إنشاء جمعية سعودية للفنون التشكيلية لها صفة اعتبارية حلم كان يراود غالبية المعنيين بهذا النوع من الثقافة البصرية الراقية، حيث تبنى الفكرة مجموعة من الفنانين التشكيليين السعوديين، حيث قاموا بجهود مشكورة في صياغة لوائح نظام الجمعية، بمباركة من طيب الذكر د. عبدالعزيز السبيل، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الثقافية السابق، حيث ترجمت تلك المجهودات إلى تشكيل اللجنة العمومية وهم الأعضاء المؤسسين للجمعية.. حيث خصص وقت غير كاف لمناقشة بنود اللوائح في أول لقاء للجنة العمومية.. وتم تعديل بعض من بنودها.. ومن ثم إقرارها.. في عجالة.. نظراً لضيق الوقت.. لإجراء عملية الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.. وفق أحدث التقنيات والآليات العلمية الحديثة.. لولا.. انعدام الوعي لدى البعض منا.. بمفهوم ثقافة وفكر الترشيح.. الذي أحدث ثقوباً بالجدار.. كانت كفيلة بأن تفرز لنا ثقافة الطعن والتشكيك وانعدام الثقة بين أعضاء مجلس الإدارة كحجرة عثرة قد غرس كوتد في نحر البناء والعطاء.. ومع هذا.. وذاك.. ما يزال.. حلمنا.. باقياً.. محمل فوق هامات السحب.. ببساط ريح.. لا يعرف السكون.. وجاءت الشرارة الأولى كنتيجة حتمية لانعدام ثقافة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.. ولعل الشاهد هنا.. الجانب النسوي.. وما أحدثه من اختلال في توازن سير عملية الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.. فكان ضمن الأعضاء المنتخبين من لا يملك أي خبرة ميدانية في مجال تفعيل هذه الثقافة البصرية إدارياً.. بل إنهم ليسوا على مستوى من الخبرة التي تقودهم لتقديم فعل إيجابي.. ولقد برزت ملامح ذلك الفقد بوضوح في أول محك حقيقي.. على أرض الواقع.. حيث بدأت الغوغائية تدب في دهاليز المجلس.. بعيداً عن الضوء.. هي شرارة.. قد غدت كالنار في الهشيم..

ومما لاشك فيه أن مناقشة لوائح الجمعية.. على وجه السرعة كان المنبع الحقيقي لتلك الشرارة.. التي ألهبت المواقف.. وأذكر هنا بالتحديد المادة التي تخص الفترة الزمنية لتولى عضوية مجلس الإدارة التي حددت بسنتين لا أربع سنوات وهي مدة تقرر في جميع العمليات الإنتخابية، بل وزاد الأمر سوءاً.. البند الخاص بعدم تجديد أو تمديد انتخاب إي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لفترة قادمة.. هذا.. في حد ذاته نظام جائر في حق أي عضو بمجلس الإدارة خاصة إذا كانت هذه المؤسسة حديثة الإنشاء.. مما شكل مأزقاً حقيقياً.. بباكورة هذه التجربة،.. فالزمن متسارع.. امام روتين العمل الرسمي.. ذو الحراك البطيء جداً.

لقد غفل البعض منا.. عن أن النار من مستصغر الشرر.. فتلك الشرارة التي احتقرت في زمنها والتي أخذت في الاتقاد.. وأعتقد جازماً بأن جهل بعض أعضاء مجلس الإدارة بفن وعلم الإدارة..دفعهم.. لمطالبات.. لا بداية لها ولا نهاية.. كأوامر تستوجب التقيد بها والعمل على تنفيذها فوراً.. دون وضع في الاعتبار الوضع المالي غير المستقر.. فليس من المنطق أن نطلب فنطاع.. أو نأمر فيستجاب أمرنا.... إلى جانب أنهم.. وعندما صدموا.. باستحالة تطبيق مطالبهم على أرض الواقع.. صبوا جل غضبهم على من استمر في تحمل أمانة المسئولية الملاقاة على عاتقهم.. فكانت بمثابة إيقاد لتلك الشرارة.. التي برز لهيبها.. ملتهماً كل ما هو واقعي.. وموافق للعقل والمنطق.

وفي زحمة هذا الهدر من الوقت.. والجهد.. والمقدرات.. أدرك هؤلاء.. أن وجودهم مثل عدمهم.. معلنين انكسارهم.. وتخاذلهم.. عندما وضعوا وجهاً لوجه أمام المحك الحقيقي.. حيث إن فاقد الشيء لا يعطيه، فقرروا.. الانسحاب غير المعلن.. لعدم تحملهم أعباء المسئولية.. ومن هنا بدأت عملية الهمز.. واللمز.. وتحول الأمر من خلاف في الرأي إلى خلافات شخصية.. فدبت الغوغائية.. من خلال سوق الاتهامات الباطلة.. ونزع الثقة.. والتشكيك.. في المصداقية.. والطعن في الذمم.

