الجزيرة - حواس العايد

أثار ضم مؤشر فوتسي الشهير لأسواق الإمارات ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية تساؤلات عدة عن الأسباب التي تحول دون ضم السوق المالي السعودي لهذه المؤسسات المالية العالمية، فبعد ضم فوتسي لأسواق الإمارات قالت شركة بلاك روك الأكبر عالميًا في مجال الاستثمار وإدارة الأصول «يبلغ حجم الأصول التي تديرها قرابة ثلاثة تريليونات دولار»: إنها مهتمة بالسوق الإماراتي في الوقت الذي يُعدُّ فيه السوق المالي السعودي الأكبر عربيًا نجده لا يحظى بذات الاهتمام، فقبل أكثر من عام انضم السوق المالي المحلي إلى مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية غير أنه لا يحظى بمتابعة كبيرة، فحجم الأموال التي تستثمر من خلال متابعة هذا المؤشر لا تصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار عالميًا.

(الجزيرة) حملت تساؤلاتها إلى خبراء ومحللي أسواق مالية حول الأسباب التي تمنع انضمام السوق المحلي إلى هذه المؤسسات العالمية وأهمية الانضمام إليها، يقول الاقتصادي عبد الحميد العمري: إن أبرز المعوقات تتمثل في عدم انفتاح السوق السعودية مباشرة أمام المستثمرين الأجانب، وكما هو معلوم الآن أن الأداة الوحيدة المتوافرة للمستثمرين الأجانب لدخول السوق هي اتفاقيات المبادلة، التي توضح تجربتها منذ مطلع 2008م عدم نجاحها، كما كان يتوقع البعض؛ إذ لم تتجاوز منذ ذلك التاريخ حتى نهاية الربع الأول من عام 2010م أكثر من 228.2 مليون دولار، على أن واقع الأمر بالنسبة للسوق المحلية، يُشير إلى أنها تضم العديد من الشركات المساهمة عالية الجاذبية استثماريًا، وتتمتع بملاءة مالية أعلى بكثير من بقية الشركات المساهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وزاد العمري: يمكن إضافة عامل انخفاض الشفافية المرتبطة بتعاملات السوق، وضوابط العقوبات والجزاءات والحد من مظاهر التلاعب بصورةٍ كاملةٍ، لكي تكون سببًا آخر في انخفاض إقبال المستثمر الأجنبي على الفرص الاستثمارية المدرجة في السوق.

من جانبه يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران: إن عدم تحرير السوق بشكل كامل أمام الأجانب غير المقيمين وعدم إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العملاقة في السوق من أهم الأسباب التي تقف حائلاً أمام انضمام السوق المحلي لهذه المؤشرات العالمية لكن في المقابل هناك مبررات منطقية خلف هذه الأسباب، فالمنظمون في المملكة لا يرغبون في تحرير السوق كاملاً أمام الأجانب غير المقيمين لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية وبالتالي هم يرغبون في تحريره بشكل تدريجي ضمن ضوابط تحمي السوق من الأموال الأجنبية الساخنة وهذا جيد لكن اعتقد أن هناك حلولاً أخرى أكثر فعالية من ذلك كأن يتم السماح للأجانب غير المقيمين بالتملك المباشر لأسهم عادية من الفئة «ب» على أن تكون الأسهم المملوكة لبقية الفئات من أفراد ومؤسسات وصناديق وأجانب مقيمين ضمن الفئة «أ» وأعتقد أن هذا سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار وجود ضوابط للحد من تحرك الأموال الأجنبية الساخنة وما يحتاجه هذا الإجراء من تعديل لنظام الشركات.

وأضاف العمران: وفيما يتعلق بعدم إدراج عدد كبير من الشركات العملاقة في السوق المالية السعودية وهو ما يفقده الكثير من الأهمية بين الأسواق المالية العالمية فاعتقد أن هذا قرار يخص الشركات نفسها وفيما يخص الطرق التي يجب الاهتمام بها لكي تسارع من خطوات ضم السوق لتلك المؤشرات العالمية، قال عبدالحميد العمري: إنه من الضرورة فتح السوق المحلية بصورةٍ مباشرةٍ عوضًا عن اتفاقيات المبادلة، وزيادة معدلات الشفافية المرتبطة بتعاملات السوق، والتطبيق الكامل لأنظمة السوق دون استثناء، كما أنه يتطلب عددًا من الإجراءات الأخرى، التي يُفترض اتخاذها في ذات الاتجاه، كالقيام بتجزئة السوق المالية المحلية إلى سوقين (سوق رئيس، سوق موازٍ) يضم السوق الأول الشركات ذات العوائد وذات رؤوس الأموال الأعلى من 200 مليون ريال على سبيل المثال، التي لديها ما لا يقل عن سنتين مالية أرباحًا من أنشطتها الفعلية، والتزامًا أعلى من قبل مجالس إداراتها بمواد لائحة الحوكمة.

