الجزيرة - عبد الله الحصان

قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن التضخم خلال الستة أشهر الأولى من 2010 لم يكن سببه القطاع العقاري فحسب بل هناك أسباب أخرى كارتفاع أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف لقيمة الريال، وأوضح الدكتور عبدالوهاب أبوداهش تعليقا على التقرير السنوي لمؤسسة النقد أنه من الصعب الربط بين القطاع السكني والإيجارات وتأثيرها في عملية التضخم خلال فترة وجيزة، حيث إن الإيجارات في الغالب ما تأخذ فترة أطول مما جاء بالتقرير، وأضاف أبوداهش: لكي يؤثر القطاع العقاري بشكل كبير في خفض التضخم فإن ذلك يحتاج لإضافة 130 ألف وحدة خلال عام، غير أنه استبعد حدوث هذا الرقم في المستقبل المنظور أو حتى مع نهاية العام 2011م القادم، ورغم أن تقرير مؤسسة النقد لم يتطرق إلى إيجارات العقار التجاري إلا أن المستثمر العقاري سعد الرصيص قال ل»(الجزيرة)»: إن العقار التجاري سيواجه ضغوطاً في الفترة القادمة والتي يتوقع أن ينخفض فيها الطلب على العقار، مشيراًُ إلى أن الركود في أحجام العمل بعد الأزمة المالية العالمية خالفت توقعات المستثمرين المتفائلة والذين ضخوا استثمارات كبيرة في المملكة وتحديداً في مدينة الرياض وبالتالي تشير التوقعات إلى انخفاض الطلب على هذا النوع من التأجير نتيجة لزيادة العرض، مستبعدا في الوقت ذاته أن تكون الانخفاضات قد بدأت بالظهور حالياً مؤكدا أن بدايتها الفعلية ستكون مع انتهاء معظم المشاريع والتي يتوقع أن تكون خلال العام القادم.

وكانت بعض التقارير المتخصصة قد توقعت أن يشهد سوق العقار التجاري زيادة في نسبة المساحات المطورة والجاهزة خلال فترة العامين المقبلين لتصل قرابة 1.5مليون متر مربع من خلال مشاريع ضخمة يتقدمها مركز الملك عبدالله المالي الذي سيضيف 64 برجا، وحول نسب الانخفاضات المتوقعة في مدينة الرياض أكد الرصيص أن الانخفاضات في القطاع العقاري عادة تأتي بشكل تدريجي طويل المدى والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر على أقل تقدير مرجحاً أن تصل هذه النسبة لما بين 20 و25% كحد أقصى.

وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قد أشار خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة صدور التقرير السنوي ل»ساما» عن الاقتصاد بالمملكة أن إيجارات المنازل لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع مستوى التضخم بشهر أغسطس إلى 6.1% لكنه أكد على تراجعه مستقبلا نتيجة لانخفاض الإيجارات مبينا أنه من الممكن أن يصل إلى مستويات مقلقة للمستثمرين.