واشنطن- نيويورك- وكالات :

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين قبول طلب 23 وكيلاً لمعتقلين في غوانتانامو طلبوا من وكالة الأمن القومي إحدى الوكالات الأكثر سرية في البلاد أن تقول ما إذا كانت أحاديثهم مع موكليهم قد تم التصنت عليها. ومن دون إعطاء أي سبب رفضت المحكمة العليا الأمريكية البت في هذا الطلب الذي رفعه المحامون في آذار-مارس الماضي وتحدثوا فيه عن إن إمكانية المراقبة قد عقدت عملهم. وقد سمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية القيام بعمليات التصنت بعد 11 سبتمبر ولكن لم يكشف عنها إلا في العام 2005. ورفضت وكالة الأمن القومي باسم الأمن القومي التأكيد ما إذا كانت عمليات التصنت قد جرت وبالتالي نشر بعض الوثائق. من جهة أخرى أكد مدعون أن أربعة رجال متهمين بزرع متفجرات خارج معابد يهودية في نيويورك العام الماضي كانوا «مستعدين وقادرين» على ارتكاب جرائم لكن الدفاع عنهم جادل بأنهم كانوا ضحية لشرك تم إيقاعهم فيه. ويجري محاكمة الأربعة الذين اعتقلوا في عملية لمكتب التحقيقات الاتحادي في مارس آذار 2009 في محكمة مانهاتن الاتحادية في نيويورك وهم يواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا. وقال المدعون إنهم اعتقلوا وهم يزرعون ما ظنوا أنها متفجرات في سيارتين كانتا متوقفتين خارج معابد في حي برونكس في مدينة نيويورك. ويواجه الأربعة ثماني تهم منها التآمر لاستخدام أسلحة للدمار الشامل والتآمر للحصول على صواريخ مضادة للطائرات واستخدامها.