الجزيرة - ندى الربيعة

تمتد النهضة الصحية في المملكة منذ الانطلاقة الأولى للخدمات الصحية في المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وتحديداً منذ دخوله -طيب الله ثراه- الحجاز، حيث صدر الأمر الملكي الكريم الذي يتعلق بالصحة في 27-8-1344هـ-1926م، والخاص بإنشاء مديرية الصحة العامة والإسعاف، وكان من أهم واجباتها الاهتمام بصحة الفرد أولاً والاهتمام بصحة البيئة وتأسيس البلديات، كذلك الاهتمام بصحة الحجاج والمسافرين براً وبحراً عبر المملكة، كما اهتمت أيضاً بإصدار أنظمة صحية معترف بها دولياً. وفي 30-7-1354هـ صدر الأمر السامي الكريم الذي ينظم إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات برقم 30-7-1354هـ، وفي عام 1350هـ-1931م ارتبطت مديرية الصحة العامة برئاسة مجلس الوكلاء بوزارة الداخلية، واستمر هذا الارتباط حتى عام 1353هـ، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت ميزانية الصحة تتحسن تحسناً مطرداً تحسن معه الوضع الصحي، وانتشرت المستشفيات في كثير من مدن المملكة.

استمر تقدم نهضة القطاع الصحي واضحاً بفضل القواعد المتينة التي أرساها الملك عبدالعزيز -رحمه الله، فقد حرصت المملكة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطنيها والمقيمين والحجاج بمستوى عال يدعو للإعجاب، فقد شمل هذا التطور الخدمات الصحية في القرى والهجر والبادية على قدم وساق مع ما هو موجود في المدن، وتوسعت الخدمات وتحسنت كما ونوعاً، وأُنشئت المستشفيات الجديدة في كافة المناطق، وتم التركيز على الخدمات الصحية للحجاج دون مقابل وبمستوى عال مع التقدم الملحوظ في كافة أوجه الدولة. وقد كان للخطط الخمسية للتنمية نتائج تباينت آثارها حيث ظلت خدماتها في تحسن مستمر في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة متمثلاً في المصانع والمباني الحديثة والطرق داخل المدن والكم الهائل من الآلات الثقيلة والأجهزة المتطورة كذلك، وقد شمل التطور المرحلي الميزانيات والقوى العاملة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمات الطوارئ والإسعاف، وأيضاً شمل التطور مؤسسات القطاع الخاص.

وقد كان للتصاعد المستمر في أسعار النفط وارتفاع إيراداته بالميزانية العامة سبباً مباشراً لزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 12 مليار ريال في عام 20-1421هـ إلى 25 مليار ريال عام 28-1429هـ بنسبة تزيد عن 100%، وبلغت النسبة من ميزانية الدولة 8.5% أي أن اعتمادات الجهات الصحية الحكومية الأخرى تعادل 75% من ميزانية وزارة الصحة وبالتالي فإن النسبة تصبح 15.10% أي ما يمثل 6.39 مليار ريال وذلك يعادل 3% من الناتج المحلي والذي ارتفع منذ ذلك العام ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1307 مليار ريال، وبإضافة القطاع الصحي الخاص يقدر الإنفاق الصحي بالمملكة بحوالي 8.3% من الناتج الإجمالي، وقد تحقق من الطفرة في الإيرادات فائض في الميزانية العامة للدولة بدايةً منذ العام 24-1425هـ بمبلغ 36 مليار ريال، ثم في العام التالي 107 مليار ريال، والعام الذي يليه 218 مليار ريال، وفي العام 27-1428هـ 270 مليار ريال، وخصص من هذا الفائض 5 مليارات ريال لتطوير الرعاية الصحية الأولية اعتمدت لإنشاء 860 مركزاً صحياً بوزارة الصحة، ولكن حتى من دون الفائض فقد مكنت الزيادة الكبيرة في الميزانية من إنشاء مراكز صحية ومستشفيات جديدة بوزارة الصحة وجهات صحية أخرى، فيما بلغت الميزانية العامة الحالية للدولة 1430 - 1431هـ فيما يشمل الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 52.300.000 اثنين وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال، وقد تضمنت الميزانية مشروعات صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد 22 مستشفى إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب، كما يجري حالياً تنفيذ (86) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 11750 سريراً وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي.

وفي شهر ذي الحجة عام 1430هـ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ومستشفى منى الوادي في مشعر منى اللذين يستفيد منهما بإذن الله أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرون على مدار العام.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية مدينة تخصصية مرجعية وثالث المدن الطبية المرجعية بالمملكة، حيث شيدت على مساحة تقدر بـ(800) ألف متر مربع وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتتسع لحوالي (1500) سرير منها (500) سرير للمستشفى التخصصي المرجعي. أما مستشفى منى الوادي فتم إنشاؤه بسعة (200) سرير ويتكون من ثلاثة أدوار ويضم جميع التخصصات الطبية، حيث تبلغ مساحته الإجمالية (3400) متر مربع.