فيما يضم السوق الموازي الشركات المتعثرة ماليًا، أو الخاسرة من أنشطتها التشغيلية، أو من يكون رصيد صافي حقوق مساهميها أقل من رأس مالها المدفوع نتيجة تلك الخسائر، أو الشركات ذات رؤوس الأموال أقل من 200 مليون ريال، فهذه السوق الموازي تُمنع من الفتح أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى وضع قيود على تعاملاتها بما يحد من دخول صغار المتعاملين عليها.

وتابع العمري: من المفضل إقران فتح السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب واستثناء تلك التدفقات الاستثمارية من (الإعفاء الضريبي) المعمول به للعديد من أنشطة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وذلك بفرض ضرائب تناقصية على تلك التدفقات، أي كلّما زادتْ فترة بقائها في السوق المحلية زادت إعفاءاتها الضريبية، وتحتسب تلك الضرائب على هوامشها الربحية المتحققة بين سعر الشراء وسعر البيع، وتذهب متحصلاتها باتجاه صناديق استثمارية مدارة محليًا يستهدف إنشاؤها لعب جزء من أدوار صناع السوق، والعمل على التدخل لضمان استقرارها، وأن توازن أية اختلال في العرض أو الطلب حال دخول أو خروج حجم كبير من سيولة المستثمرين الأجانب في أي وقت محتمل.

وأضاف العمري: قد تكون الفائدة الأكبر بالنسبة للسوق من فتحها أمام المستثمرين الأجانب وفقًا للإجراءات المفترض اتخاذها حال إقرارها، أنه سيعيد الثقة إلى السوق بما يُقنع المتعاملين المحليين بجدواها استثماريًا، كما سيلعب دورًا مهمًا جدًا في إعادة بناء قناعة العديد من الشركات العائلية العملاقة لإدراجها في السوق عوضًا عن أغلب الشركات العائلية الصغيرة وغير المجدية استثماريًا التي كان أغلب ما أُدرج في السوق منها (28 شركة من فبراير 2006م إلى اليوم)، أفضتْ إلى تحقق المبدأ الاقتصادي (السلع الرديئة تطرد السلع الجيدة)، وهو ما جرى فعليًا في السوق طوال فترة الاكتتابات الماضية.

من جانبه يرى محمد العمران أن قرار انضمام السوق السعودية للمؤشرات العالمية مع الأسف هو قرار بيد الشركات التي تدير هذه المؤشرات العالمية وليس بيد المنظمين في المملكة إلا أننا نستطيع القول: إنه كانت هناك محاولات في هذا المجال ويبدو أن الشركات العالمية لم تتقبل فكرة اتفاقيات المبادلة حتى الآن لأنهم بدورهم يواجهون مشكلة مع المنظمين للأسواق العالمية الكبرى الذين يصنفون الاستثمارات في اتفاقيات المبادلة على أنها استثمار في المشتقات وليس استثمارًا في الأسهم وهنا تكمن المشكلة ولذلك أرى أن فتح المجال لوجود أسهم عادية من (الفئة ب) يُعدُّ حتى الآن أفضل الحلول على الرغم من التعديلات النظامية اللازمة لذلك.

ويرى العمران أن من أهم الفوائد التي ستجنيها المملكة من انضمام السوق السعودية للمؤشرات العالمية هي ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية المحلية رغبة منهم في أخذ مراكز مالية في الأسهم السعودية تعكس النسبة التي تمثلها هذه الأسهم في محافظهم الاستثمارية العالمية فإذا افترضنا مثلاً أن السوق المالية تساوي تقريبًا 4 بالمئة من الأسواق الناشئة العالمية وإذا افترضنا مثلاً أن قيمة هذه المحافظ الاستثمارية تقدر بتريليون دولار فإن حجم الاستثمارات التي يتوجب استثمارها في السوق المالية السعودية لا يقل عن 40 مليار دولار وهو ما يعني خلق عمليات شراء وسيولة نقدية كبيرة.