الجزيرة - حواس العايد

انتقلت عدوى ارتفاع أسعار الشعير التي ضربت مناطق عدة بالمملكة إلى سوق الرياض حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير منذ يومين بوصولها مستويات تاريخية لم تسجلها من قبل, وفي جولة ل «الجزيرة»على سوق الأعلاف قال تجار وموزعون: إن ما يجري هو عملية تجفيف وتعطيش لسوق الشعير، مؤكدين إن هناك اتفاقاً بين الموردين على رفع الأسعار في ظل عدم صرف الإعانة وضعف مراقبة السوق، رغم إخضاع سلعة الشعير لأحكام النظام التمويني في الأحوال غير العادية، الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين. وأشار الموزعون إلى أنهم قلصوا هوامشهم الربحية من 3 ريالات للكيس إلى ريالين في الفترة الأخيرة، بحيث يتم شراء الأسترالي ب 48 ريالا ويبيعونه ب50 ريالا بينما الأوروبي يتم شراؤه ب 46ريالا ويتم بيعه ب 48 ريالا، وأضافوا بأن الأسعار تخطت حاجز الخمسين ريالا في بعض المناطق ! وفي نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الشعير تأثرت تربية الماشية حيث ارتفعت تكاليف الاستثمار بها الأمر الذي ينعكس سلبا على المستهلك، «الجزيرة» أيضا تجولت في سوق الماشية لرصد التأثير المباشر لارتفاع أسعار الشعير على حركة البيع حيث قال أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه ): إن التجار يفكرون بالانسحاب من هذه التجارة بسبب الخسائر التي يتعرضون لها جراء هذه الارتفاعات غير المبررة في أسعارالشعير، وأضاف: إن استمرار ارتفاع الأسعار سيجبر الكثير من التجار على بيع ماشيتهم بأسعار منخفضة، هربا من تحمل مسؤولية إطعامها والتي تعتبر مكلفة لدرجة كبيرة. كما أكد عدد من التجار قيامهم بتخفيض أسعار الأغنام حوالي 100ريال للرأس في بادرة تدل على عدم مقدرتهم على شراء الشعير وعدم توفر بدائل!! مناشدين الجهات المختصة بالتدخل لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها وزيادة المعروض وفرض الرقابة، وقال بعض مرتادي سوق الماشيه «للجزيرة «: إنهم لاحظوا انخفاض الأسعار الأمر الذي دفعهم لاستغلال الفرصة وشراء الأضاحي من الآن استعداد لعيد الأضحى المبارك بينما يرى تجار المواشي بأن هذا الموسم قد يكون الأسوأ لهم منذ عدة أعوام حيث يضطرون للتخلص من المواشي بأسعار لا تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث تستورد المملكة حوالي 60% من حجم الإنتاج العالمي للشعير المعد للتصدير سنويا يذكر بأن مجلس الوزراء أقر في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية والزراعة والتجارة.

كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.

وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.

وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدها سوق الشعير المحلي على الرغم من وجود إعانة حكومية.