الجزيرة - ياسر الجلاجل

انطلقت صباح أمس في مدينة الرياض فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتحت شعار «تعاون مثمر لنجاح يثمر».

حيث يشهد بدء أولى فعاليات المؤتمر عقد 5 ورش عمل تمتد على فترتين صباحاً وإلى ما بعد الظهيرة حيث تناقش ورشة العمل الأولى الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات وتقدم هذه الورشة لمحة عامة عن إطار تطوير سياسات وإجراءات أمن المعلومات الذي تم إعداده للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. حيث تُعد سياسات وإجراءات أمن المعلومات أدوات إدارية رئيسية تساعد على إدارة مخاطر أمن المعلومات التي تواجه الجهات الحكومية، ويجب أن تكون عليه سياسات وإجراءات أمن المعلومات لدى أية جهة لتكون متوافقة مع مخاطر أمن المعلومات المحددة التي تواجهها. أما ورشة العمل الثانية والتي تتناول موضوع البنية التحتية للمفاتيح العامة وتتناول تعريف البنية التحتية للمفاتيح العامة والتي تعتبر منظومة أمنية متكاملة تعتمد على الشهادات الرقمية والتشفير باستخدام المفتاح العام، وتقدم وسائل أمنية سهلة الاستخدام تلبي متطلبات الأمان والسرية والموثوقية اللازمة لتبادل المعلومات وحفظ البيانات الكترونياً والتي تعتمد عليها كافة الخدمات الالكترونية كخدمات التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية، حيث تمكن المتعاملون الكترونياً من امتلاك هويات الكترونية خاصة بهم تمكنهم من إثبات هوياتهم والقيام بعمليات التوقيع الرقمي والتشفير وذلك لخلق بيئة آمنة لتعاملاتهم الالكترونية في ضوء آلية أمنية شاملة متوافقة تقنياً مع المواصفات القياسية العالمية ومدعومة قانونيا بأنظمة وتشريعات الدولة. ويتولى المركز الوطني للتصديق الرقمي مهمة تأسيس بنية المفاتيح العامة في المملكة بكافة مكوناتها الفنية والتنظيمية.

فيما تسلط ورشة العمل الثالثة والتي تحمل عنوان دور رؤساء قطاع تقنية المعلومات في تطوير القطاعات الحكومية ويقدم فيها السيد مايك لوكاس نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في ولاية كاليفورنيا بعرض التحديات والصعوبات في تحويل البيئة العملية الحكومية إلى بيئة فعالة لتطوير خدماتها وحلولها الإلكترونية.

فيما قدم المهندس علي آل صمع، المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بتقديم عرض خبرات جهات حكومية في المملكة العربية السعودية التي قامت بتحويل قطاعاتها إلى بيئة تفاعلية إليكترونية. وبعد ذلك استعرض السيد مارتيناز الدروس المستفادة من عملية التحويل في القطاع الحكومي.

وألقت الورشة الرابعة والتي تحمل عنوان إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص الضوء على الشراكة الدائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، تتم حينما يتم تنفيذ المشاريع والخدمات الإلكترونية الحكومية وتمويلها بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتناولت الدور الرئيسي للقطاع الخاص لتكوين تحالف استراتيجي مع أكثر من شركة لإنشاء وإدارة الخدمات الإلكترونية الحكومية واختصار مدد زمنية لتطوير التعاملات الإلكترونية الحكومية وقدمت هذه الورشة العمل أمثلة الناجحة عن تلك الشراكة.

أما الورشة الخامسة والختامية لأول أيام المؤتمر والتي حملت عنوان الهيكلة المؤسسية والتي تتناول فكر التغيير المستمر على مستوى الشركات وهو ما أصبح ظاهر وواضح ومتعارف عليها، بعدما دعمت الجهات الحكومية التطورات والتحديثات في مجالات التقنية والاتصالات، ومع تنامي ظاهرة التغيير المستمر، أصبح من الصعب جداً مواكبة ديناميكية تغيير وتطوير التقنية، لذا تناولت هذه الورشة شرح تلك التغييرات والعوامل الأساسية للتحكم في هذه التغييرات، وكيفية فهمها وتوقعها مما يساعد على وضع خطة إستراتيجية للتغيير الإلكتروني.