بغداد - وكالات

عقب ترشيح التحالف الوطني العراقي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة، لا تبدو المفاوضات التي سيجريها التحالف لإقناع الكتل السياسية الأخرى بالدخول في الحكومة، أمراً سهلاً. يحتاج التحالف الوطني إلى جهود كبيرة لإقناع المعارضين من الكتل الأخرى حيث ينتظر الاتفاق على سلة واحدة لجميع المناصب السيادية /البرلمان والجمهورية والوزراء/ قبل دعوة البرلمان للانعقاد لحسم عملية تشكيل الحكومة العراقية حيث ستكون رئاسة الجمهورية للأكراد والبرلمان للعرب السنة، وبعد مفاوضات صعبة، اختير المالكي مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية لولاية ثانية تستمر أربع سنوات بعد اتفاق داخل التحالف الوطني الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي تشكلت بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية أواخر آذار/ مارس الماضي. غاب عن جلسة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة ممثلين عن الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة الإسلامي.

يضم التحالف الوطني الذي تشكل في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات العراقية أواخر آذار/ مارس الماضي، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم (70 مقعدا). كانت قائمة ائتلاف دولة القانون حلت ثانية خلف قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، التي حصدت الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار/ مارس الماضي بـ(91 مقعدا) من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا.

وقد تعهد المالكي فور إعلان فوزه في خطاب الليلة قبل الماضية بالالتزام « بثوابت التحالف الوطني التي تتكامل مع الثوابت الوطنية للكتل السياسية في إطار برنامج حكومي شامل «، من جهة أخرى يبدي قادة مجالس الصحوة التي تحارب التنظميات المتطرفة تذمرا حيال إهمال الحكومة لمطالبهم بعد مرور عامين بالضبط على قيام الجيش الأميركي بتسليم السلطات العراقية ملف هذه المجموعات التي تساعد في ترسيخ الأمن في البلاد، ويحذر هؤلاء من أن الاستمرار في إهمال قوات الصحوة سيساعد في تردي الأوضاع الأمنية وخصوصا في مناطق العرب السنة المحيطة بالعاصمة من جهاتها الأربع. وقال قائد قوات الصحوة في سامراء (125 كلم شمال بغداد) خالد فليح: إن إهمال الصحوة سيؤدي إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد (...) قدراتنا محدودة ولم تعد كما كانت مع القوات الأميركية. لقد اختلفت الأوضاع كثيرا.