الجزيرة - ياسر الجلاجل

برر نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين تأخر الخطة الإستراتيجية للهيئة حتى يتسنى للهيئة وأعضائها العمل وممارسته لمعرفة العمل وطبيعته وممارسته بشكل جيد وقال لا يمكن وضع خطة إستراتيجية لأي هيئة قبل معرفة العمل وإيجابيته وسلبياته حتى يتسنى الإلمام بكافة تفاصيل العمل ويتعرف على شؤون خاصة بأن بعض المفاهيم والمصطلحات تعتبر جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بينما حقوق الإنسان ضمن حياتنا ونمارسها منذ أكثر من 1400 سنه وأكثر، معتبراً بأن مصطلح حقوق الإنسان يعتبر حديث بالنسبة للمملكة لذلك لا يمكن أن يكون للهيئة خطة إستراتيجية في سنتها الأولى أو الثانية وحتى الرابعة قبل أن تستوعب ما في المجتمع وتعرف أبعاده الذي يجب على الهيئة التوجه به.

وحول مدى نجاح الهيئة في عملها منذ إنشائها قال د الحسين: إننا لا نستطيع أن نحكم على أدائنا ومدى نجاحنا ونترك هذا الحكم لجهات أخرى محايدة لأن أي شخص لا يستطيع الحكم على نفسه، وأكد أن تعاون الجهات الحكومية مع هيئة حقوق الإنسان تعاون مثمر وفعال ومنقطع النظير بحسب وصف د. الحسين مشدداً بأن جميع الجهات الحكومية تتعاون تعاون كلي وتام مع الهيئة بكل القضايا ويأتي ذلك من منطلق المشاركة هذه الجهات والهيئة لخدمة الإنسان وحقوقه جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بالخطة الإستراتيجية بعيدة المدى للهيئة والتي خصصت لأعضاء مجلس الهيئة وبعض منسوبيه بمشاركة معهد الملك عبدالله للدراسات بجامعة الملك سعود، وأكد د. الحسين بأن عمل هذه الورشات والخطة الإستراتجية يأتي ضمن تنظيم مؤسس له بعد صدور الموافقة السامية على إنشاء هيئة حقوق الإنسان والتي تأتي من ضمن النظم العالمية المعروفة لحقوق الإنسان وهي أيضا خاضعة لجميع المعايير التي تمارس على أجهزة الدولة.

وقد قدمت كلمة معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان ألقاها نيابة عنه د. زيد الحسين وجاء فيها استشعارا من الهيئة بعظم المسؤولية التي أسندها ولاة الأمر -حفظهم الله- إلى الجهاز، ومواكبة لما تشهده المملكة من حركة نمو وتطوير متسارعة في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، فقد جاء إنشاء هيئة حقوق الإنسان، التي تضطلع بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولأن المحافظة على حقوق الإنسان كما يراها خادم الحرمين الشريفين تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات. وانطلاقا من هذا ورغبة من الهيئة في أن تقوم بأداء مهامها الموكولة إليها على أسس منهجية وعلمية، وبكفاءة عالية، وتطويرها بصفة مستمرة، من خلال دمج الخبرة العملية بالمرجعيات العلمية.

فقد عقدت هذه الشراكة بين الهيئة وجامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، لوضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع المعاش.

يأتي هذا المشروع المهم بين الهيئة والجامعة في ظل الاهتمام والدعم المستمرين الذين تلقاهما الهيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز -حفظهم الله جميعاً- الذين يشجعون على الاستفادة من الجهات العلمية الوطنية المتخصصة لدعم مشاريع الدولة الحيوية والجهات الحكومية التي تحتاج إلى الاستشارات العلمية والعملية المتخصصة لتحسين مستوى الأداء العملي، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وبين معاليه أن ورش العمل تمثل أداةً مهمة في بناء الخطط الإستراتيجية، من خلال ما توصل إليه من تعميق لمفاهيم يُحتاج إليها عند رسم الخطط. لذا فالهيئة تعول على هذه الورش بمشاركة أعضاء الهيئة والقيادات الإدارية فيها، وذوي العلاقة من المختصين فيها، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من المختصين والممارسين، ونأمل أن يتم الاستفادة منها إلى أقصى حد لخدمة أهداف الهيئة، واستعراض العوامل المؤثرة على مستقبل العمل في الهيئة وتحديد البيئات التي سيكون العمل في إطارها، واستعراض الوضع الراهن للهيئة من خلال نقاط القوة والضعف، وكذلك العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أداء الهيئة، وكذلك استعراض النتائج المرجوة التي وضعت أهدافا للمشروع.

وبين معاليه أنه هناك ثلاث مرتكزات لعمل الهيئة وخططها وهي أولا: الهيئة للارتقاء بأعمالها وأداء فروعها، ثانيا: المواطن للارتقاء بتقديم خدمات متميزة، ومتكاملة له في الداخل والخارج بالإضافة إلى المقيمين، ثالثا المنظمات: لتفعيل دور الهيئة مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

وتوقع معاليه أن تسهم خطوات الهيئة التطويرية التي تقوم به في نشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الاستراتيجي بين منسوبي الهيئة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنية والأنماط الحديثة في التدريب والعمل الميداني والمَسْحي واستطلاع الرأي العام، لمعرفة مؤشرات انتهاك حقوق الإنسان، ومعالجتها بالوسائل المتاحة والتي ينص عليها تنظيم الهيئة. مع مراعاة الخطط التنموية للملكة والرؤى المستقبلية التي يتطلع إليها المواطن والمقيم، وما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

من جانبه قال رئيس فريق العمل المشرف على ورشة العمل الدكتور معدي آل مذهب تشرفت جامعة الملك سعود بثقة المسؤولين في الهيئة لإعداد خطة إستراتيجية بعيدة المدى وهي نقطة تحتسب لها في الاعتماد على الكوادر الوطنية وبناء شراكة مستمرة مع الجامعة.

جميع أعضاء الفريق سعوديين متخصصين ذوي خبرة ونحن الآن نعمل على تحليل الوضع الراهن من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتحديدات وكذلك تطلعات المسؤولين، كما نعمل بشكل تزامني على مراجعة الممارسات الناجحة لهيئات مماثلة في دول متقدمة، وسنخرج إن شاء الله برؤية ورسالة وأهداف وقيم تعمل من خلالها الهيئة.

وتتضمن الخطة أيضاً إعداد هيكل تنظيمي وإستراتيجية لتقنية المعلومات ومؤشرات أداء للحكم من خلالها على التقدم في تحقيق الأهداف. ما تفعله الهيئة من حيث الاهتمام بالبعد الإستراتيجي يجب أن يكون ديدن بقية المنظمات العامة والخاصة.