كنت أدعو باستمرار بأن يكون الله بعون من ليس لديهم تأمين إن احتاجوا إلى رعاية طبية طارئة ولم يكن بمقدورهم الذهاب إلى المستشفيات الحكومية والانتظار في طوابير طويلة في أقسام الطوارئ التي غالباً ما يأتي

إليها من لم يجد موعد قريب مع طبيب وليس فعلاً من كان لديه حالة طارئة، أدعو لهم الله بأن يكون بعونهم على تحمل أسعار تلك الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.

اليوم أدعو أيضاً بأن يكون الله في عون أولئك غير المؤمنين طبياً ليس فقط على أسعار خدمات تلك المستشفيات والمستوصفات الطبية الخاصة بل على ما يتلقونه من معاملة من العاملين في تلك المستشفيات.

الذي أود أن أشير إليه أنني أعجز عن إيجاد السبب الذي يجعل الوافد في كثير من المستشفيات الخاصة وغير الخاصة يعامل المواطن بفظاظة وقسوة، وليس بشراً من لحم ودم وله كرامة وعزة نفس، لماذا يستمر مسلسل استغلال أولئك العاملين في تلك المستشفيات وغيرها من دور الخدمة لحاجة المواطن وهو عليل وقد أتي طالباً المساعدة والعون بالكلمة والحركة قبل العلاج بالإبرة والدواء.

المواطن غير المؤمن صحياً أو ذلك الذي كان ولم يعد مؤمناً لا يستطيع تحمل تكاليف المستشفيات الخاصة خصوصاً أن رافق ذلك إجراء عملية أو إدخال غرفة أو تنويم في عناية خاصة أو مشددة، فضلاً عن كثير من الإجراءات التي يطلبها الطبيب الوافد وهو في الغالب ليس في حاجة لها إنما لزيادة غلة المستشفى على حساب المواطن المسكين، أقول ذلك المواطن غير المؤمن إن حدث له أو لأفراد أسرته عارض صحي مفاجئ يتطلب سرعة في العلاج وكان أقرب مستشفى لمسكنه خاصاً من فئة النجوم الخمسة، ماذا سيحدث له؟ ومن سيتولى أمر دفع تكاليف الكشف والإجراءات التي يتطلبها التشخيص المبدئي وغير المبدئي وما يتطلبه من تحاليل وصور مقطعية وغير مقطعية وزراعات وخلافه مما لا يحتاجه المريض؟.. كما ذكرت سابقاً ومن ثم دفع تكاليف العلاج الباهظة والتي يأتي من ضمنها العلاج بالدواء، والويل للمريض إن كان لدى المستشفى صيدلية خاصة به فمن البديهي أن يطلب المعالج الأدوية ذات السعر المرتفع بالرغم من وجود مثيلاتها من الأدوية ذات السعر المناسب وذلك لزيادة غلة المستشفى حتى وإن أتت الزيادة عن طريق الصيدلية المهم أن تأتي من المريض ولا يهم عن طريق ماذا.

تمديد فترة التأمين الطبي للمحالين للتقاعد ليس الحل المنشود لأننا بذلك لا نزال نعين المستشفيات الخاصة ومن في حكمها من مستوصفات وعيادات خاصة على رفع أسعار خدماتها وطلب إجراءات لا ضرورة لها، يجب أن تتحرك وزارة الصحة وتُرسل مفتشين ومراقبين من أطباء الوطن المخلصين للوقوف على التشخيصات الطبية بشكل عشوائي ودون إشعار مسبق، وعلى العلاجات المطلوبة والأدوية المصروفة، عليها أن تفسح المجال للاستثمار في المجال الصحي أو الطبي لزيادة التنافس بين المستشفيات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعارها وبالتالي راحة المواطن، عليها أن تراقب أسعار الإجراءات الطبية في كثير من المستشفيات لمعرفة مدى التلاعب الحاصل، وأخيراً على شركات التأمين أن تحفظ جزءاً من جميل مشتركيها بأن تبقي على تأمينها الطبي لهم بعد تقاعدهم وحتى وفاتهم وأن تُزيد التغطية العمرية لهم لما يتطلبه سن المتقاعد من رعاية طبية أكثر من السنوات التي قضاها يدفع لشركة التأمين دون أن يحتاجها.

إلى لقاء آخر إن كتب الله،،،