الجزيرة - وهيب الوهيبي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تلقيه 200 طلب بإنشاء محاكم جديدة في مختلف مناطق المملكة وتكليف فريق عمل لدراسة تلك الطلبات ومدى احتياج تلك من المناطق من محاكم حسب الأولويات المطلوبة.

وأكد الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب تدشينه ورشة العمل الأولى والتي تناقش «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة» أمس بحضور 25 من رؤساء المحاكم والقضاة.. أكد على دور المجلس في وضع الخطط والإستراتيجيات للارتقاء بمرفق القضاة، لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بالنهوض بهذا المرفق الهام، مثمنا دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز للقضاة، وحرصه الكبير على النهوض بهذا المرفق.

وقال الشيخ ابن حميد: نبذل كافة جهودنا لتحقيق هذه التطلعات، مبينا أن المجلس ينجز ويرى ثمرة إنجازه في تقدير احتياجات القضاة والمحاكم، وأن ذلك لن يكون إلا بدراسات علمية ومعلوماتية دقيقة، وإحصاءات وبيانات شاملة عن وضعية المحاكم واحتياجاتها في جميع المناطق، مشيرا إلى قيام المجلس بعمل دراسات مسحية ميدانية للمحاكم، وتنظيم ورش عمل، والالتقاء بالقضاة، والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، كل ذلك من أجل تقدير الاحتياجات الفعلية للمحاكم والقضاة، بما يحقق العدالة وإنجاز جميع قضايا المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية مشاركة رؤساء المحاكم ونوابهم والقضاة في دراسة هذه الأمور والتعرف على الاحتياجات الفعلية، فالقضاة يشاركون في كل مناشط المجلس، مؤكدا على أهمية الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للمرافعات عند صدوره، وهذا يتطلب بناء قاعدة معلومات عن احتياجات المحاكم، والدوائر القضائية من القضاة، وحصر الدوائر القضائية الشاغرة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية، ومدى الحاجة إلى إملائها، وكذلك دراسة دمج بعض المحاكم، وإنشاء محاكم جديدة.

ولفت الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي «مدير الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء» أن من أهداف مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة» إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها، عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات أعداد الشواغر والنظر في طلب التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح محاكم مستقبلا، مشيرا إلى أن أعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمل ونوعه في كل محكمة وقال الشيخ عبد المجيد الدهيشي: إن الإدارة العامة للمحاكم معنية بإعداد المكاتب الشاغرة لتوجيه القضاة ونقلهم إليها حسب الحاجة، كما يحال إليها - أي إلى إدارة المحاكم - الكثير من طلبات فتح محاكم جديدة، وطلبات التعزيز من المحاكم القائمة، ولا تخفى أهمية هذه الطلبات، وضرورة معالجتها وفق خطط مناسبة، مما يستدعي الوقوف على حاجة المحاكم من القضاة، وتقييم عملها بدقة، مع مراعة ما تحتاجه كل محكمة وفق الأعداد المتاحة وتوجيهها من القضاة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد الوقوف المباشر على كل محكمة، والتأكد من صحة البيانات المتوفرة عن المحاكم، ومدى دقتها وتحديد أعمالها، مع أخذ المعلومات العامة عنها، ثم إدخال البيانات والمعلومات التي ستتوصل إليها في قاعدة بيانات لتكون قاعدة أساسية لبناء الخطط، والبرامج القضائية، التي ينظر فيها المجلس الأعلى للقضاء، ولتيسير وضع قواعد عامة لفتح المحاكم الجديدة حسب حاجة المنطقة، ووضع قواعد عامة لتوجيه القضاة المعينين حديثا حسب حاجة المحاكم.