إعداد - ناصر محمد السعيّد

وقفت المملكة في وجه كل من يحاول زعزعة أمن هذا الوطن الغالي, واستطاعت أن تجفف منابع الإرهاب وتصدت لجميع المحاولات الإرهابية التي حاولت استهداف أمن المواطنين, وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية درعا للوطن في وجه الإرهاب والتطرف والتشدد, مترجما توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي ظل قيادتنا الرشيدة وعملها الدؤوب سيبقى الوطن آمناً مستقراً بإذن الله, وستبقى مملكتنا الحبيبة الدولة الأولى في مكافحة الإرهابيين.

وإيماناً بدور المرأة في المجتمع اتجهت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لفتح المجال للمرأة بالالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة سعياً نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من أصحاب السمو ووزراء الداخلية العرب وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة الذي يتكون من نخبة من أصحاب الخبرة العلمية والأمنية من الدول العربية.

إحباط 220 مخططاً إرهابياً

استطاعت المملكة أن تتصدى وتوقف أكثر من «220 محاولة إرهابية استهدفت مواقع ومسؤولين، وأكد الأمير نايف أنه تم القبض على كل من وراء المحاولات الإرهابية وإحالتهم للقضاء بعد التحقيق معهم من قبل هيئة التحقيق العام»، مشيراً إلى أن برنامج المناصحة وفر لها الاستمرار على منهجية وجود إستراتيجية فكرية أمنية، وهو ما يسمى اصطلاحاً بالأمن الفكري، معتبراً أن مواجهة الإرهاب «لا تتم بالمواجهة فقط، لأننا نريد أن نصحح الأفكار، وهو ما نرجوه عبر مشاركة فعالة من علمائنا وكذلك المفكرين والعلماء النفسيين».

وأنه بالرغم مما قام به هؤلاء إلا أن الدولة ما زالت «تهتم بأسرهم وتقدم مرتبات لهم ومتابعتهم في كل الظروف، خصوصاً في المناسبات في رمضان والأعياد، لأنهم أبرياء، مصداقاً لقول الله تعالى {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقد يكون المعتقل مصدر رزق لتلك الأسر، وقد صرفت الحكومة عشرات الملايين لأسر المعتقلين».

الإرهاب والفكر والمال

أبدى الأمير نايف أسفه لوصول فكر الإرهاب حتى لأصحاب المؤهلات العلمية والفكر العالي، وأن من يسمون ب»الخوارج» تمكنوا من اختراق شرائح ذات مستوى تعليمي عالٍ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد في كلمة له أثناء حفل تخريج دفعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة نايف أن الغالبية من حملة تلك الشهادات هم سعوديون «وشباب غرر بهم ودفعوا إلى مجال القتل والتشريد».

واعتبر الأمير نايف أن ظاهرة الإرهاب خرجت في السنوات الأخيرة عن «السياق الاجتماعي للأمة»، وأنه خلال السنوات الثلاث الماضية «ظهرت لنا مجموعات من المؤهلين تأهيلاً علمياً من حملة الشهادات، فضلاً عن وجود ممولين بالمال، أي أن هناك فكراً ومالاً، وهذا يؤسفنا كثيراً، بل يؤلمنا».

وأشار إلى أن خطر الإرهاب متنام ومستمر، وأن الحكومة مستمرة في تجفيف منابعه، مؤكداً على أن السعودية هي «الدولة الأولى في مكافحة الإرهابيين وكيفية التعامل معهم بعد ضبطهم».

وأضاف وزير الداخلية السعودية في حديث تصدر واجهات الإعلام المحلي أن «الإرهاب مر على كثير من الدول العربية والإسلامية، ولكن المملكة هي المستهدفة الأولى»، مشيراً إلى أن وقوع جرائم إرهابية ضد مرافق حكومية وخصوصاً للمواطنين وضد إحدى الممثليات الأجنبية، وأنه «قتل في هذه الأحداث من قتل وأصيب بدون ذنب وهو ما واجهته قوات الأمن السعودية وأوقفت من أوقفت وقتلت بدون قصد في مواجهات أمنية».

