شاركت غرفة الرياض في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث الذي عقد بالعاصمة اليونانية أثينا في الفترة من 23- 25 سبتمبر 2010م، ونظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بالتعاون مع اتحاد الصناعيين اليونانيين. ومثل الغرفة في المنتدى الدكتور سعود بن حمود السهلي مدير عام البحوث والمعلومات، حيث ألقى ورقة عمل نيابة عن الأمين العام تناولت طبيعة وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد السعودي أمام رجال الأعمال اليونانيين. وعرض د. السهلي في ورقته عدداً من المحاور الرئيسة شملت تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السعودي، وتقييم أدائه إبان الأزمة المالية العالمية، واستعرض ملامح السياسات النقدية والمالية التي تتبناها المملكة لتعزيز مكامن استقرار الاقتصاد الوطني، ومؤشرات ثقة المستهلك في أداء الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم المحلية، ومؤشرات سوق المال، كما استعرضت الورقة الأبعاد العامة والمحددات الأساسية لمناخ الاستثمار بالمملكة، والبنية التحتية الداعمة لهذا المناخ، وأخيراً عرضت أبرز المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد الوطني. وبين السهلي في الورقة أن السياسات النقدية والمالية المحافظة التي تبنتها المملكة خلال فترة احتدام الأزمة المالية العالمية حافظت على استقرار الاقتصاد الوطني، وصانته من التداعيات السلبية للأزمة التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم، وعلى رأسها اقتصاديات الدول المتقدمة. ولفت إلى أن المملكة تبنت سياسة نقدية متحفظة تبلورت أهم ملامحها في خفض معدلات الاحتياطي النظامي للودائع تحت الطلب من 13 % إلى 7 % بما ساهم في توفير المزيد من السيولة للإقراض المصرفي. أما على مستوى السياسة المالية، فقد أوضح د. السهلي استمرار التوسع في الإنفاق الحكومي خلال ميزانية عام 2009م، كما قام صندوق الاستثمارات العامة برفع سقف الإقراض الإجمالي من 30 % إلى 40 % من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشاريع، وتمديد فترة الاستحقاق من 15 إلى 20 سنة، وبما يساعد على تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبيرة. ورأى السهلي أنه على الرغم من انعكاسات الأزمة العالمية على القطاع النفطي، ورغم تأثيراتها المحدودة على الصادرات والواردات السعودية، إلا إن الناتج المحلي الإجمالي واصل نموه الإيجابي ولكن بمستوى أقل بلغ 0.15% في نهاية عام 2009م، ويتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي نمواً بمعدل 4% خلال عام 2010م. ورصد السهلي تأثيرات الأزمة على سوق المال، وتطرقت الورقة إلى التغيرات والإصلاحات الكبيرة التي طرأت على بيئة ومناخ الاستثمار بالمملكة منذ بداية التسعينات من القرن الميلادي الماضي، وخصوصاً خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة، وقدر د. السهلي في ورقة العمل إجمالي الاستثمارات المطلوبة لهذه المدن الاقتصادية بأكثر من 300 مليار ريال، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية متاحة في هذه المدن أمام المستثمرين الراغبين للدخول في ساحة الاستثمار في هذه المدن تقدر بنحو 47 مليار ريال.