعة في مصاف دول العالم المتقدمة في مجال التربية والتعليم تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد ومكانة مميزة في خارطة دول العالم المتقدمة.

لقد خطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة نحو التنمية المستدامة للموارد البشرية عبر تنمية وإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعل لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة. ومازال قائد هذه البلاد - حفظه الله - يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دؤوب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.