القاهرة - مكتب الجزيرة :

بدأت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للمياه للنظر في الإستراتيجية العربية للأمن المائي التي وضعت بناء على تكليفات من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت.. وقال رئيس الاجتماع وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة إن المياه تشكل هاجساً كبيراً للعديد من الدول ولا سيما العربية التي تتصف بشحها وتراجع مصادرها المتجددة في ظل الظروف المناخية وتقلباتها.

وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه العالم العربي هي: محدودية المصادر المائية المتجددة وبالتالي تناقص حصة الفرد وضعف التعاون المشترك لتفعيل استغلال الموارد المائية العربية بالشكل الأمثل وتدني الإنتاجية إضافة إلى نقص الوعي المائي بين الشعوب العربية وإدراكهم لخطورة أزمة المياه وسبل المحافظة عليها. ودعا النجار إلى تضافر الجهود لتعزيز التعاون في سبيل الوصول للخدمة الأفضل وتعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية. وطالب بضرورة تبني سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه والمشاركة الفاعلة في نشاطات الأمم المتحدة بموقف عربي موحد يلفت الانتباه إضافة إلى تنفيذ مبادرات عربية بناءة كاستحداث مؤسسات ومديريات للتطوير المؤسسي المائي العربي.. وحث على ضرورة تعزيز القدرات التفاوضية العربية المتعلقة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية لحماية وصون الحقوق المائية العربية. كما دعا إلى تبني إستراتيجية عربية تحد من مسائل الاستنزاف وتعميق عمليات التفاهم والتنسيق المشترك الآمن للمياه والمشاركة النشطة للدول العربية في البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه ودعم الجهود والنشاطات مع اعتماد خطط مدروسة تقضي بتنفيذ مشاريع مائية إستراتيجية مشتركة طويلة المدى. من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ضرورة العمل على إنجاز تكليفات قمة الكويت الاقتصادية داعياً إلى وضع إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة. وقال التويجري في كلمته إن القمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل سيكون من أهم البنود المعروضة عليها تقييم التقدم المحرز في متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت ومنها موضوع الأمن المائي العربي.

وأعرب التويجري عن أمله أن يتبع اعتماد الإستراتيجية باعتماد مشاريع مائية كبرى يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لهذا القطاع الحيوي وإعطائه الأولوية في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.