الجزيرة - ندى الربيعة

أرجع عدد من الاقتصاديين ارتفاع معدلات التضخم في المملكة من جديد إلى عوامل عدة، منها انخفاض سعر الدولار، ونمو السيولة المحلية بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً.

وذكر أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان أن «انخفاض سعر صرف الدولار أمام عدد من العملات العالمية، تسبب في ارتفاع كلفة واردات المملكة، خصوصاً من الدول التي شهدت عملاتها ارتفاعاً أمام الدولار».

وأضاف أن «نمو العرض النقدي أو السيولة المحلية بمعدلات تزيد كثيراً عن حاجة الاقتصاد، بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي، نتجت عنه ضغوط كبيرة على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي»، كما أن «ارتفاع أسعار بعض السلع المهمة عالمياً كالأرز وغيرها من السلع الزراعية، زاد من قوة تأثر معدلات التضخم المحلية بارتفاع الأسعار عالمياً».

ويرى السلطان أن «سيطرة عدد محدود من الموردين والموزعين على سلع مهمة، أسهم في رفع أسعارها بصورة مبالغ فيها، وعمق من حدة أزمات نقص المعروض منها»، وأضاف أن «توقعات ارتفاع أسعار بعض السلع، دفعت المستهلكين إلى زيادة الطلب عليها، وشجعت الموردين والموزعين على تخزينها مما تسبب في ارتفاع أسعارها».

من جهته يرى مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم، أن الارتفاع في معدلات التضخم «ناتج عن بعض التغيرات الاقتصادية الخارجية، كتحكم الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك بعض التغيرات الاقتصادية الداخلية المتولدة عن كثرة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن المملكة شهدت زيادة كبيرة وتوسعية في الإنفاق على العديد من المشاريع العملاقة، ومشاريع البنية التحتية، في مناطق مختلفة بالمملكة»، وأضاف السويلم أنه «في ظل هذه المشاريع، تضاعف الطلب على السلع والخدمات من دون وجود عرضٍ كافٍ يغطي هذا النمو وزيادة الطلب»، ولفت إلى ما تشير إليه الإحصائيات، إذ «تحتل المملكة الموقع 11 بين 192 دولة بالعالم هي الأكثر استهلاكاً وهذا مؤشر سلبي» بحسب السويلم.

ويتوقع الدكتور السلطان أن معدلات التضخم المحلية «ستواصل ارتفاعها، بالرغم من تدني معدلات التضخم عالمياً خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب توقع استمرار النمو الكبير في الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، والذي يملي نمواً كبيراً في الطلب الكلي، وفي أحجام السيولة المحلية، الأمر الذي سيترتب عليه مزيد من الضغوط التضخمية». ويقترح للتخفيف من آثار التضخم على الأسر «تقديم المزيد من المساعدات الحكومية لمواجهة هذه المشكلة».

من جهته يقول السويلم إن «تقديم المزيد من المساعدات الحكومية يكون في الضرورات الشديدة، ولا نستطيع تعميمه لأن ذلك قد يصطدم بجشع بعض التجار، الذين يستغلون هذه الزيادات لرفع الأسعار على المستهلكين في معظم السلع، ولا يعتبر الحل الوحيد، بل هناك حلول أخرى مثل ضرورة توفير وتطوير مستوى الخدمات العامة، كتوفير السكن للمواطنين والخدمات الصحية وخدمات التربية والتعليم، التي أصبحت ضرورة اقتصادية، لأنها وسيلة من وسائل القضاء على التضخم».

ويرى السلطان «ضرورة تحسين أوضاع أصحاب الدخول المتدنية، وحماية الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع، من خلال رفع رواتب موظفي المراتب الدنيا في القطاع الحكومي، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «مشكلة البطالة تعتبر المسبب الرئيس للفقر، الذي يلعب الدور الأساس في زيادة حدة تأثر الأفراد من ارتفاع معدلات التضخم». مضيفاً أن من أهم المعالجات المطلوبة لهذه المشكلة «الحد من الإنفاق الاستهلاكي الحكومي غير الضروري، وبرمجة الإنفاق الحكومي الاستثماري على مدى أطول، فهو المتسبب الرئيس في النمو الكبير في العرض النقدي، وفي الضغط على القدرات الاستيعابية محلياً، وبالتالي ما ترتب عليه من ارتفاع غير مبرر في معدلات التضخم محلياً، في ظل تدني معدلات التضخم عالمياً».

وأضاف أنه في الوقت الحالي «أصبحت هناك حاجة ماسة لوضع سقف لنسبة الزيادة السنوية في إيجارات المساكن والمكاتب والمحال التجارية، أسوة بالدول الخليجية الأخرى، وحل مشكلة الإسكان المتفاقمة»، ومن أبرز الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن بحسب ما يرى السلطان «تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية، ما يحد من معدلات الهجرة للمدن الرئيسية، وفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، والتوسع في المشاريع الإسكانية العامة».

ومن جهة أخرى يرى السويلم «ضرورة تغيير الأسر لبعض الأنماط الاستهلاكية لديها، حتى ولو كان ذلك لفترة مؤقتة حتى تمر هذه المرحلة، فتحدد متطلباتها الأساسية فقط وضرورة احتياجها لها في الوقت الحالي، والتي تتلاءم فعلياً مع دخل الأسرة، وتقلل من قنوات الصرف والاستهلاك التي كانت في السابق تعتبر كمالية، وألا تخضع لبعض العروض الجذابة التي تغري المستهلكين، والعديد من الأساليب التي بلا شك تقلل من الآثار السلبية لظاهرة التضخم والتحول إلى مجتمع منتج وليس مستهلك».