الأخيــرة

من الواضح أن وزارة التربية والتعليم تشعر بخطأ كبير بعد أن وضع مسؤولوها عن المناهج اسم (يوسف الأحمد) على رأس قائمة مؤلفي مقرر الفقه والسلوك في المرحلة الابتدائية. المذكور هو من شنع بوزارتهم، وسفهَ بقراراتهم الإصلاحية، وقاد حملة تحريضية على مشاريع المملكة التنموية، وبالذات في مجال التعليم؛ حتى أصبح علماً يُشار إليه بالبنان كرمز من رموز التشدد في المملكة. وزارة التربية والتعليم حاولت من خلال بيان الناطق الرسمي للوزارة التبرير، ففشلت. وهذا الفشل لا يقل أبداً عن الفشل في تنقية إدارة المناهج ممن يصرون أن يفرضوا اسم (صاحبهم) على أطفالنا، وغير مبالين بأحد. ولا شك لديَّ أن المسؤول في إدارة المناهج الذي سمح ليوسف الأحمد لأن ينفذ إلى غلاف تأليف المناهج الدينية قد ارتكب خطأً كبيراً حين وضع اسم هذا الرجل على رأس القائمة.

لن أتحدث عن البيان الذي أصدره الناطق الرسمي باسم الوزارة يوم أمس السبت؛ فالبيان لا يعدو أن يكون محاولة لاهثة لتضييع القضية من خلال الدش والعبارات والأسلوب الإنشائي الذي يحاول أن يخلط الأوراق ويُضيع السؤال.. القضية بالمختصر المفيد تتمحور حول سؤال مفاده: لماذا سُمحَ ليوسف الأحمد أن يكون على رأس قائمة مؤلفي الفقه والسلوك، وهو الذي لا يختلف اثنان على أنه رمز من رموز التشدد في البلاد، وفتواه بهدم الحرم وإعادة بنائه بحيث يعزل فيه الرجال عن النساء منعاً للاختلاط، أصبحت على كل لسان. هذا السؤال هو الذي تعمّدَ البيان بوضوح أن يتفاداه، فحار ودار، وانتهى إلى مجرد بيان إنشائي أبعد ما يكون عن الإجابة على السؤال الذي أثاره وجود اسم الأحمد على رأس قائمة المؤلفين.

ثم لماذا الأحمد رغم أن البلد يزخر بالعلماء في هذه المجالات؟.. هناك الآلاف من المتخصصين في الفقه وعلومه من السعوديين ممن لا يصل فقه الأحمد وعلمه وتجربته عشر ما لديهم من العلم والتجربة والحكمة والحصافة؛ فلماذا يُنحى كل هؤلاء، ويُأتى بالأحمد ليتم (تشريفه) بأن يكون أحد مؤلفي مقررات الفقه و(السلوك) تحديداً؛ رغم أن جامعة الإمام الذي هو أحد منسوبيها (منعته) من إلقاء المحاضرات، وأحالته إلى وظيفة بحثية كما هو معروف؟.. سؤال يحمل الكثير من علامات التعجب والاستغراب؛ وهذا ما يجب بصراحة أن يكون محل تحقيق وتمحيص ومساءلة.

الخطأ أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ ورغم كل ذلك فُربَّ ضارة نافعة كما يقولون؛ كل ما نريده ونطمح إليه (الآن) أن يكون هذا الخطأ مدعاة لإعادة تشكيل (إدارة للمناهج) في الوزارة بحيث يتولاها متخصصون حقيقيون، همهم الأول والأخير سلامة توجهات المناهج وما يتمخض عنها من مقررات دراسية.

إننا نتطلع إلى قرار حازم من سمو الوزير الأمير فيصل بن عبدالله وهو صاحب فكر نيّر ومواقف تنويرية أن يعالج الأمر على النحو الذي يحمي أبناءنا وبناتنا من تعليمهم على أيدي ما يؤلفه لهم المتشددون، وأن يعطي لإدارة المناهج من اهتمامه ما أعطاه لبقية إدارات الوزارة من اهتمام.

إلى اللقاء.