باريس - وكالات

شارك «حوالي 2.9 مليون» شخص في تظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد أمس السبت في فرنسا، كما قال لوكالة فرانس برس المسؤول الثاني في نقابة «سي أف دي تي» مارسيل غرينيار «إي العدد نفسه تقريبا» الذي سجلته التظاهرات في 23 أيلول/ سبتمبر، ولم تعرف بعد الأرقام النهائية لوزارة الداخلية التي تحدثت عن تراجع المشاركة في منتصف النهار بالمقارنة مع 23 أيلول/ سبتمبر. وكان من بين المحتجين عائلات وطلبة وعمال قطاع الخاص في المظاهرات أمس السبت احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح التقاعد وتأمل النقابات أن يخرج ما يصل إلى ثلاثة ملايين متظاهر إلى الشوارع.

واحتجاجات الأمس هي الجولة الرابعة من المظاهرات ضد مشروع قانون سيرفع سن التقاعد. وسيناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون اعتبارا من الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر خروج حوالي 230 مظاهرة احتجاج في أرجاء البلاد بعد المظاهرات الكبيرة التي خرجت الشهر الماضي ضد إصلاح اعتبرته النقابات مجحفا، ولكن الرئيس نيكولا ساركوزي يراه ضروريا.

وتعتزم النقابات تنظيم إضراب عن العمل في 12 أكتوبر تشرين الأول وتأمل أن يشارك في الاحتجاجات أمس السبت ما بين مليوني وثلاثة ملايين شخص وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن المعارضة للإصلاحات تكتسب قوة دفع.

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة ليومانيتيه الفرنسية اليومية أن أكثر من 70 في المئة من الناس أيدوا يوم التحرك. وقال مجلس الشيوخ إنه سيقدم تنازلات ولكنه استبعد إدخال أي تعديلات على الملامح الرئيسية لمشروع القانون. وسيرفع القانون الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد إلى 62 عاما من 60 عاما السن الذي يمكن للناس أن يحصلوا فيه على معاش تقاعد كامل بعد التقاعد إلى 67 عاما بدلا من 65 عاما، وهو جزء رئيسي من خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي للنظام بحلول عام 2018.