توقع الدكتور حامد علي هرساني وهو عضو لجنة المقاولات في اللجنة التجارية بمكة في مقالة له يوم الأحد الماضي في صحيفة الاقتصادية أنه بعد سنتين من تطبيق نظام نظام الرهن العقاري ستنخفض أسعار الأراضي بمبلغ يساوي 25 إلى 50 في المائة من الزيادة غير المبررة التي مرت بها وحسب موقعها، وخلال ثلاث سنوات سينخفض سعر متر الأراضي التي ارتفعت أسعارها دون مبررات بمقدار يساوي 50 إلى 75 في المائة من الزيادة في السعر، وقد بنى الدكتور حامد هذه التوقعات على مقارنة بين سوقي الأسهم والعقار، وقال: إن مصدر معلوماته هذه دراسة متكاملة لبيانات ومعلومات تحليلية لا يستفيد القارئ من نشرها.

على الطرف الآخر وفي مقابلة معه أجرتها صحيفة الجزيرة ونشرتها يومي الاثنين والثلاثاء قال المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان التي تمتلك أصولا عقارية بقيمة 23 مليار ريال قال: إن أثر تطبيق أنظمة التمويل العقاري على السوق العقارية سيكون على ثلاث مراحل زمنية ، الأولى (1-5سنوات) سترتفع الأسعار لارتفاع الطلب بسبب زيادة القدرة الشرائية للمشترين مقابل ثبات العرض، والثانية (5-15سنة) سيستمر الارتفاع بنسب معقولة حيث يبدأ النظام العقاري الدخول في النظام المالي وهو أمر يؤدي لإمكانية رهن الأصول العقارية المملوكة (وليس الرهن للشراء فقط) للحصول على السيولة التي ستضخ مرة أخرى في السوق العقارية لكونها السوق الوحيدة الأكبر والأفضل مالم تفتح قنوات استثمارية جديدة، والثالثة (15-20) وعندها سيكون القطاع العقاري ضمن النظام المالي تماما إذ سيكون معظم القطاع العقاري ممولا من خلال أنظمة الرهن العقاري وعندها سيتأثر القطاع العقاري بالوضع الاقتصادي صعودا ونزولا بناء على حركة المؤشرات الاقتصادية.

السؤال أيهما أقرب للحقيقة؟ بكل تأكيد ما قاله حامد هرساني غير منطقي بتاتا حيث قارن السوق العقارية بسوق الأسهم وهما سوقان مختلفان تماما وأبسط ذلك الاختلاف أن السوق العقارية غير مديونة، فالكل يشتري نقدا من حر ماله على اعتبار أن العقار مستودع الثروات ومنميها بينما سوق الأسهم عندما انهارت كانت مديونة بمئات المليارات من الريالات وكلما نزلت لمستوى سيل الدائنون محافظ المدينين والاختلافات كثيرة ومتعددة.

ما قاله المهندس سعود القصير تحليل علمي ومنطقي وبكل تأكيد قائم على دراسات لكونه مديرا لشركة عقارية كبرى تطور مشاريع حضرية كاملة بفلسفة التطوير الشامل وتمتلك أصولا ضخمة بقيمة 23 مليار ريال من الواضح أنها تعض عليها بالنواجذ لواعديتها، وكلنا يعلم أن الأراضي التي تحيط بالمدن الرئيسية ماهي إلا مستودع ثروات الكثير من المواطنين الذين ضاقت أمامهم القنوات الاستثمارية فسوق الأسهم لم يروا منه إلا الخسائر الكبرى والاستثمارات الخارجية أصبحت عالية المخاطر وبقية الأسواق لا تستوعب سيولة مستثمريها الذين يدفعون بها هم الآخرون إلى السوق العقارية.

وإذا كان ما قال به مدير عام دار الأركان هو الأقرب للصحة يبقى سؤال مهم علينا أن نجيب عليه وهو كيف نحل المشكلة الإسكانية في ظل هذه الحقائق والمعطيات؟ سؤال أرجو أن أسمع الإجابة عليه من هيئة الإسكان قريبا.