تحليل - ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي بعد أن توقفت تحركات مؤشر تداول عند مستوى 6.392 نقطة, ليكون السوق بهذا الإغلاق قد أنهى أسبوعه خاسراً 42 نقطة, ما يعادل انخفاض السوق بنسبة 0.66%, تذبذب المؤشر خلال تداولات الأسبوع في مدى بلغ 125 نقطة بين أعلى مستوى أسبوعي والذي سجل خلال جلسة تداولات السبت عند المستوى 6.504 نقطة, وسجل السوق أدنى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة الأربعاء عند مستوى 6.379 نقطة, يشير هذا المدى والمستويات العليا والدنيا للسوق خلال الأسبوع إلى التوجه العام للسوق خلال الأسبوع المنصرم والمتجه نحو الانخفاض, ويضاف إلى ذلك تسجيل السوق إلى تراجع في ثلاث جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي «الاثنين, الثلاثاء والأربعاء».

بلغت القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي 11.8 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع 581.6 مليون سهم نفذت هذه القيم والتداولات من خلال تنفيذ 306.508 صفقة. تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع متوسط القيم المتداولة بنسبة 25.74% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليبلغ قيمة متوسط التداول اليومي في السوق السعودي الأسبوع الماضي 2.3 مليار ريال، كما أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الأسبوع المنصرم كان 38.500 ريال سعودي للصفقة الواحدة ومتوسط حجم الصفقة خلال الأسبوع كان 1.900 سهم للصفقة. استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 3.7 مليارات ريال من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ما يمثل استحواذه على 32.12% من إجمالي قيمة التداول ليكون القطاع الأكثر نشاطا بالقيمة, تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ على ما يقارب 1.6 مليار ريال ما يعادل استحواذ القطاع على 13.5% من إجمالي القيمة المتداولة فيه وثالثا كان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 1.5 مليار ريال من إجمالي القيمة ما نسبته 12.83% من إجمالي قيمة التداول, وفي الطرف الآخر أيضا كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الأكثر نشاطا بحجم التداول بعد أن استحوذ على 22.62% من إجمالي الكمية المتداولة بعد أن تجاوز حجم الأسهم المتداولة فيه 131.5 مليون سهم, تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية المستحوذ على 16.29% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بعد أن تجاوزت كمية الأسهم المدورة في القطاع 94.7 مليون سهم وثالث النشطين بالكمية كان قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على 11.8% من إجمالي الكمية المتداولة بحجم تداول تجاوز 68.6 مليون سهم دعم هذا القطاع ليأتي ضمن أكثر القطاعات نشاطا التداولات النشطة في سهمي دار الأركان. من توزيع السيولة وأحجام التداول في السوق يمكن استخلاص تركز المتعاملين في السوق إلى شريحتين مع ميل الأغلبية نحو تحقيق أرباح رأس مالية من خلال تحرك الأسعار في السوق ارتفاعا وهبوطا تمثل الشريحة الأكبر شريحة المتداولين الانتقائيين وهم الذين يحرصون على التداول في أسهم تتمتع بمركز مالي جيد وتمتلك أفضلية في القدرة على تحقيق النمو في الأرباح ما شأنه دعم القيمة السوقية للسهم والشريحة الأخرى التي تنتقل في السوق من سهم إلى آخر بحثا على الأسهم الأكثر نشاطا وأصغر حجما بغية سرعة استغلال هذه الأسهم وتذبذبها يمثل هذا من تفسير قيم وأحجام التداول و ضخ 3.7 مليارات ريال في قطاع البتروكيماويات و ضخ 1.5 مليار ريال في قطاع البنوك وأيضا السيولة الداخلة إلى قطاع التأمين المقاربة لـ 1.6 مليار ريال مع مراعاة النشاط هذا الأسبوع في سهم التعاونية إلا أن هذه النسب تكاد تكون ثابتة بشكل أسبوعي في السوق السعودي مما يجعل دائرة تصنيف المستثمرين في السوق تقل إلى شريحتين في أغلبهما يبحثان عن تحقيق الأرباح السعرية من تحرك الأسهم الأولة في القدرة على النمو ودعم السعر والأخرى من محاولة استغلال التذبذب في الأسهم الصغيرة والمتوسطة, تستحوذ القطاعات الثلاثة على 58% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. وتتوزع السيولة المتبقية 42% إلى 12 قطاعا مع تركز أكثر من نصف المتبقي على الطاقة والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري.

