بيروت - منير الحافي :

أكد مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في جلسته يوم الاثنين، الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية، كما قرر تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة قضية الاستنابات القضائية السورية مع نظيره السوري في ظل احترام القوانين والمعاهدات الثنائية.

وبحسب وزير الإعلام طارق متري أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أمله في ألا تصدر مذكرات بحق شخصيات لبنانية، وقال: إننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل، مشيراً إلى أن المسألة قانونية، وستحتم متابعة قضائية وغير سياسية، ومن خلال الوزارتين المختصتين؛ لتجري المتابعة دون أن تؤثر في العلاقة مع سوريا.

بدوره لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المواقف السياسية فيما يختص بالمحكمة وشهود الزور، مؤكداً التزامه المحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات على الرغم من أننا لم نصل إلى هدوء كاف لمعالجة هذه القضايا. وحذر من مغبة التصعيد، وشدد على سيره بالعمل لبناء أفضل العلاقات مع سوريا. وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لصدور مذكرات التوقيف السورية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يحول تطور العلاقات بين البلدين دون صدور المذكرات السورية، لافتاً إلى أنه «لا يمانع تأجيل البحث في موضوع تمويل المحكمة».