تقرير - د. حسن أمين الشقطي (*)

خرج المؤشر الرئيس للسوق هذا الأسبوع بربحية طفيفة (25.3 نقطة).. ورغم أن المؤشر بدا في بداية الأسبوع على أنه عازم على الصعود، إلا إنه لم يلبث أن عاد من جديد إلى المستوى الذي غادره.. حركة هذا الأسبوع أثبتت وأكدت حالة الاستقرار التي يمر بها السوق، وأكدت أن مساره الفعلي هو المسار الأقرب إلى الأفقي.. ومن جانب آخر، فقد أشار تقرير التداول حسب الجنسية لشهر سبتمبر إلى أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في حركة التداول (الشراء) بالسوق قد قفزت من متوسط 1% في الشهور الماضية إلى حوالي 3.7% خلال شهر سبتمبر، وهي المرة الأولى التي تساهم فيها مشتريات الأجانب بهذه النسبة.. الأمر الذي يجدد التطلعات إلى أن مشاركة الأجانب سوف تعزز من الطلب على الأسهم، وبالتالي تعود بالمؤشر إلى مستويات أفضل من الحالية.

وللمرة الأولى يساهم الأجانب غير المقيمين (من خلال اتفاقيات المبادلة) بنسبة 3.7% في حركة الشراء بالسوق بقيمة وصلت إلى حوالي 980.3 مليون ريال، الأمر الذي قفز بهم ليستحوذوا على المرتبة الرابعة من حيث الفئة الأعلى شراءً بالسوق.. وقد جاء الأفراد السعوديون في المرتبة الأولى بنسبة 82.5%، تلاهم الشركات السعودية بنسبة 7.3%، ثم الخليجيون بنسبة 3.27%.. وقد غابت صناديق الاستثمار عن الأهمية في حركة الشراء في شهر سبتمبر.. الأمر الذي يثير التساؤل حول أسباب الضعف المستمر في تداولاتها بالسوق!

استمرار الصعوبات في نشاط الوساطة المالية بالسوق

خلال الستة الأشهر الماضية تم إلغاء عدد (9) تراخيص ممنوحة لشركات وساطة مالية، وتم سحب ترخيص واحد، أي أن عدد (10) تراخيص خرجت من السوق، وتعود كافة هذه التراخيص لشركات عادية غير بنكية.. وبالطبع فإن هذا الإلغاء مرتبط بمشكلات وصعوبات أدت إلى خروج طوعي لهذه الشركات من سوق الوساطة أو خروج إجباري بسحب الترخيص.. وبالطبع فإن هذه الصعوبات لا يوجد أي مؤشر على أنها تواجه شركات الوساطة البنكية أيضاً مثلما تواجه الشركات العادية.. وتبدو أن المسببات كثيرة ومتعددة التي تعوق استمرارية هذه الشركات العادية في السوق للعمل جنباً إلى جنب الشركات البنكية.. أولاً أن ربحية شركات الوساطة من العمولات في ظل التراجع المستمر لقيمة التداول أصبحت متدنية وضئيلة بحيث أن هذه الشركات لا يمكن لها أن تستمر اعتماداً على ربحيتها من هذه العمولات، فبمعرفة أن نسبة العمولة هي (0.0012%)، وبمعرفة أن قيمة التداول بالسوق خلال شهر سبتمبر بلغت 32.4 مليار ريال فقط، فإن إجمالي ربحية شركات الوساطة من العمولات ستكون صغيرة ولا تكفي لسداد التكاليف التشغيلية أو حتى سداد رواتب العاملين بها، وبالتالي فإن الاعتماد على العمولات غير كاف بالمرة، وبخاصة في ظل تدني معدلات التدوير بالسوق، وهذه التدويرات هي التي كانت تجلب أرباحاً طائلة في عمولات الوساطة من قبل.. ماذا تبقي لشركات الوساطة في ظل تركز أعمال السمسرة المالية لها ما بين أسهم وسوق سندات وصناديق، والسندات لا تزال في طور النشأة الأولى، والصناديق لم تعد جذابة للكثير من الأفراد، وبالتالي فلا أرباح من الوساطة فيهما.. تبقي الأطروحات الجديدة والتي للأسف تستحوذ على غالبيتها البنوك.. وبالطبع فإن استحواذ البنوك على هذه الاكتتابات إنما يعود لإدارات الشركات الجديدة ولا علاقة له بهيئة السوق المالية.. عدد شركات الوساطة الساعية للترخيص منذ عام كان يصل إلى ما يزيد عن مائة شركة، الآن لا يعمل بالسوق سوى (37) شركة، وللأسف فإنه باستمرار الأوضاع الحالية، فإن هذه الشركات غير البنكية معرضة للخروج من السوق ما لم يتم تغيير بعض سلوكيات المتعاملين بالسوق بتفضيلها مثلما يفضلون الشركات البنكية أو تندمج هذه الشركات في كيان أو كيانين يستطيعان منافسة الشركات البنكية.

أسهم المنتجات تتفوق على أسهم الشركات في البورصات العالمية

تنقسم البورصات العالمية ما بين أسهم وسندات، كما أنها تنقسم من ناحية أخرى إلى بورصات سلع أو عملات وبورصات أسهم شركات.. بورصات أسهم الشركات مثل سوق الأسهم السعودي، وهي أسواق يتم فيها إدراج أسهم شركات متنوعة النشاط، مثل الصناعة والزراعة والنقل وغيرها.. أما بورصات السلع، فهي بورصات يتم فيها إدراج أسهم للقطن أو الأرز أو القمح أو البترول أو الذهب وغيرها.. وقد كان من المعتاد أن ٌتراج بورصات أسهم الشركات لأنها كانت الأكثر طلباً من قبل الأفراد والشركات للاستثمار فيها وكانت غالباً ما تسجل مستويات سعرية مرتفعة وبالتالي تحقق أرباح عالية للمتعاملين فيها غالباً.. في المقابل كان الإقبال على بورصات السلع قليلاً نسبياً.. الآن وبعد الأزمة المالية العالمية تحديداً تغير الوضع كثيراً، وأصبح الإقبال على بورصات العملات والسلع كثيراً، حتى ازدادت أسعار هذه السلع بشكل كبير.. لدرجة أن المتابع لأسعار الذهب يجد أنه قد وصل إلى مستويات صعود جنونية ما كان يتوقعها أحد منذ عام مثلاً.. أيضاً النحاس والقصدير والفضة وغيرها.. إن حركة التداول العالمية تغيرت الآن وبدأت تنال فيها السلع محور الاهتمام أكثر من أسهم الشركات.. وذلك لأن الأسعار السوقية لهذه السلع ترتبط بأوضاع فوق دولية (أي تتخطى حدود الدولة الواحدة)، في حين أن الأسعار السوقية لأسهم الشركات ترتبط بشكل كبير بأوضاع هذه الشركات التي غالباً ما تتوطن بدولة معينة.. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من التضخم العالمي لأسعار غالبية السلع الدولية بشكل عزا إلى أن يكون هناك تضخم من نوع جديد لم يعتاد عليه السوق العالمي، وهو التضخم السلعي المترسخ، وهو أن كل مستوى يصل إليه سعر السلعة لا تفقده، بل تبني فيه سقفاً لا يمكن التنازل عنه، وأكبر دليل الذهب.. حيث إن التساؤل الذي يثير نفسه الآن: هل يمكن أن تتراجع أسعار الذهب يوماً ما بعد عبورها مستوى الـ 1200 دولار؟

* محلل اقتصادي