الجزيرة- ياسر الجلاجل

اختتم المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية أعماله ظهر أمس الأربعاء، بإصدار اللجنة العلمية للمؤتمر مسودة أولية للتوصيات، وذلك بعد مراجعة المواد العلمية المقدمة في ورش العمل وجلسات المؤتمر ورصد ما تم طرحه من قبل المتحدثين، إضافةً إلى مداخلات الحضور، وتم تلخيص ذلك في نقاط المسودة الأولية علماً بأن هذه المسودة للتوصيات سيتم مراجعتها على عدة مستويات ومن خلال الأشخاص والجهات ذات العلاقة وإضافة توصيات الجلسة الأخيرة التي دوّنها مقررو الجلسات قبل صدورها في شكلها النهائي على بوابة المؤتمر وعلى بوابة يسر.

وقد احتوت مسودة التوصيات على نقاط عدة كان من بينها تخطيط وتنفيذ مشاريع لإدارة التغيير على جميع مستويات القطاعات الحكومية، ووضع التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن أهم ثلاث أولويات لكل قطاع من القطاعات الحكومية، وتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعنى بتحسين حياة المواطن، فضلاً عن تحفيز وتمكين التواصل بين القيادات ومنسوبي المنشآت الحكومية في كلا الاتجاهين من الأعلى للأسفل والعكس بشفافية عالية، وتوحيد جهود القطاعات المعنية بالربط بين المعلومات المكانية وبين الأفراد والمنشآت، وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الإبداع والابتكار في هذا المجال، والتزام جميع القطاعات الحكومية بتقديم بياناتها عبر قناة التكامل الحكومية بشكل دقيق وسريع وآمن ورفع الوعي لدى فئات المجتمع للاستفادة من قنوات التواصل الإلكتروني بشكل إيجابي ضمن الضوابط التي تحكم حياتنا من المنظور الشرعي والقانوني والمجتمعي.