سعادة الأستاذ - خالد بن حمد المالك الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى مقالات الكاتب يوسف المحيميد والمنشورة عبر صحيفتكم الغراء، والذي كان المقال الأول يحمل عنوان «قال استثمار قال» والآخر بعنوان «فرق بين استثمار واستهتار» وحيث إنه جاء في طياتها معلومات غير دقيقة ولوم للهيئة على أمور ليست الهيئة هي المسئولة عنها، فإنه يسرنا توضيح وجهة نظر الهيئة فيما ذكره الكاتب من خلال ما يلي:

ذكر الكاتب أن هيئة الاستثمار فتحت الباب على مصراعيه لجميع المشروعات من السباكة والنجارة ومواد البناء ! ونود التوضيح هنا بأن الهيئة العامة للاستثمار لا ترخص لمثل هذه الأنشطة، في حين أن أغلب هذه الأنشطة تدار بواسطة أجانب وهذا قد يعطي إحساساً بأنها استثمار أجنبي مرخص من الهيئة نظراً لسيطرتهم على هذه الأنشطة.

ذكر الكاتب أن الهيئة أطلقت يدها في تأشيرات عمالة دون ضوابط ولا ضمانات، والصحيح هو أن الهيئة لا تصدر ولا تمنح التأشيرات، فالتأشيرات تصدر من وزارة العمل بواسطة مندوبيها بمراكز الخدمة الشاملة وبحسب أنظمتها وشروطها ولا يتم إعفاء أحد من نسب السعودة المقررة نظاما ويتم تقييم كل طلب استقدام من قبل الوزارة بنفس طريقة تقييم أي طلب مقدم من أي منشأة سواء وطنية أو أجنبية أو مختلطة وتقوم الوزارة بإيقاف رقم الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة لشروط السعودة سواء كانت منشأة وطنية أو مختلطة أو أجنبية.

قال الكاتب إن نشاط هيئة الاستثمار يتلخص في فتح الفرصة للمال الأجنبي للاستثمار في مجالات يصعب على المال الوطني أو الاستثمار الوطني الدخول فيها.

ونود التوضيح بأن الهدف الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار الذي تنصب عليه جهودها هو تحسين البيئة الاستثمارية لتنمية الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية والتي لخصها برنامج 10 في 10 الذي تم إطلاقه نهاية عام 2004 م والذي يستهدف الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وفقا لتقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنهاية عام 2010 م.

كما أنها مكلفة بإصدار التراخيص الاستثمارية للمشاريع التي يدخل فيها رأس مال أجنبي من خلال مراكز الخدمة الشاملة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادران بمرسوم ملكي كريم عام 1420 م وذلك وفقا لقائمة الأنشطة المستثناة التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وهذه القائمة سمحت للأجنبي الاستثمار في كافة الأنشطة فيما عدا أنشطة محدودة جدا قصرتها على المستثمرين السعوديين وهذا ما التزمت به المملكة لدى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات شاقة قام بها فريق المملكة التفاوضي المكون من الجهات الحكومية المعنية.

وأشير هنا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار حين تم إنشاؤها قامت بمحاولة المساهمة في معالجة حالات التستر التجاري القائمة آنذاك، حيث كان التوجه لدى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي يضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار وممثلين من القطاع الخاص أنه من الأفضل إصدار تراخيص استثمارية لهم بعد تصحيح أوضاعهم ومراقبة أنشطتهم للتأكد من عملها بصورة نظامية وإلزامهم بدفع الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي وبعد تطبيق هذا التوجه عدة سنوات تم تقييمه وأصدر المجلس قراراً بتاريخ 6-5-1426هـ يقضي بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وأصبحت التراخيص تقتصر على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم إلى المملكة بغرض الاستثمار، وبالتالي تم وقف إصدار التراخيص للأجانب المقيمين بالمملكة منذ ذلك التاريخ كما أن من كان مقيما خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص يجب عليه إحضار موافقة من كفيله السابق وذلك لوقف منافسة رجال الأعمال السعوديين من قبل من كانوا يعملون لديهم سابقا.

وأود التأكيد للكاتب ولجميع قراء جريدة الجزيرة أن الهيئة تتابع كل ما ينشر وتدرس ما يتم طرحه من انتقادات وملاحظات وتقوم بتطوير ضوابط التراخيص بصورة مستمرة واتخاذ سلسلة من الخطوات لمعالجة أية ثغرات يمكن من خلالها دخول استثمارات في أنشطة معينة ووضع ضوابط للحد قدر الإمكان من إصدار تراخيص في الأنشطة التي قد تشكل مزاحمة للسعوديين وبما لا يتعارض مع الأنظمة محليا ودوليا والالتزامات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية، ولا يؤثر على تدفق الاستثمارات ذات القيمة والعائد الاقتصادي الكبير وبما يشجع المنافسة لخدمة المستهلك. ختاما أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة الجزيرة لإتاحة الفرصة للهيئة لتوضيح وجهة نظرها حول ما طرحه الكاتب يوسف المحيميد مع شكر الكاتب العزيز على اهتمامه بتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما فيه خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،

م. علي بن محمد شنيمر رئيس قطاع خدمات المستثمرين