دوليات

أفرزت الانتخابات التي جرت في العراق منذ أكثر من سبعة أشهر نتائج رقمية متقاربة بين الكتل السياسية المتنافسة.. وقد تميزت القائمة العراقية الوطنية لوعدها الانتخابي بالتغيير بين الناخبين فحصدت أعلى رقماً في عدد المقاعد الانتخابية (91 مقعداً) من أصل (325) مجموع مقاعد البرلمان الجديد.. وحسب المادة (76) من الدستور العراقي تمنحها هذه المادة حق تشكيل الوزارة (لكونها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً كاستحقاق دستوري وانتخابي).. إلا أن الكتل المذهبية (دولة القانون ويرأسها السيد نوري المالكي.. والائتلاف الوطني ويتزعمها السيد عمار الحكيم) وقفا بطريق تنفيذ هذا الحق الدستوري وحاولا بمختلف الأسباب غير السياسية وفسرا المادة الدستورية (بالكتلة التي أكثر عدداً من داخل البرلمان).. وهذا مخالف أصلاً للعملية الانتخابية وتنافس الكتل السياسية المشتركة فيها بأسمائها وأرقامها الانتخابية وظهر تحالف لا يحمل إلا اسمه.. فهو كالخيط غير المرئي ليوحِّد هاتين الكتلتين تحت مسمى (التحالف الوطني).. وله 159 مقعداً في البرلمان وأعلنوا حتمية حصولهما على منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.. وقد قوبل ترشيح السيد المالكي لدورة رئاسية ثانية بالرفض الجماعي من الكتل السياسية خارج كتلته.. حتى الجناح الآخر المؤلف للاتحاد الوطني المؤتلف مع كتلته!

وقد ظهر على المسرح السياسي مشروعان أساسيان.. الأمريكي والإيراني.. وقد أصبحت بغداد مركزاً لرحلات مكوكية إقليمياً صوب طهران وقم.. ودولياً باتجاه واشنطن.. والتقت مصالح هذين اللاعبين الرئيسين في بقاء السيد المالكي في سدة الحكم.. ليس من أجل حاجة الشعب العراقي لخدماته الوطنية.. بل لتعهده لتمرير المشاريع السياسية والاقتصادية التي أُقرت بين طهران وواشنطن نتيجة لاجتماعاتهم الثنائية السابقة على أرض دار السلام بغداد وتكليف السيد المالكي بتنفيذها.. فمنها ما هو معلن كالاتفاقية الأمنية مع أمريكا وإمكانية تمرير وتنفيذ قانون البترول والغاز وتسهيل المطالب الإيرانية التوسعية في شط العرب وتحديد الحدود حسب الرغبة الإيرانية في المنطقة الشرقية من العراق لضم العديد من مكامن البترول الغنية باحتياطي البترول والغاز.. وكان البالون التجريبي لذلك احتلال آبار (فكه) في محافظة ميسان وإعلانهم بأنها مكامن مشتركة! وأيضاً بسط نفوذهم السياسي باستخدام مجموعات الموت في فيلق القدس ورجال إطلاعات «مؤسسة الاستخبارات الإيرانية» في التحكم بالمنطقة الجنوبية والوسطى في العراق.. ولا بد من بقاء حكومة المالكي لقيامها بدور المتعهد السياسي العراقي بتنفيذ ما التزم به أمام اللاعبين المتنفذين في الشؤون العراقية الأعداء بظاهرهما أصدقاء الظل!

وأمام هذه التداعيات والمؤثرات الإقليمية والدولية أصبح الباب موصداً أمام السيد علاوي وقائمته العراقية صاحب الحق الانتخابي الدستوري.. والسبب الرئيس للمنع الإقليمي والدولي الخشية من كشف هذه المشاريع السرية والمعلن عنها لتأكدهم بأن أعضاء هذه القائمة يؤمنون بالمصلحة الوطنية العراقية ومحاربتهم للفساد والإداري والسياسي والمالي ولا يمكنهم تمرير مثل هذه المشاريع الإقليمية والدولية على حساب مصلحة الشعب العراقي المهمش مستقبله والمحروم من أبسط الخدمات الإنسانية ونصفه يعيش تحت مستوى الفقر.. والذي يشاهد أمامه بيع ثرواته الوطنية سياسياً من أجل أن يجلس على صدره الصابر طامع بمنصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة!

* عضو هيئة الصحفيين السعوديين عضو جمعية الاقتصاد السعودية