الجزيرة - نواف المتعب

أكد خبير اقتصادي عضو في مجلس الأعمال السعودي الهندي أن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال السعودي الهندي «سيناقش موضوع زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية إلى الهند، وأيضاً الاستماع إلى وجهات النظر الهندية التي أشارت بأصابع الاتهام لمنتجاتنا بالإغراق».

وقال حسين شبكشي ل»الجزيرة» إنه بناءً على الاجتماع «سننقل لوزارة التجارة والصناعة ما يتم الخروج به من مسائل تتعلق بهذا الموضوع تحديداً».

ودعا شبكشي إلى «التروي في ردة الفعل التي واجهت قرار زيادة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن العاطفة لن تكون هي الطريق في حل المسائل والرد على هذا القرار»، مشيراً إلى أنه «قد يكون للحكومة الهندية وجهة نظر أدت إلى إصدار مثل هذا القرار، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار المنتجات المصدرة للهند، وهل فعلاً توجد لديهم مشكلة الإغراق التي ادعوا أن منتجاتنا متهمة بها؟». وأضاف أن الوضع الاقتصادي الدولي «أصبح يأخذ أشكال الشراكات المتبادلة، لذلك لا بد لنا أن نعيد النظر بهذا الشأن، حيث إن العديد من الشراكات تمت مع الصين، والآن قد يكون طريقنا لعمل شراكة أيضاً مع الهند».

من جهته قال عضو مجلس الأعمال السعودي الهندي عبد الرحمن بن أحمد عثمان، إن وزارة التجارة والصناعة «لديها برنامج فعال ومميز للنظر في بعض القرارات التي يتم إصدارها من قبل بعض الدول، والمتضمنة فرض رسوم جمركية على صادراتنا السعودية وتحديداً صناعات البتر وكيماويات».

وأضاف: «فيما يتعلق بقرار الحكومة الهندية المتضمن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، يجب أن تكون المعاملة بالمثل لأن مثل هذه القرارات تعيق حرية التبادل التجاري بين الطرفين».

وشدد عثمان على ضرورة «عدم التسامح تجاه مثل هذه القرارات، وأن يتم أخذ قرار مماثل حتى يأخذوا بالحسبان ردة فعلنا تجاه أية خطوات تضر بصناعاتنا وتنافسيتها العالمية».

وحول الجهة المخولة التي من خلالها يتم مناقشة إصدار هذا القرار، أكد عثمان أن «وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي ينتظر منها أن تقوم ببحث هذا القرار»، مشيراً إلى أن «وزارة التجارة لن تتحرك إلا إذا تم مخاطبتها من قبل القطاع الخاص والشركات المتضررة من إصدار مثل هذا القرارات التي تسبب ضرراً على صناعاتنا».

وكشف عثمان في ختام تصريحه ل»الجزيرة» أن مجلس الأعمال السعودي الهندي «اتخذ موعداً لاجتماعه القادم في 11 أكتوبر المقبل، للنظر في مواضيع عدة وقد يكون قرار فرض الرسوم أحد بنود أجندة هذا الاجتماع».