الجزيرة - ياسر الجلاجل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة أن ما أنجزته الأجهزة الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية يأتي واقعاً ملموساً يشهده الجمهور المستفيد، وأن ما تم إنجازه هو مصدر فخر للجميع، وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التقدم حتى الوصول إلى الاستخدام الإلكتروني في أي مكان وأي وقت، وشدد سموه أن ما تم خلال مؤتمر الحكومة الإلكترونية شيء جميل وتقدم ملحوظ منذ بدايته وقال رأينا جزءاً بسيطاً من التعاملات الإلكترونية في المعرض المصاحب للمؤتمر وما تقدمه الجهات الحكومية للمواطن من تسهيلات وشدد بأن مفهوم الحكومة الإلكترونية هو ألغاز الزمان المكان ليكون لدينا حكومة إلكترونية كاملة، وحول تباطؤ تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية ونموها قال سموه: بأن ما شهدناه اليوم في المؤتمر شيء مفرح وجميل. وقال: أنا راضٍ تمام الرضا عن هذا المؤتمر لأني رأيت شيئاً يفرح ويبهج القلب من تطور في التعاملات الإلكترونية الحكومية بخلاف المؤتمر السابق الذي لم أكن راضٍ عنه. وفيما يتعلق في سرعة التنفيذ وشمولية التعاملات الحكومية الإلكترونية أشار سموه بأنه كل شيء له وقت وليس هناك شيء بين يوم وليلة. وقال: التقدم الذي حدث شيء ممتاز وعمل جبار حتى الآن.

من جهة ثانية قال سموه: إن المرور ليس لديه نظام ساهر فقط بل لديه خدمات أخرى فيما يخص الحكومة الإلكترونية. ودعا سموه إلى توضيح أماكن كاميرات ساهر بما يحقق أمن وسلامة المواطن.

من جانب آخر شدد سموه على أن خدمات الاتصالات بشكل عام وخدمات الإنترنت بشكل خاص لا تقدم ما نطمح له وما هو مأمول. وطالب سموه أن تكون الخدمات المقدمة في طموحاتنا وبسرعات عالية حقيقية مؤكدا بأن هناك تقنيات أخرى في نقل الإنترنت لا تستخدم حتى الآن مما تضمن سرعات كبيرة لنقل المعلومات دون انقطاع مطالبا شركات الاتصالات المشغلة بإعلان السرعات الحقيقية التي تقدمها. وقال إن مسألة سرعة الاتصال مهمة جدا في مسألة التعاملات الإلكترونية في الحكومة الإلكترونية فيه عامل مهم ومؤثر في سرعة الإنجاز، وقال: صحيح أن المملكة تعتبر شبه قارة وهي كبيرة جدا لكن هذا لا يعني بأننا لا نطمح للأفضل دائما.

وخلال رئاسته للجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في يومه الثاني أعرب الأمير مقرن بن عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الذي سبق أن شارك في نسخته الأولى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القيادة تولي أهميةً كبيرةً لمسيرة التقنية ويترقبها المواطن والمقيم بكافة القطاعات وأن التعاملات الإلكترونية هاجس وطني نظراً لما له من أهمية في اقتصادية وإنجاز الوطن.

وقال رئيس الاستخبارات العامة إن هذا المؤتمر فرصة مواتية لعرض ما أنجز والاطلاع على المستجدات في هذا المجال وقد شرعنا في تحقيق أهم الأهداف التنموية ولنعمل سوياً من أجل الوصول إلى أرقى معايير الخصوصية والأمان ويتضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية، وإن مشاركة عدد من الوزراء يؤكد اهتمام القطاع الحكومي، دعوة للتعاون وفق الرؤية الملكية بما يضمن الارتقاء بهذا المجال.

من جهة ثانية قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن وزارته تدعم المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» من شقين وجانبين مهمين حيث اعتمدت وزارة المالية موافقة سامية مبلغ ثلاثة مليار للبرنامج ويتم تنفيذه من خلال الوزارة أما ما يخص الجانب الثاني هو الاعتمادات الحكومية بما يخص الجهات الحكومية وأكد أن المبلغ الذي اعتمد وصرف للجهات الحكومية من وزارته ثلاثين مليار ريال بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والتي يأتي حجمها «6» مليارات.

