سِجِلُّ المملكةِ في التصدي للإرهاب ومكافحته إلى حد الاقتراب كثيراً من القضاء عليه واجتثاثه نهائياً، سِجِلٌّ مُشرِّفٌ يحوي تجربةً ثريةً اكتسبتْها الأجهزةُ المكلفة بالتصدي لهذه الآفة من دارسين ومراكز بحث وأجهزة أمنية، تجربة جعلتها هدفاً ومسعى لكل الدول التي تعاني من مشكلة الإرهاب. فالمملكةُ استطاعتْ لانتهاجِها أساليب علمية وعملية مبنية على الدراسات إفشالَ 220 عملية إرهابية بالكشف عنها قبل تنفيذها، وإحباطها بعمليات استباقية كانت محل تقدير واهتمام الدول التي أخضعت التجربة السعودية للدراسة بعزم الاستفادة والتطبيق.

العودة تاريخياً وقليلاً نعلم كيف كانت المملكة العربية السعودية تعاني من شرور الإرهاب، وكيف كان المواطنون والمقيمون يستشعرون القلق والتوتر بعد أن استطاع الإرهابيون تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وصلت إلى نحو عشر عمليات خلَّفتْ أعداداً من القتلى وأوجدتْ أضراراً كلفتْ مليارات الريالات. ولكن على الرغم من التكلفة المالية لتلك العمليات الإرهابية التي صُنِفتْ كعمليات نوعية تقهر أكثر الدول قدرةً وتقدماً، إلا أنَّ المملكة مضتْ قُدُماً في مواجهة ومكافحة الإرهاب واجتثاثه، ليس على أرض المملكة فحسب بل وتعمل بجدية وبتعاون مع كل دول العالم لتخليص البشرية من هذه الآفة من عناصر الأشرار، فقدمت العديد من المساهمات والمقترحات لتطوير العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب، وشاركت في كل المؤتمرات وورش العمل التي استهدفت بحث واستنباط أفضل وأنجع السبل للقضاء على هذا البلاء.

ولقد قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى استضافة المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب مقترحاً مهماً يختص بإنشاء مركز عالمي يهتم بجمع المعلومات وتَتَبُّعِ تحركات الجماعات الإرهابية والجهات التي تدعمهم وتساندهم، وتشخيص العناصر والمصادر التي تمدهم بالمال والإرهابيين، مركز دولي تستفيد من معلوماته جميع الدول.

ومن جديد تضخ المملكة مقترحاً جديداً لتفعيل معركة اجتثاث الإرهاب، حيث اقترح الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عقدَ اجتماع عالمي يشمل الدول المتضررة من الإرهاب كافة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تقليص قواعد الإرهاب والتخلص منها وتفعيل معركة مواجهة هذا الداء الذي يكاد أن يكون بلاء العصر الحاضر.

***