24 دولة تقتبس تجربة المناصحة

أكد المستشار بوزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري الدكتور عبد الرحمن الهدلق، ضمن الجلسات العلمية للبرنامج، أن عدد الدول التي تنفذ برامج المناصحة الموجهة لأصحاب الفكر الضال وصلت إلى 24 دولة، تمتلك بعضها برامج وهمية في الواقع، مستشهداً على ذلك بدولة بنغلاديش التي لا يتعدى نشاطها جزءاً محدوداً من برنامج المناصحة، ولا يتحقق بالشكل الفعلي، مضيفاً أنها مع ذلك تدعي تنفيذها لبرامج مناصحة لمواجهة الفكر المتشدد العنيف، مبيناً أن المملكة تأتي في مقدمة الدول التي تبنت عدة برامج تتعلق بالثقافة والمناصحة والإعلام والسجون ومراكز الرعاية والتأهيل، مشيراً إلى تبني 500 من العائدين بعد الحرب الأفغانية الروسية لأفكار متشددة نشروها بين الأجيال، ووصل عدد الموقوفين بتهمة الإرهاب حالياً إلى الآلاف.

وحدد ممثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة في الشرق الأوسط القاضي الدكتور إيهاب المنباوي، 16 صكاً دولياً ترسم الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب؛ تدور حول سلامة الطيران المدني والملاحة البحرية والمواد الخطرة وحقوق الضحايا وغيرها.

مخاطر الإرهاب الإلكتروني

لفت رئيس إحدى المحاكم المصرية الدكتور محمد الألفي إلى إصابة المشرع في المملكة في 90% من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما حذر من قدرة جرائم الإرهاب الإلكتروني حالياً على تدمير البنية التحتية للمرافق الحيوية والخدمية، كوسيلة تدمير تأتي بعد استخدام القنابل والطائرات وغيرها في مراحل زمنية مضت.

وحذر «الألفي» من إمكانية استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني كبيئة خصبة لارتكاب وتمرير بعض الجرائم الحديثة. وأكد عدم رصدها حالياً لكنه لم يستبعد حصول ذلك، واستشهد بالمجال الإلكتروني life Second، وهو أحد التجمعات الإلكترونية المعروفة بتجسيد الشخصيات والمواقع والمؤسسات الواقعية في العالم الافتراضي ويطلق على الشخصيات مسمى (الأفاتار)، إلى جانب شبكة facebook وyou tube. ووصف الشبكة الاجتماعية الأخيرة بأنها تبث الأفكار والمساندة بالتعاطف.

كما حذر عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور فتحي عيد، من رغبة الجماعات الإرهابية في استقطاب المفرج عنهم من السجون والاستفادة من خبراتهم الإجرامية، مؤكداً محافظة نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422هـ بالمملكة على حقوق الإنسان.

دور المرأة في جامعة نايف

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن الجامعة، وفي إطار تطلعها الدائم للارتقاء واستشراف المستقبل كونها بيت الخبرة الأمنية العربية والجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والتزاماً بالجودة النوعية في التعليم وإدراكاً لعظم الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع اتجهت لفتح المجال للمرأة بالالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة.

وأضاف أن قبول المتقدمات يأتي انطلاقاً من أن الجامعة تتبنى مفهوم الأمن الشامل الذي يدعو إلى بسط الأمن وهو المفهوم الذي يجعل دور مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم ويتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمن السياسي والأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.. إلخ ومن هنا يتضح أهمية إتاحة المجال للمرأة التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في منظومة الأمن الاجتماعي للتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية خصوصا أنها أصبحت تشكل جزءاً رئيساً في إحصائية القوى العاملة، إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك الفرد، كما أن هناك العديد من مجالات العمل الأمني والاجتماعي التي تستدعي وتتطلب وجود تخصصات على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب ومنها على سبيل المثال الإشراف التربوي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية وفي مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية.

