الرأي

ما نحتاجه في التشكيل الوزاري القادم هو وجود وزارة جديدة تحت مسمى «وزارة البحث العلمي»، ولا شك أن التحولات والبنى التحتية التي بدأت تنتظم في المؤسسات والمجتمع السعودي تحتاج إلى جهة مركزية تلملم الشتات، وتجمع المتفرق، وتخطط للمستقبل القادم..

وإذا نظرنا بأعيننا في تركيبة مجالس الوزراء في الدول العظمى مثل بريطانيا أو الصين - على سبيل المثال - سنجد فيها وزارة البحث العلمي، كما لو اتجهنا إلى دول قادمة إلى منظومة الدول العظمى مثل الهند سنجد أن بها وزارة للبحث العلمي.. كما أن بعض الدول العربية لديها وزارة بحث علمي مثل مصر، والجزائر والإمارات وغيرها.. بعضها يندرج تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضها ينفصل عنه تماما.. أما إسرائيل فهي حريصة على وجود وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا منذ أمد طويل.. ولاتزال إلى اليوم.. وتكاد لا تخلو دولة من دول العالم دون وجود وزارة أو وجود هيئة وطنية للبحث العلمي أو السياسات البحثية.

وتتسابق الدول العظمى والنامية على تخصيص نسبة من الدخل الوطني لاستثماره في البحث العلمي والتطوير Research AND Development، وتتربع على هذه الشريحة إسرائيل بنسبة 4.53% تليها السويد بنسبة 3.73%، ثم فنلندا بنسبة 3.45%، واليابان بنسبة 3.39%، وكوريا الجنوبية 3.23%، وسويسرا 2.9%، وايسلندا 2.78%.. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثامنا بين دول العالم بنسبة 2.62%.

وتشير الإحصائيات إلى أن أي شركة صناعية في الولايات المتحدة يجب أن لا تقل نسبة ميزانيتها في البحث العلمي عن 3.5%، أما الشركات التي تتعلق بصناعة الحاسبات فتصل النسبة إلى أكثر من 7%.. وتصل شركات أخرى إلى نسبة عالية مثل شركة اليرجان الكيميائية Allergan إلى أكثر من 40% من ميزانيتها يتم توجيهها إلى البحث العلمي..

ومن يتابع خلال السنوات الماضية الحراك العلمي في المملكة العربية السعودية سيلاحظ أن هذا الحراك لم يجاريه تأسيس رسمي أو هيكل إداري أو جهاز تنسيقي، يعمل على بناء مراكز بحثية، ووضع خطط وطنية وبرامج عملية لهذا المجال الحيوي في الدولة والمجتمع. وبناء على هذه المعطيات يصبح من الضرورة وجود وزارة للبحث العلمي. وتحديداً فمثل هذه الوزارة يجب أن تختص بالمهام التالية:

1- تحديد السياسات الوطنية في البحث العلمي، ووضع خطط مستقبلية وإستراتيجيات وطنية في هذا المجال.

2- إطلاق مبادرات وطنية في البحث العلمي.

3- تطوير المشروعات البحثية ودعمها من الدولة والقطاع الخاص.

4- متابعة اشتراطات منظمة التجارة العالمية في حقل البحث والتطوير.

5- تنسيق الجهود البحثية بين مختلف القطاعات في الدولة والقطاع الخاص.

6- تأسيس مراكز المعرفة في مختلف المناطق، وتشجيع عملها ومتابعته.

7- التوعية بأهمية البحث العلمي في المجتمع وتوجيه المجتمع بصفة عامة إلى التحول نحو مجتمع المعرفة، ووضع ميزانيات مجزية لها من الدولة، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص فيها.

ولربما من التقسيمات الهيكلية لمثل هذه الوزارة ثلاثة أقسام رئيسة، هي الأقسام التي عادة ما تندرج منها الوحدات الإدارية في وزارات مشابهة، وهي:

- مسار البحوث في القطاعات الصناعية

- مسار البحوث في المؤسسات الأكاديمية

- مسار البحوث في المؤسسات الحكومية

وغيرها من الأقسام التي تشكل مسارات رئيسة لوزارة البحث العلمي.

أما الجهات التي ينبغي أن تنضوي تحت وزارة البحث العلمي المقترحة في المملكة، فهي عديدة، ولكن من أهمها:

1- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

2- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

3- المراكز البحثية في الجامعات والمعاهد.

4- إدارات البحث والتطوير في الأجهزة الحكومية.

5- أقسام البحث والتطوير في الشركات السعودية.

وختاماً، نتمنى أن تتشكل هذه الوزارة المهمة، لتضيف إلى الجهود الحالية مزيداً من التنسيق والعمل والمبادرات النوعية الجديدة.. ولا شك أن المملكة تحتاج فعلاً إلى وزارة مختصة بالبحث العلمي، ونتمنى أن تكون مفصولة عن وزارة التعليم العالي، لأن الوزارة حالياً مثقلة بأعمال ومهام عديدة وإستراتيجية للدولة، مع تنامي الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى نشاطات عديدة في الوزارة، مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وغيره من البرامج التي تأسست في وزارة التعليم العالي، وتحتاج إلى متابعة دقيقة وعمل مستمر. ووجود وزارة مستقلة للبحث العلمي سيجعلها أكثر تركيزاً في هذا الجانب.

المشرف على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية / أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود