أمام وزير العمل الجديد من الأعمال والأعباء الكثيرة التي تهم الوطن والمواطن، ومنها: القضاء على البطالة، وسعودة الوظائف، والحد من تأشيرات العمل التي لا نحتاجها، وتقنين تلك التأشيرات في المهن المهمة التي لا غنى للوطن عنها.
وكما هو معروف للجميع ما نعانيه في الوقت الحاضر من كثرة العمالة في بلادنا سواء كان وجودهم بصفة نظامية أو غير نظامية، مما نتج عن ذلك عملية التستر على الكثير من العمالة الوافدة من قبل بعض ضعفاء النفوس من أبناء هذا المجتمع، حيث تحاول الوزارة القضاء على التستر والحد منه.
وهناك حلول قد تسهم في الحد من عمليات التستر والهروب التي تحدث من بعض العمالة، وحلول أيضاً قد تعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث بسبب حاجتنا لتلك العمالة ووجودها في منازلنا، ومن أبرز هذه الحلول: أهمية إقرار شركة موحدة للاستقدام تكون على نظام واضح وحديث يُسهل على المواطن الحصول على حاجته من سائقين أو خادمات أو عمال أو ممرضات وغيرهم عن طريق هذه الشركة، حيث أصبح إنشاء هذه الشركة أمراً ضرورياً وملحاً لمصلحة الوطن والمواطن.
وقد أعلنت وزارة العمل في الشهور الماضية أنها انتهت من دراسة إنشاء شركة موحدة للاستقدام، وتم الرفع بذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته، وتفيد الوزارة أن هذه الشركة سوف تسهم في حل كل إشكالات الاستقدام، وأنها خطوة ستنقل السوق إلى الاحتراف، وفي حال عدم إقرار المشروع سيكون هناك تكتل من أصحاب مكاتب الاستقدام لإنشاء شركة موحدة للاستقدام.
وتذكر الوزارة أيضاً أن مجمل ما تستقدمه المملكة من العمالة شهرياً ما بين أربعين إلى خمسين ألف عامل من مختلف التخصصات.
وبلادنا -وللأسف الشديد- تُعَدُّ من البلدان التي تعتمد على العمالة بشكل رئيس وبخاصة العمالة المنزلية، من سائقين وعاملات، حيث أوضحت الإحصاءات التي ظهرت مؤخراً عن أن أعداد المقيمين في المملكة بصفة نظامية تقارب تسعة ملايين مقيم متوزعين في مختلف مناطق المملكة، ويبدو أن هذا العدد سوف يزيد في السنوات القادمة، قياساً على أعداد العمالة التي تدخل البلاد شهرياً. ويبدو أن هذه الأعداد الهائلة من العمالة هي التي جعلت وزارة العمل تفكر في إنشاء شركة موحدة للاستقدام، في محاولة منها للسيطرة على أوضاع العمالة داخل المملكة، والبحث عن طرق جديدة للاستقدام بدلاً من الطريقة التقليدية المتبعة في وقتنا الحاضر، كما أن إنشاء هذه الشركة سوف يخفف من المشكلات التي تواجه المواطنين مع بعض مكاتب الاستقدام، وكذلك تجنيبهم عناء استخراج التأشيرات التي هم بحاجة إليها، بالإضافة إلى الجهد والإرهاق الذي يحدث لهم جراء مراجعتهم لمكاتب الاستقدام لاستخراج التأشيرات التي يحتاجونها.
وإذا ما تم بالفعل الموافقة على إنشاء هذه الشركة وأصبحت هي التي تستقدم العمالة بكل تخصصاتها، فإن تلك العمالة المستقدمة من قبل هذه الشركة سوف تكون مدربة تدريباً جيداً، ويستطيع كل مواطن الحصول على سائق أو خادمة خلال نصف ساعة فقط، وقد يستفيد من تلك العمالة لمدة عامين أو عام أو شهر وتبقى كفالتهم على الشركة لحفظ حقوقها ومتابعتها بصفة مستمرة.
كما أن إنشاء هذه الشركة سوف يُعزز من دور الوزارة في السيطرة على العمالة الوافدة، وسوف تقضي الوزارة على التستر بجميع أنواعه، لأنه لا أحد يستطيع أن يستقدم عمالة إلا عن طريق هذه الشركة ويكون هو بحاجة لهم، وسوف تقل جرائم التزوير والسرقات التي تحدث في بلادنا من بعض العمالة السائبة في الوقت الراهن، وذلك عن طريق ضبط العمالة ومتابعتهم بصفة مستمرة من قبل الشركة المسئولة عنهم، وتحمل ما يصدر منهم من أخطاء أو مخالفات.
كما نأمل بأن تكون أنظمة الشركة الجديدة واضحة وصريحة تكفل لجميع العمالة حقوقهم سواء المالية منها أو الاجتماعية، وكذلك وضع الشروط والقوانين الواضحة التي تحفظ للطرفين حقوقهم، وبهذه الأنظمة سوف تقل عملية الاعتداءات الجنسية أو الجسدية التي نسمع عنها على بعض العاملات في المنازل من قبل بعض الجهلة والمستهترين، وتقل أيضاً عملية عدم دفع الرواتب لهم وهضم حقوقهم، لأن هذه الشركة سوف تتابع مكفوليها أولاً بأول، وتضمن كامل حقوقهم المالية والمعنوية.
وبإنشاء هذه الشركة فإن عملية الاستقدام ستصبح عملية منظمة ومريحة ويستطيع الجميع الاستفادة منها بصفة نظامية وراقية بعيدة عن التعقيد والنصب والاحتيال.
