محليــات

هناك (خلل) إداري يُمارس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يستوجب تدخل الجهات الرقابية والإدارية والتنظيمية لأن (المواطن) أصبح الحلقة الأضعف في تلك الدائرة لذا لا بد من التدخل من أجل حماية حقوقه. وهذا الخلل تشترك فيه ثلاثة قطاعات في الخطوط الجوية السعودية هي:

- الإدارة العليا تحديداً (الجهة التنفيذية).

- إدارة الحجز المركزي بمدينة بجدة.

- إدارة الخطوط السعودية في مطار الملك خالد.

ويتخلص الأمر في إعطاء حجوزات مؤكدة لعدد (140) راكباً على الرحلة الدولية رغم أن طاقتها العليا (120) راكباً وهو ما يعني وجود زيادة تقدر بـ(20) راكباً حاصلين على حجز مؤكد لكن دون مقاعد لتكون الأفضلية لمن يحصل على بطاقة صعود الطائرة ويبقى (20) راكباً سبق لهم الحصول على تذاكر وقبل ذلك على الحجز المؤكد ثم يتوجهون إلى صالة المطار في انتظار الحلول.

وبالتالي نحن أمام خلل يتجاوز الأخطاء الإدارية ليصنف ضمن الأخطاء التي تمس احترام المواطن أو الراغب في السفر بشكل عام!! الذي يشعر أنه منقوص وأن هناك تمايزاً مع غيره من الركاب الآخرين والسؤال:

أولاً: هل الإدارة العليا (الإدارة التنفيذية) على علم بما يحدث في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.. وهل الإدارة موافقة على تلك الإجراءات... وهل أعطت الأوامر لجعله نظاماً وإجراءً إدارياً متبعاً وأسلوب عمل تتبعه إدارة الخطوط في جميع المطارات؟

ثانياً: هل إدارة الحجز المركزي بجدة هي من سن تلك الإجراءات وقررت بإرادتها تأكيد أكثر من (20) مقعداً زيادة على طاقة واستيعاب الطائرة دون اكتراث بما يحصل للركاب بالمطار ودون اهتمام بحجم خسائر التعويضات التي يتحصل عليها الركاب من الخطوط السعودية والتي تعادل تقريباً (50%) من قيمة التذكرة؟

ثالثاً: هل إدارة مطار الرياض تصرفت من تلقاء نفسها أم هي تجاوزات من موظفيها في المطار بحيث إنهم قاموا بالاستفادة من تلك الإجراءات بإعطاء المقاعد للمعارف والأقارب والأصدقاء ممن لا يملكون حجزاً أصلاً على حساب الركاب (الحاجزين) والحاصلين على الحجز المؤكد. وإن كنا نثق بموظفي المطار وأنهم لا يلجون إلى مثل هذه الأساليب لأن الأزمة يتحملون كل تبعاتها ومشكلاتها ولا حاجة لهم في التجاوزات... الخطوط السعودية تحصل على حقوقها كاملة من المواطن على الرحلات الدولية بدليل أن هذا الإجراء الذي تتبعه في الرحلات الدولية وكل ما تفعله هو تعويض الراكب بخيارات تفرض عليهم إما أن يحصل الراكب على بطاقة صعود الطائرة على الدرجة الأولى إذا كان سياحياً في الرحلة القادمة بعد ساعتين أو بعد يومين أو أسبوعين. وإما الحصول على تعويض تذاكر تقررها إدارة المبيعات وطبعاً التعويض ليس مالياً إنما تذاكر تعادل حوالي (50%) من قيمة التذكرة وعلى الراكب أن يتحمل كل التبعات من إقامة في فندق وأجرة السيارات والخسائر الأخرى من المواعيد إذا كان طبيباً أو مهندساً أو أستاذاً جامعياً أو غيره من المصالح التجارية الأخرى إذا كان رجل أعمال أو اللقاءات العائلية والسياحية إذا كان سائحاً. وخيبة الأمل إذا كانوا عائلات وأطفالاً وكباراً في السن. إذن أين الجهات الرقابية وأين الإدارات القانونية وأين حق المواطن في مطالبته بحقوقه والأضرار التي تعرض لها بسبب إجراءات تقول الخطوط السعودية إنها لها الحق في المحافظة على مصالحها المالية وهذا الإجراء يضمن لها اكتمال العدد المطلوب وما زاد يؤجل إلى الرحلة القادمة.. أي سلوك تسويقي مالي دون اعتبار للمسافرين والأضرار التي تلحق بهم.