يشكّل الاستثمار الزراعي والغذائي الخارجي أحد مقومات الأمن الغذائي المحلي؛ فالدولة - يحفظها الله - عندما اشتدت الأزمة الغذائية في عام 2008م اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف معاناة المواطنين؛ لضمان توفير السلع الغذائية لهم بأسعار وكميات مناسبة؛ لذلك جاءت فكرة تشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار الزراعي وفق حزمة من الإجراءات لتحقيق هذا الأمر، وسميت فيما بعد بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج.

وتشمل المبادرة العديد من العناصر: أولاً: إجراء مسح للدول المراد الاستثمار فيها كما جاء على لسان أحد المسؤولين في وزارة الزراعة؛ حيث قال: تتوافر في مبادرة الملك عبدالله المقومات اللازمة من الموارد الطبيعية مع وجود أنظمة جاذبة للاستثمار، وضرورة أن تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة.

ويكمل المسؤول في وزارة الزراعة قائلا: وحتى وقتنا الحاضر ما زال الفريق المكلف بالمبادرة يتلقى دعوات تأتيه من الدول المختلفة والغنية بإنتاج السلع الغذائية، وبفضل الله عز وجل كثير من الدول ترحب بالاستثمار الزراعي الغذائي السعودي؛ نظراً إلى سمعة المملكة العربية السعودية الممتازة سياسيا، والمقدرة الاقتصادية المتوافرة، والرغبة السياسية لدى الدولة، والخبرة المتراكمة لدى المستثمر السعودي.

كل هذه وغيرها ستكون من مقومات نجاح الاستثمار. ومن ضمن العناصر الأخرى لهذه المبادرة تحديد الاحتياجات المحلية للسلع الاستراتيجية، ومعظم هذه السلع لا يتم إنتاجها محليا، أي أنها ليست منافسة للقطاع الزراعي والغذائي المحلي، بل مكملة له، وجميع هذه السلع يتم استيرادها منذ فترة طويلة كالأرز والذرة وفول الصويا والشعير والذرة الرفيعة والأعلاف والثروة الحيوانية.. جميع هذه المنتجات.. لكن تحاول شركات الاستثمار الزراعي والغذائي تأمينها من خلال الاستثمارات السعودية التي نجزم ونؤكد بنجاحها.إن إنشاء شركات استثمارية في المجال الزراعي والغذائي سيكون بمثابة المحافظة على القطاع الزراعي المحلي كي يبقى منتجا لجزء من أمن المملكة الغذائي، كذلك أهمية الإسراع في تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين هذه الشركات والدول المنتجة لتشجيع الاستثمار السعودي في الخارج وتسهيل إجراءات تمويله وأهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية للمستثمرين السعوديين في المجال الزراعي والغذائي واستغلال هذه الميزة محلياً وخارجياً في تحقيق الآمال في توفير الأمن الغذائي.