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي انخفضت إجمالي القيمة السوقية لتداول بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ما يمثل انخفاض القيمة السوقية بـ 6.2 مليارات ريال لتبلغ بنهاية الأسبوع 1.261 ترليون ريال سعودي, يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 34% من إجمالي القيمة السوقية بإجمالي قيمة تجاوزت 428.6 مليار ريال, يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 28.8% من إجمالي القيمة السوقية وبإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 362.9 مليار ريال, ثالثا يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تجاوزت قيمته السوقية 127.4 مليار ريال مستحوذا على 10% من إجمالي القيمة السوقية.

سادت الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي يبن الارتفاع والانخفاض وأيضا فقد طالت هذه الحالة أسواق السلع العملات بعد أن قفز سعر أونصة الذهب متجاوزا 1.313 دولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا في الوقت نفسه الذي واصل فيه الدولار الأمريكي ضعفه أمام العملات الرئيسة كالين الياباني الذي عاود الارتفاع أمام الدولار الأمريكي من جديد أعلى من المستوى الذي تدخلت فيه الحكومة اليابانية في منتصف الشهر الماضي ما يعيد شركات التصدير والصادرات اليابانية إلى دائرة إعادة النظر من جديد. وفي الاتجاه نحو أسعار الطاقة التي ظلت تتأرجح طيلة الأسبوع الماضي عند مستويات 76 دولارا للبرميل في نايمكس وغرب تكساس و 78 دولارا لبرنت قفزت أسعار الطاقة في تداولات الخميس ليقارب سعر برميل النفط في بورصتي نايمكس وغرب تكساس 80 دولارا للبرميل وتجاوز سعر برميل النفط لمستوى 81 دولارا للبرميل في بورصة برنت دعم أسعار النفط انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 453.000 طلب متراجعة بـ16.000 طلب إعانة عن الأسبوع الذي سبقه وأيضا فإن لضعف الدولار الأمريكي أيضا دوره في ذلك وأخيرا للنمو الضعيف للاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني والبالغ 1.7%, دعمت نتائج المؤشرات الاقتصادية الأداء العام للأسواق المالية العالمية باستثناء الأسواق الشرق آسيوية التي تراجعت بقوه خلال تداولات الخميس بنسب قاربت 2% مع نهاية الأسبوع وقد يكون لهذا الدعم أثره على مجريات التداول في السوق السعودي مطلع الأسبوع الحالي.

ساد السوق السعودي التوجه نحو التراجع الأسبوع الماضي يظهر هذا في عدم قدرة السوق مواصلة ارتفاعه خلال جلسة السبت بعد أن قلص معظم مكاسب «70 نقطة» قبل إغلاق السوق ومواصلة السوق تراجع من تلك الجلسة حتى سجل أدنى مستوى إغلاق بنهاية جلسة الأربعاء. ساهم هذا السلوك في بناء قمة هابطة أدنى عند مستوى 6.465 نقطة وهي ما كانت تمثل مستوى المقاومة الرئيس الأسبوع الماضي وتقع هذه القمة على نفس مستوى القمة السابقة التي تراجع منها السوق بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 2010 يستشف من هذا زيادة قابلية السوق نحو التراجع في الأسبوع الحالي تزامنا مع دخول السوق في فترة الانتظار لإفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي كما أنه بنهاية الأسبوع أظهرت بعض مؤشرات الاتجاه إشارة بتوجه السوق نحو التراجع في موجة من جني الأرباح والتي قد تمتد إلى مستوى 6.250 نقطة أما عن مستويات الدعم الأسبوعية فإن مستوى الدعم الأسبوعي الأول للسوق يقع عند مستوى 6.350 نقطة, يليه مستوى الدعم الثاني عند 6.250 نقطة والذي يعتقد أنه الحد الأعلى لموجة جني الأرباح الحالية وفي حال انخفض السوق أدنى من مستوى الدعم هذا فإن هذا من شأنه زيادة احتمالات تراجع المؤشر نحو مستويات تقارب 6.100 نقطة. أما عن مستويات المقاومة للسوق خلال الأسبوع الحالي فإن مستوى المقاومة الأول له تقع عند مستوى 6.425 نقطة, يليها مستوى المقاومة الثانية الذي يمثل أعلى نقطة في القمة الهابطة المشكلة عند مستوى 6.465 نقطة. ويحتاج السوق لتجاوز مستوى الآمن والاندفاع نحو الارتفاع تجاوز مستوى 6.500 نقطة ومن المتوقع أن يتمكن المؤشر من هذا فقط في حال كانت نتائج الشركات عند أو تفوق توقعات المستثمرين في السوق السعودية مما سيدعم قراراتهم نحو دفع مزيد من السيولة نحو السوق من جديد.