فاصلة:
(ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن)
- حكمة عربية -
كثير من الكتّاب والكاتبات أمثالي لم يعودوا يلتفتون إلى الرسائل التي ترد إلى إيميلهم تشجب بشدة الآراء التي تم نشرها خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة أو المساس ببعض المشايخ والعلماء حتى وإن كنا نناقش أراءهم ولا ننال من علمهم.
لم يعد الهجوم على الكتاب عارا بقدر ماهو دعاية مجانية لاستقطاب القراء لقراءة ما نكتب بل وكسب تعاطف الجمهور الذي يمتلك الوعي الاجتماعي.
لكن المؤلم بالفعل أن يتأثر بهذه الكتابات أناس على مستوى من الثقافة والوعي يفترض بهم ألا يلقوا الأحكام جزافا لمجرد أنهم يسمعون أقاويل هنا وهناك.
خاصة ممن كانوا أهل دين وصلاح والذين نعتبرهم العمود الفقري لثقافة وسطية تنقذ جيلا حاليا من تطرفه الذي سيورثه لجيل قادم إذا لم ننتبه إلى مفاهيم نبثها في عقول الشباب عن الكتّاب والصحفيين الذين يفترض أنهم مؤثرون في الرأي العام لأي مجتمع.
إن أهل العلم في كل زمان ومكان هم عوامل مؤثرة في الرأي العام ولذلك فعليهم مسئولية كبرى في التدقق من نشر أحكامهم حول فئات المجتمع وخاصة الكتاّب والكاتبات لأن هذا يدخل في مسألة تضليل الرأي العام.
وهناك اختلاف كبير بين نقد كتاباتنا بأي أسلوب وبين أن يكون معيار النقد الدين.
كلنا في هذا البلد مسلمون وليس من حق أي إنسان على وجه البسيطة أن يشكك في دين الآخر مهما كانت الأسباب، والله يقول في كتابه الكريم {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}.
كيف يملك البعض الحق في اتهامنا في ديننا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة بعض مقالاتنا، البعض يقرأ لنا مقالا واحدا فيفهم ما كتبنا حسب أهوائه وينشر عبر مواقع الإنترنت وفي مجالس عامة ما فهمه وليس ماكتبنا في الصحف.
فقط دليل هؤلاء تناقل الأخبار بأن فلانا كاتب متحرر أو فلانة كاتبة تنادي بتحرر المرأة أو أنهما انتقدا شيخا من علماء الدين لتبدأ رسائل البريد الإلكتروني بطلب الإنكار، وتدريجيا تتكون الصورة الذهنية عن الكاتب أو الكاتب لدى شريحة كبيرة من مجتمعنا كنت أحسبها من البسطاء وتفاجأت مؤخرا أن جمهورها ليسو بسطاء.
فهل يعلم ما في قلوبنا الذين يشيعون عنا أننا منحرفون عن الصواب بنوايانا!!
وما هو الصواب في تقديرهم ؟ وبأي حق تنصب لنا ككتاّب محاكم غيابية يمثلون فيها دور القضاة ونكون متهمين أمام المجتمع دون أدلة ودون منحنى الحق في تفنيد الاتهامات؟ من أعطاهم هذا الحق؟