عن قرب، وعن وعي، وعن معايشة ومعاصرة لمراحل التغيير، والتطوير، والتجديد في وزارة التربية والتعليم ربما لا أكون مبالغا إذا قلت إنها - ومنذ ما يقارب العقد ونصف من الزمن - هي -وباستثناء التعليم العالي -تعد من أقوى المؤسسات الحكومية
وأقدرها على التغيير، والتطوير، والتجديد لبرامجها، ومناشطها، ومشاريعها، بل إن ذلك هو ما يبتغى منها أكثر من غيرها، فقطاع التعليم هو المحرك، والقائد الحقيقي لعمليات التطوير، والنهضة داخل المجتمعات، وهو الذي يضم كوكبة من أصحاب الخبرات، والتجارب، والمعارف المتعددة، وأي تأخر في ذلك هو نتاج مجموعة من الأنظمة التي تحكمه، كغيره من المؤسسات التي ترتبط برامج التغيير فيها مع الغير، وتخضع لظروف البيئة المكوّنة للثقافة، والمنظمة لإدارة هذه المؤسسات.
* مؤسسات عديدة، وأجهزة كثيرة حينما يطال التغيير الطبيعي قياداتها تحاول أن تنسف وتتجاهل الجهود والمشروعات السابقة، أو تتبناها، وكأنها وليدة اليوم والليلة سوى هذه (الوزارة العريقة) (الغنيّة بكوادرها) والتي تعتمد في الحقيقة والواقع في برامج تطويرها على منهجية ثابتة مرسومة، فهم يكملون مسيرة السلف السابق، مضيفين على ذلك ما استجد من متطلبات العصر، وما تقتضيه المصلحة والضرورة، وما تنتجه ثمرة تجاربهم وعقولهم التي صقلتها العلوم والمعارف.
* للموضوعية في الحديث، والبعد عن المجاملة، أو الذاتية في الطرح ليستعرض كل باحث عن الحقيقة، والملتمس للصواب بعقلانية تاريخ التطوير في هذه الوزارة بأسئلة عديدة عن المشاريع الاستراتيجية، والبرامج الكبيرة. متى بدأ مشروع تطوير العلوم والرياضيات؟ ومتى استجدّت فكرة المشروع الشامل؟ متى بدأ العمل في برنامج (الحكومة الإلكترونية، وتقنيات التعليم)؟ متى بدأ النقاش في الهياكل الجديدة، وتوحيد الإجراءات؟ متى طرح مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم؟ متى تم تأسيس (مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالاته لرعاية الموهوبين)؟ متى كان الانفتاح على القطاع الخاص، والاستفادة من إمكاناته؟ أسئلة عديدة لا يتطلب البحث عنها في أرشفة الوزارة الكبيرة، وهي غنية بذلك بلا شك، بل البحث في أرشفة الإعلام المختلفة.
من غير شك أن الباحث عن الحقيقة، والمنصف في طرحه عن تاريخ (التخطيط والتطوير) لن يجد أمامه سوى الاعتراف بأن هذه الوزارة بفضل من الله، وبجهود قياداتها السابقة واللاحقة يستشعر فيها المسؤول أيا كان مستواه أهمية التطوير المتأني، المبني على أسس ثابتة، ومنهجية متراكمة، تستفيد من البحوث، والدراسات، والاستطلاعات، والاستفتاءات والتجارب التي تم جلبها في عمليات التغيير والتطوير، هذه المنهجية تنم عن ثقة الإنسان المسؤول بنفسه، واحترامه لآراء الآخرين، وحفظ حقوقهم، وإبراز جهودهم.
* من تلك المؤشرات السريعة ندرك أن التخطيط في وزارة التربية والتعليم إذا ما قارناه بغيره يعد تخطيطا استراتيجيا ومدروسا، غير مبني على اجتهادات فردية، أو رؤى عشوائية. ولا مجال للقول أن هناك توجهات، أو أطروحات تخرج عن هذه السياقات المدروسة، ولا مجال للتوقعات التي يبدو في بعضها شيء من التحامل، أو التجني، أو الاتهامات التي قد لا يصيب من يتبناها، أو تنقصه المعلومة الصحيحة والصريحة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، كما يقال.