ولعل أوضح دليل على ما قطعته المملكة العربية السعودية من أشواط واسعة في رفع مستوى الخدمات الصحية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية هو شهادة ذوي الشأن والخبرة على الصعيد الدولي، حيث وضعت التقارير الدولية وفي مقدمتها التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المملكة في مصاف الدول المتقدمة من حيث المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الطبية وأساليب تقديم الخدمات الصحية المعمول بها في البلاد على مستوى العالم العربي، كما تدل الإحصائيات في هذا المجال دلالة واضحة على مقدار التطور الذي شهده قطاع الخدمات الصحية بكافة مستوياته، وحالياً فقد حصل ما مجموعه 21 من مستشفيات وزارة الصحة على شهادة جودة الاعتماد المركزي CBAHI وذلك عن إستراتيجية الوزارة في تطبيق الجودة في المستشفيات، وإخضاع جميع منشآتها لأكثر من 881 معيارًا دولياً شملت 22 حقلاً شكلت جميع الأنظمة والخدمات الصحية المقدمة للمرضى بجودة عالية وعلى درجة عالية من الأمان. لا يخفى على الكثير من المتابعين ما حققته النهضة الصحية في المملكة وإنجازاتها المتميزة في كافة المنشآت الصحية مقارنة بالأرقام المتواضعة التي كانت عليها في بداية تأسيسها.

فلقد بلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (218) مستشفى بين عام وتخصصي موزعة على كافة أنحاء المملكة بسعة سريرية تبلغ (30489) سريراً، بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (1905) مركزاً صحياً، حيث أصبحت هذه المستشفيات والمراكز تخدم الأحياء السكنية بالمدن والمحافظات والقرى والهجر وبطاقة طبية تبلغ (20219) طبيباً وبهيئة تمريض تصل إلى (42628) ممرضاً وممرضة.

وبطبيعة الحال لم يقتصر التطور الذي حدث في هذا القطاع الخدمي الحيوي على الجوانب الكمية، وإنما شمل أيضاً الجوانب النوعية لتطبيق مفاهيم الجودة النوعية العالية واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وعلى رأسها أبناء هذا الوطن الغالي وأسهموا بكل جدارة واستحقاق في دعم وتطوير الخدمات الصحية بجهودهم الخيرة وخبراتهم المتميزة مما أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين وأسهم ذلك بدوره في زيادة متوسطات العمر وتقليل معدلات الوفيات، كما انحسرت بشكل ملحوظ الأمراض الوبائية والمعدية.

ولم تقف عجلة التطور عند هذا الحد وإنما استفادت الشيء الكثير من توظيف أحدث ما توصل إليه العلم الحديث والتقنية الطبية المتقدمة سواء في مجال التجهيزات الطبية أو في الطرق المتبعة في تقديم الخدمات الصحية، وتمثل ذلك في إنشاء العديد من المراكز الطبية المتطورة والمستشفيات التخصصية التي يندر وجود مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تطبيق تقنية الطب الاتصالي والمعالجة الطبية عن بُعد.

ولتعزيز وتنظيم وتطوير الخدمات بحيث تشمل مظلتها المواطنين والمقيمين على حد سواء فقد تم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحيث يشمل في مرحلته الحالية جميع المقيمين في المملكة من غير السعوديين على أن يطبق في مرحلة لاحقة على المواطنين السعوديين أيضاً بعد ثبوت نجاح التجربة التي ستكون مبنية على دراسة مستفيضة ستجريها وزارة الصحة من واقع التطبيق العملي لهذا النظام والتي ستتضح خلالها إيجابيات نظام الضمان الصحي التعاوني وسلبياته ومدى صلاحية التوسع في تطبيقه على المواطنين مستقبلاً، حيث من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا النظام بفعالية في تخفيف الضغط على المنشآت الحكومية كما يتيح الفرصة أيضاً للمنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص لتقديم خدماتها الطبية للمساهمة مع القطاع العام في تقديم الخدمات الطبية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني، حيث أعدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التقرير السنوي عن العام المالي 1429هـ - 2008م والذي يؤكد نمو مقدمي الخدمات الصحية بنسبة 20% حيث بلغ نسبة زيادة المستوصفات المعتمدة 36% والمستشفيات 11% ومجمع العيادات 23% والصيدليات 16%.

أما من ناحية تقسيم المرافق الصحية من جانب المرجعية (حكومي، خاص) فتبلغ حصة القطاع الخاص من المرافق المعتمدة ما يقارب 1186 مرفقاً ممثلة بنسبة 97% من إجمالي المرافق المعتمدة بنهاية عام 2008م بينما تبلغ نسبة القطاع العام 31 مرفقاً ممثلة نسبة 3% من إجمالي المرافق المعتمدة.

وقد خصص الفصل الثاني من التقرير السنوي عن تأهيل شركات التأمين الصحي والتي بلغت 25 شركة مؤهلة نهائياً ومبدئياً، ويتوقع أن يتزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال مع استمرار تطبيق النظام واتساع الشرائح المستهدفة، كما بلغ إجمالي أقساط التأمين الخاضعة لوثيقة المجلس 6278495967 ريال بلغ عدد المؤمنين عليهم 4800144 مؤمن وذلك بنهاية العام 2008م. والجدول التالي يوضح إجمالي أعداد مستشفيات وزارة الصحة العاملة حتى نهاية 1430هـ: