تابعت في (الجزيرة) في الأيام الماضية مهرجانات مختلفة لتسويق مختلف أصناف التمور في مدن القصيم وفي المجمعة وبلدان أخرى تمت تغطية العديد منها إعلامياً في هذه الصحيفة الغراء ولا شك أن لهذه المناشط فوائد كبيرة من حيث تسويق إنتاج التمور وعرضها بطريقة محببة.. فضلاً عن أن تعريف الناس بمواقع هذه المهرجانات ومواعيد التوسيق فيها. له أثره الكبير في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن من مختلف البلدان المناطق. وهذا بلا شك جهد مشكور للجهات القائمة على ذلك على المستوى المحلي وفيه خدمة للزراعيين وللمتسوقين.
ولكن هناك أمر على قدر كبير من الأهمية والإلحاح. ألا وهو إقامة المهرجانات الخارجية لتسويق هذه المنتجات من التمور في دول الغرب والشرق.. فأين الغرف التجارية والجهات المعنية عن هذه المهمة الوطنية الإستراتيجية..؟ لا سيما إذا علمنا بأن المملكة من بين أكبر خمس دول في الشرق الأوسط انتاجاً على المستوى العالمي.. إلا أن هذا الإنتاج الضخم لا يصدر منه إلا كميات قليلة لا تتناسب وهذا الحجم من الإنتاج.
ثم أين دور مصانع التمور في الرقي بانتاجها وتغليفه وتصريفه بطريقة تتناسب مع أذواق ورغبات الزبائن في الدول الغربية وفي دول شرق وشمال آسيا وغيرها من البلدان التي لا تعرف النخيل.
إن هذه مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر الجهود على الاهتمام بها وتفعيلها على أرض الواقع.. فالتمور في هذه البلاد ثروة طائلة إذا أحسن التعامل معها.. بل هي الثروة التي تأتي من حيث الأهمية بعد البترول والثروات المعدنية الأخرى.
إن المرء ليأخذه العجب حين يطلع على تقرير عن أكبر الدول المنتجة للتمور في الشرق الأوسط ومن بينها المملكة والعراق والجزائر.. ثم يجد في نفس التقرير أن أكبر الدول المصدرة للخارج هي إسرائيل وتونس!!
إنها الخبرة وجودة التصنيع ومهارة التسويق.. وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الثروة المهدرة، فهل ذلك من ضمن حسابات وزارة الزراعة لدينا وهي التي تشجع على التوسع في زراعة النخيل..
حمود بن عبدالعزيز المزيني - المجمعة
