بعد أن تكشف (إعلامياً) مشروع إنشاء: المركز الوطني المستقل لمراقبة أداء ومخرجات مؤسسات التعليم العام وارتباطه مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. الذي أعده مجلس الشورى ليكون مركزاً وطنياً يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته يرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم.. نشرت بعض تفاصيله من خلال عدد من وسائل الإعلام - تكشف - أن في مجلس الشورى ولجانه المتخصصة أعضاء امتازوا بالحس والخبرة الإدارية والمهارة الهندسية والمعمارية في بناء المشاريع وجعلها كيانات حية بروح وبناء قابلة للحياة... حيث تدخل أعضاء مجلس الشورى وبخلفياتهم الإدارية والهندسية إلى تحويل نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات من مشروع مثقل (بالوصايات) والتداخل والمواد (السائحة) بين الأنظمة غير الملزمة إلى نظام يعتمد المحاسبية والمساءلة والشفافية والتشخيص والحلول ونقله من ثقافة الخصم والحكم إلى ثقافة المكاشفة والانضباط والرقيب النشط.. عندما حول مجلس الشورى نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات من نظام واحد إلى أربعة أنظمة وتفكيكه إلى أنظمة مستقلة وملزمة هي أولاً: نظام المجلس الأعلى للتعليم. ثانياً: نظام الجامعات. ثالثاً: نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. رابعاً: نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
وزارة التربية والتعليم جربت أنواع الإدارات: الإدارة النمطية التقليدية، والإدارة الانفتاحية (الديمقراطية)، والإدارة البيروقراطية الإيجابية، والإدارة التنكنوقراطية، والإدارة الشمولية. وأيضاً إدارات داخلية: الفلسفة التربوية، والمهنية التعليمية، والإيديولوجية (الفكرية). لكن هذه الإدارات المتعاقبة لم تستطع أن تخرج التعليم العام من أي عنق زجاجة أو نفق بذلت جهوداً كبيرة لكن التعليم بقى يراوح مكانه يتقدم خطوة ويتراجع خطوات والسبب أن منسوبي التربية والتعليم والإدارة العليا هم الخصم والحكم مع غياب المحاسبة والتقويم.
التعليم العام هو من أحجار التنمية المعرفية والاقتصادية التي أهملها أو نسيها النباؤون زمن الطفرات الاقتصادية الأولى والثانية لذا فإن مشروع الشورى أنشأ مركز مراقبة على أداء مخرجات التعليم العام أعده معماريون بنوا أنظمته بشكل بناء هندسي وحولوه إلى كيان حي قابل للحياة والنماء لأنه يضع أحجار الزاوية وأعمدة البناء وتوزيع الوحدات و(دهاليز) البناء وممرات ومناطق التوزيع والتماس في أماكنها الصحيحة ومربعاتها الأصلية فالمشروع يتحدث عن الارتقاء بجودة وضمان التعليم العام ومخرجاته من خلال تشخيص ومزيد من مراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيه والتأكد من أن مخرجات التعليم تتوافق مع المقاييس والمعايير العالمية، والحرص على جودة المدرسة والعاملين بها. وجودة المناهج التي تعدها وزارة التربية والتعليم وتحفيز مؤسسات التعليم للحصول على الاعتماد المدرسي وإبقاء عنصر التنافسية والتمايز... وحصر تقويم التعليم في المركز الوطني المستقل لمراقبة التعليم العام وفقاً لمهامه بدءً من بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم. ووضع قواعد التقويم والضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم. إضافة إلى المهام الأخرى الأساسية وهي بناء معايير التعليم والاختبارات الوطنية لمراحل التعليم، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للمعلمين في وزارة التربية والتعليم وتقويم أداء المدارس فهذه حزمة من أنظمة التقويم وآلياته وتأتي أهميتها في الاستقلالية المالية والإدارية عن وزارة التربية والتعليم.