وبدأت الجامعة في قبول المتقدمات في كلية الدراسات العليا التي تعنى بتأصيل الفكر الأمني وتعميق صلته بحقول المعرفة الشرطية والشرعية والإدارية والاجتماعية انطلاقاً من مفهومها للتنمية الشاملة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للأقطار العربية وللأمن الإنساني لمواطنيها حيث سيتم القبول في هذه المرحلة بقسم العلوم الإدارية الذي يمنح (الماجستير في العلوم الإدارية).

وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية (الإصلاح والتأهيل) و(الرعاية والصحة النفسية).

كما سيتم القبول في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية والدبلوم في المختبرات الجنائية، حيث تعنى هذه الكلية بالتدريب التطبيقي والتأهيل العالي في مجال علوم الأدلة الجنائية وهي مهيأة بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في مجال تقنيات كشف الجريمة من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية بكل صورها ومختلف أشكالها وتباين طبيعتها كما أنها معتمدة من هيئة الأمم المتحدة كمختبر إقليمي للأمم المتحدة في المنطقة. على أن يتم التوسع في منح الدرجات العلمية في مسافات أخرى حسب احتياجات ومتطلبات الحاجة الأمنية العربية.

ومع استصحاب هذا التطور الجديد بقبول النساء في برامج الجامعة يمكننا أن نقول إن الجامعة أصبحت وبحمد الله من أكمل المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث وأنه يحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يعد من أنجح مشروعات العمل العربي المشترك، وما زلنا نطمح إلى تحقيق المزيد والأفضل خدمة للأجهزة الأمنية والمواطن العربي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو الجهات المختصة محلياً وعربياً للاستفادة القصوى من برامج الجامعة وأن يستمر ويتطور التعاون القائم، إضافة إلى وضع التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والندوات والبحوث التي تنفذها الجامعة موضع التطبيق حتى تتحقق الغايات المنشودة بإذن الله تعالى.

تأمين احتياجات النازحين على الحدود الجنوبية

وجه الأمير نايف بن عبدالعزيز باتخاذ كل ما يلزم لتوفير الرعاية للمواطنين النازحين والوافدين من أبناء القرى والمناطق الحدودية الجنوبية، والذين تم إخلاؤهم خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة السعودية لمنع المتسللين. أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري، مبينا أن النائب الثاني أشاد ببطولات القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي الباسلة في الذود عن حياض الوطن وحماية أمنه، ونقل التويجري عن الأمير نايف قوله: «إن الوطن سيظل بعون الله وتوفيقه آمناً مطمئناً»، كما أكد على لجنة الطوارئ الموجودة حاليا والمسؤولة عن تنفيذ كافة تدابير الدفاع المدني تقديم كل ما يحقق راحة النازحين الذين تم تسكينهم في الفنادق والشقق المفروشة ومراكز الإيواء، ومراجعة مدى ملائمة المساكن، وتوافر كل احتياجات أبناء القرى النازحين من الغذاء والكساء والدواء، والإعانات المالية لقضاء حوائجهم. وأشار إلى أنه تم تخيير النازحين ما بين الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة أو مراكز الإيواء، والتي تم تجهيزها بكل الإمكانات والمرافق أو الحصول على بدلات نقدية للسكن أينما شاؤوا.

وأضاف الفريق التويجري أن النائب الثاني شدد على ضرورة التنسيق مع إدارة التعليم لاستمرار الدراسة في كافة مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لأبناء الأسر النازحة من الطلاب والطالبات في مدارس المناطق التي تم نقلهم إليها. وأوضح الفريق سعد عبد الله التويجري مدير عام الدفاع المدني حرص النائب الثاني على متابعة كل الخدمات المقدمة للمواطنين النازحين منذ بدء العمليات العسكرية في المناطق الحدودية، وتنفيذ كافة تدابير الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير كل ما يحتاجونه من مستلزمات ضرورية عبر لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها لهذا الهدف.