أوضح العساف أن هناك مباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية أخرى لتكون العقود شاملة بعقد واحد في مسألة التشغيل والمناقصات فيما يخص التعاملات الإلكترونية وسيكون أفضل من أن يكون لكل جهة حكومية عقد، وأكد د. العساف بأن هذا الإجراء لو تم من شأنه بأن يكون عقداً فيه وفر وأفضل من الوضع الحالي، وقال: إن هناك بحثاً مع شركات كبرى متخصصة في البرامج حول هذا الموضوع.

هذا وقد عرض معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل تجربة وزارته في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية مؤكداً أن وزارته حظيت بمشروع طموح في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، وقد نال المشروع الدعم المادي والمعنوي والمتابعة الملكية له، مما سيُحدث تطويراً في المرفق العدلي قضاءً وتوثيقاً ويُحدث نقلةً نوعيةً.

وأكد العيسى أن طموح الوزارة كبير والمتأمل في استقطاب آخر مستجدات التقنية يجد القضاء يقوم على جانبين تحكيمي والآخر الإطار الإجرائي.

ويلفت معالي وزير العدل الانتباه إلى كم ستعمل المحكمة الإلكترونية من التوفير للوقت والجهد فيجب أن نعلم عنصر الشفافية سيتم تعزيزه وفق هذه المحكمة.

وفي معرض كلمته خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية أكد معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن وزارته هي إحدى الجهات المشرفة والمنفذة للتعاملات الإلكترونية الحكومية مقدماً الشكر لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي نتج عنه هذا الجهد.

وأشار العساف إلى أن وزارة المالية بدأت الربط الجمركي والتحويل المالي وتمكنت من استخدام التقنية بوصفها قطاعاً واعداً يلقى دعماً من الحكومة حيث تم تخصيص مبالغ لتدريب الشباب نظراً لأن العدد الأكبر من سكان المملكة من الشباب، وقد تم إعداد خطة إستراتيجية للتكيف والاستفادة من التقنية ثم تطوير البنية التحتية للتقنية، وتعتبر الوزارة من أوائل الجهات في تطبيق التقنية من عام 1984م، وتم إنشاء شبكة لإدارة المحتوى الإلكتروني للإشعار لإنجاز المعاملات ورفع مستوى بيئة العمل والبدء باستخدام أوامر الدفع، ويجري الإعداد لتنفيذ عدد من الخدمات في مجالات المناقلة بين الوظائف والرقابة المالية، ونفذت الوزارة نظام سداد لتسديد الرسوم وتحصيل إيراداتها بدقة وسهولة في مجال الإنفاق ويتم تحويل 60% من ميزانية المملكة آلياً وبطريقة سهلة، وقد تعاملت الوزارة مع مستحقات المتعاملين آلياً, وبدأت الوزارة في تنفيذ برنامج المشتريات الحكومية إلكترونياً والتنفيذ بطريقة آمنة، وكذلك طرح المناقصة بسرعة ومن المأمول أن تتحقق نقلة نوعية في ذلك فضلاً عما تقدمه مصلحة الجمارك والزكاة من خدمات إلكترونية، حيث تم تحويل الإجراءات الجمركية بطريقة تعمل على التكامل لتنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بالسلع المستوردة، وفيما يخص مصلحة الزكاة والدخل جرى الربط الآلي لبيانات المكلفين وتحديثها من خلال برنامج سداد.

ونوه وزير المالية بخدمات شركة العلم التي ضاعفت أرباحها إلى 106 ملايين ريال، وبلغ عدد عملياتها 132 مليون عملية وقدمت 16 خدمة و 70% من تلك الأرباح جاء من القطاع الخاص، كما بلغ حجم التعاملات الإلكترونية لشركة تبادل مليون بيان استيراد وتصدير ومليون من التعاملات الإلكترونية.