كنت ومازلت.. أحذر من قيام المجموعات الفنية.. حيث إنها تشكل بؤرة لتوالد الشللية.. والتكتلات غير الموجبة.. مما شكل وسطاً فنيا مهيئا للاشتعال في زمن الأزمات.. ولعل ما دار في كواليس مجلس الإدارة قد امتد إلى خارج المجلس.. وبدأت القضية تأخذ منحنى آخر.. بعيداً عن العقل.. والقيم.. كالطعن في الذمم.. وهنا لا بد من وقفة أمام هذه القضية.. وعدم تجاوزها.. شكلت إرجافاً غير مرغوب فيه، ببث روح انعدام الثقة.. حيث التحول من خلافات شخصية.. إلى تصفية حسابات.... ليس بمقدور المخلصين العمل فيه.. لذا يستوجب الأمر مراجعة أنفسنا وما تحمله من سلوك قيمي.. فالعمل ضمن منظومة المجموعات الفنية لا يؤهل أصحابها للعمل ضمن المؤسسات الاعتبارية التي تجيد فن تحديد تصوراتها وأهدافها.. حيث إن أهداف مثل هذه المجموعات لا يتعدى حدود الانتشار إلى أهداف مستقبلية مشتركة.. أو وحدة فكرية..

وفي وسط هذه الأجواء.. كان أعضاء مجلس الإدارة الحقيقيين.. يتمتعون بالحلم.. والحكمة.. رغم كل المعاناة التي ذاقوا طعمها.. ووسط هذا السيل من التشكيك.. ونزع الثقة منهم.. كان هؤلاء المسئولين يمارسون عملهم في تفان بعد التزامهم بالثوابت.. تحية أسجيها لكل من: عبدالرحمن السليمان ومحمد المنيف وناصر الموسي ود. صالح خطاب، كأعضاء مجلس إدارة حقيقي غير مزيف.. إذ إنهم مازالوا يباشرون.. عملهم تحت ما هو دون المتاح ليصلوا للمتاح وغير المتاح (ما فوق المتاح) كهدف ورؤية مستقبلية لا آنية زائلة، ونعلم جميعا أن معظم المؤسسات.. تقع أسيرة فكر أشخاص.. لا يستجيبون لإحداث تغيرات للأفضل.. لنجد أنفسنا قد عدنا إلى نقطة الصفر.. فالفكر الذي يعمد عليه مجلس الإدارة هو العمل على تلاقي الأفكار والسعي وراء تلاقحها.. لتتوالد وتسهم في عملية البناء والعطاء.. وتكون ذات بعد امتدادي.... عسى ولعل أن يدرك من قد فاته هذا الأمر.. أن العمل الإداري عمل مرهق.

نكمل القول إنه وفي ظل الصمت تجاه التجاوز الذي مارسه بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية وبعض من أعضاء اللجنة العمومية ضد بقية أعضاء المجلس.. شجع البعض للخروج عن حالة الانضباط إلى الانفعال.. التي وصلت حد الانفجار حيث حضر البعض.. اللقاء ليسمعهم صوته.. لا أن يسمع الصوت الآخر.. فقرر على إثر ذلك تسجيل موقف ظن أنه موقف بطولي بدون أدنى خجل.. بتسليمه بطاقة العضوية.. وتنازله عنها.. وقد غفل عن أنه من الأعضاء المؤسسين للجمعية.. وكان من المفروض أن يتسم بالحكمة في معالجة الأمور.. كما أنه قد غفل عن أنها بطاقة اعتبارية.. إلا أنه غير مدرك لمعنى ومفهوم الإعتبارية هنا.. كما غفل على أنه.. يتعامل مع كيان.. لا مع خصوم.. ولكن ماذا يقال لمن فقد صوابه..؟؟ وأخذ لا يعي ما يفعل.. حيث إنه لم يكتفِ بذلك فقط بل قام بنشر ثرثرته عبر الصحف المحلية.. والفيس بوك.. فما قام به.. فعل لا يليق برجل إداري يعي ويفرق فيما التعامل مع كيان ومع بشر.. إنه حقاً تسجيل موقف قد يكون رجولي إلا أنه بأثر سلبي، وهذا الموقف بالتأكيد قد لا نجده حتى في قوانين (الحواري أو نظم البشك)..

(*) الأسبوع القادم يكمل الفنان والناقد أحمد منشي حديثه عن الجمعية والفكر الإداري وطي الأشرعة وأمر قد غدا في طي النسيان.