وأضاف أن توجيهات النائب الثاني تكشف مدى حرصه على راحة أبناء القرى النازحين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لحين عودتهم إلى قراهم وبيوتهم بمشيئة الله تعالى.

وأشار إلى أن وحدات الدفاع المدني التي تعمل ضمن لجنة الطوارئ بادرت إلى تنفيذ كل ما تضمنه التوجيه الكريم، من خلال بحث دقيق لاحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المساكن، وتوزيع كميات كبيرة من الغذاء والملابس والأغطية، إلى جانب الإعانات المالية التي تم البدء في صرفها بصورة عاجلة، مؤكدا وجود تقدير كبير من قبل المواطنين النازحين لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وما تقدمه من أجل راحتهم وتأمين سلامتهم.

وأعرب الفريق التويجري عن تقديره لجهود جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ في المناطق الحدودية وتقديم خدمات الرعاية للأسر النازحة والتي يزيد عددها عن 1400 أسرة، مشيرا إلى أن مستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية في تقديم هذه الخدمات يأتي إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر في مملكة الإنسانية، ويجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبناء المملكة في جميع الظروف وكافة المناطق.

مساعدة الشعب الباكستاني المنكوب

أكد نايف بن عبدالعزيز المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني خطورة حجم الكارثة التي تعرض لها الشعب الباكستاني الشقيق جراء الفيضانات التي غمرت العديد من المناطق الباكستانية وشردت الملايين من أبناء الشعب الباكستاني وجعلتهم يعيشون أوضاعاً مأسوية تهددهم خلالها المجاعة والأمراض والأوبئة حيث أصبحوا في أوضاع بالغة الخطورة.

وأهاب سمو الأمير نايف بعموم المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والبنوك والشركات والمؤسسات إلى استشعار حجم وخطورة هذه الكارثة التي ألمَّت بالشعب الباكستاني الشقيق والمبادرة إلى تقديم المزيد من العون والمساعدة لهم ومضاعفة الجهد في هذا العمل الإنساني العظيم الذي يترتب عليه إنقاذ الملايين من إخواننا أبناء الشعب الباكستاني من شبح الموت وإيواء ملايين المشردين منهم وتقديم الدواء والغذاء والكساء لهم وإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي تهدد حياتهم.

ودعا سموه الجميع إلى مواصلة دعم حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق لتتمكن من الاستمرار في مساعدة الشعب الباكستاني وتلبية احتياجاته والوقوف معه في محنته سائلاً سموه المولى عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساهم في دعم الشعب الباكستاني الشقيق.

وفي سياق متصل، ما زال فريق الإنقاذ السعودي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة يواصل عملياته اليومية في إنقاذ الأسر المتضررة التي ما زالت تعاني من آثار الفيضانات التي تسببت في تشريد الآلاف من السكان.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني الرائد عبد الله بن ثابت العرابي الحارثي إن فريق الإنقاذ السعودي أنقذ أكثر من 641 شخصاً قرى دادو وكاليموري وغيرها من القرى التي تبعد عن حيدر أباد حوالي 500 كيلو متر جنوباً.

وأفاد بأن أعمال الفريق ما زالت مستمرة في منطقة (تاتا) والمدن والمحافظات التابعة لها التي تعد من أكبر المناطق المتضررة جراء الفيضانات حيث تم إيواء وتوزيع المؤن على أكثر من 833 أسرة.

وبين أن عملية الجزر وانحسار المياه التي تعيشها بعض المناطق الباكستانية بسبب عودة المياه باتجاه البحر بشكل سريع جداً أسهم في مداهمة المياه لعدد من القرى.

وبين أن فريق الإنقاذ قام بنقلهم وإيوائهم إلى مناطق أكثر أمناً إضافة إلى توزيع الإغاثة والمؤن المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كما قام الفريق الطبي المرافق بتقديم الإسعافات الأولية والأدوية اللازمة لهم.