من جانبه أكد معالي الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أن الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر لها بالغ الأثر في نفوسنا جميعاً وتوجيهاته المثمرة في خدمة أبناء الوطن، وإننا لنفتخر بكوننا إحدى الجهات المساهمة في برنامج التعاملات الإلكترونية وبما يحقق التنوع في الخدمات الإلكترونية لتعم جميع شرائح المستفيدين.

وأشار زينل إلى أن وزارته قد قامت بالعديد من الخطوات واعتماد إستراتيجية للتعامل الإلكتروني من خلال إنشاء مكتب فني وإدارة التعاملات التقنية والربط الإلكتروني مع برنامج سداد وبرنامج يسر واستمرت وفي فترة وجيزة حتى حصلت الوزارة على المركز الأول في الخدمات حيث تقدم 70 خدمة إلكترونية، كما تم تدشين خدمة مؤشر الأسعار في جميع مناطق المملكة وإنشاء مراكز تفاعل لتلقي شكاوي المواطن ومن الخدمات إصدار السجل التجاري وإصدار الرخص الصناعية للمستفيد النهائي والعمل مستمر للعديد من الخدمات منها الإعفاء الجمركي والاستعلام للمراجعين والقضايا التجارية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وشدد وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته على إدراك القيادة الرشيدة للجهود اللازمة للوصول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في التقدم التقني والمعلوماتي.

وقد دعا معالي وزير العمل في معرض كلمته إلى إنشاء منتديات معرفية لتبادل الخبرات والمهارات تفيد وتدعم العائد من الإنفاق.

من جهته اعتبر معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أن المؤتمر يأتي شاهداً على ما تحقق من إنجاز، ومبشراً بالمزيد من المبادلات لتحقيق التنمية المستدامة وهي مبادرات تحظى بالدعم الملكي ورعايته للمؤتمر والمعرض دليل على الدعم الحكومي وهو فرصة للاطلاع على التقنية الحديثة والتخطيط الإستراتيجي والجاهزية الإلكترونية.

وأشار ملا إلى أهمية إدارة التغيير وتطوير المهارات للمعاملات الإلكترونية، وإلى أن اهتمام المملكة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية وفق للحاجة الماسة لهذا القطاع لتتمكن من تقديم خدمات إلكترونية راقية وإنشاء بنية تحتية لـ 156 جهة حكومية تقدم الخدمات الإلكترونية الحكومية وهذا أمر يحتاج إلى دراسة الوضع الراهن والتعامل معها، فهناك 126 جهة حكومية تقدم خدماتها من خلال البوابة الإلكترونية، التي تصل إلى 1000 خدمة إلكترونية، كما وصلت التعاملات الإلكترونية الحكومية إلى أكثر من 647 مليون عملية خلال عام 2009 وهذا الرقم لا يشمل جميع الجهات.

وأكد ملا أن الاستعداد من قبل الجهات يعد جهداً للتوسع في الخدمات ومنها خدمات التسجيل والقبول الجامعي والسداد ورخص العمل ومؤشر الأسعار والسجل التجاري والترخيص الصناعي وخدمات العمرة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية والجوازات وهيئة السياحة ومع هذه الجهود يستمر برنامج يسّر في دعم الجهات الراغبة في المساندة ودعم حملات التعريف، وقد حصدت عدة جهات عدداً من الجوائز العالمية والعربية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث حسّنت المملكة من مركزها في الأمم المتحدة واحتلت المرتبة 58 عالمياً و13 آسيوياً وهذا كله يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بالتعاملات الإلكترونية وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات التي تواجه عدة جهات لذا لا بد من وجود تقنيات للحلول وأذكر أننا من الواجب أن نعمل معاً للتغلب على أي تحديات واجهتنا في الماضي لنصل نحو المستقبل.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تطور قطاع الاتصالات بنسبة تصل إلى 178% وتطور الجوال والهاتف الثابت 70% والنطاق العريض 33% مقارنة بـ 1% في 2001م، لنصل إلى 10 ملايين مستخدم للإنترنت، كما يتماشى انخفاض أسعار الخدمات مع توجهات القيادة في تحقيق التنمية المستدامة، وإنني أدعو أهل الاختصاص إلى الاستفادة من خدمات يسّر وأدعو زملائي إلى تكثيف الجهود المشتركة نحو الهدف الواحد.