عادت المناهج (المقررات الدراسية) في وزارة التربية والتعليم إلى واجهة الأحداث عبر كتاب الفقه في المرحلة الابتدائية حيث ترددت الوزارة في اللحظات الأخيرة في سحب أو إبقاء المقرر بسبب تحفظات على فريق الإعداد والتأليف... والمناهج (المقررات الدراسية) تعرضت مع أزمة أحداث (11) سبتمبر إلى هجوم شديد من الغرب وتحديداً من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وربط بين التشدد الديني والمناهج لكونها على حد قولهم الحاضن للإرهاب والتشدد، وبالمقابل تحركت مؤسسات التعليم في المملكة لمراجعة مقرراتها ومناهجها وسياساتها التعليمية لدحض الادعاءات وتصحيح بعض الأخطاء، وعندما هدأت أحداث الحرب التي نتج عنها تدمير دولتين: أفغانستان والعراق. وتهديد عدد من دول المنطقة هدأت معها أوروبا وأمريكا عن الحديث عن المناهج وقابل ذلك إصلاحات شاملة ومراجعات للمناهج في جميع الدول العربية والإسلامية من (تفويت) الفرصة على الغرب... وهذه الأيام أعاد كتاب الفقه (الكلام) عن المناهج والجهات المعنية في وزارة التربية والمسؤولة عن إعداد وتأليف المناهج... وكما هو معلوم أن الجهة المسؤولة عن المناهج في وزارة التربية هي وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير التربوي ومن ضمن إدارتها الإدارة العامة للمناهج... ووكالة التخطيط والتطوير تلقت خلال الفترة الماضية النقد الشديد فيما يتعلق بالمقررات بفرعيها الإنساني والطبيعي لأن التغيير لا يبدأ من المباني المدرسية أو المعلم أو الإدارة المدرسية إنما يبدأ من المقرر الدراسي لأننا أمام جيل اتسعت مداركه وانفتحت أمامه بوابات المعارف ويحتاج إلى مادة علمية ممنهجة تتناسب وإمكانياته الفكرية وترضي طموحه وتطلعه وتكون مقنعة له كمتلق... الطالب يريد من يؤلف له شخصية عصرية يعيش في الحاضر لا أن يكون حبيس الماضي وألا يكون معزولاً علمياً عن العالم أو ينتمي إلى ثقافة الأمس، وهذا ما يواجهه أبناؤنا الطلاب عندما ينتقلون إلى الجامعات العالمية لإكمال دراستهم أو في سوق العمل (غريبي الوجه واللسان).

كما أنه يؤكد طروحات الوزارة وطموحها في تطوير التعليم قبل أحداث (11) سبتمبر وأثناء وبعد الأحداث من إنشاء مركز أو هيئة عليا لإعداد المناهج والمقررات الدراسية تكون فيه وزارة التربية والتعليم أحد الأعضاء بمشاركة أساتذة الجامعات ووزارة التعليم العالي وخبراء في التربية والتعليم وعلماء وباحثين في العلوم الإنسانية والطبيعية لإعداد وتأليف عدة مقررات يترك خيار المقرر في المدارس الحكومية للوزارة وبفتح المجال للمدارس الأهلية والعالمية والاجنبية والجاليات اختيار أحد المقررات المطروحة حيث يؤخذ في الاعتبار الأساسيات وأهداف وزارة التربية والتعليم... بدلاً من أن تكون وكالة التخطيط والتطوير (إدارة المناهج) هي الجهة الوحيدة والجهة العلمية (المحتكرة) للمقررات ، وجهة مستقلة تجمع أطياف المجتمع وألوانه المعرفية والعلمية سيساعد الوزارة في تحقيق أهدافها فهذه المنهجية تتبعها دول العالم من خلال مؤسسات أو شركات لإنتاج المقررات تشرف عليها هيئة عليا بالدولة وتجيز منتجها لكونها معبرة عن توجه الدولة وأهدافها وطموحاتها.