تونس - واس

اختتم المؤتمر العربي الأول لمديري إدارات الأحوال المدنية، أعماله أمس في العاصمة التونسية تونس، بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل في هذه الإدارات وتعزيز التعاون العربي في مجال الأحوال المدنية.

وكان المؤتمر قد انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور ممثلي الدول العربية ومن بينها المملكة فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد نظام الأرشيف الإلكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية وإصدار عدة نسخ من نظام السجل المدني الإلكتروني وتأمينها في أماكن مختلفة لضمان عدم فقدانها.

كما أوصى المؤتمر بإحداث رقم وطني «قومي» لكل مواطن يكون أداة التعريف الأساسية لشخصيته ويتم إثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات، بالإضافة إلى استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية واستعمال التقنيات المتطورة الكفيلة بتأمين وحماية الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع.