يقول خبر قَدِم من مدينة جدة: أصدر رئيس بلدية بريمان الفرعية أمراً بطمر بئر وإزالة مباني مزرعة قام أحد المواطنين بغرس نخيلها، وتولاّها بالعناية والرعاية والسقاية، لمصلحة رجل أعمال يَدّعي أنّ هذه العين العقارية من أملاكه. الغريب، أنّ محافظ جدة سمو الأمير مشعل بن ماجد كان قد أصدر أمراً (بالتريث)، وعدم الإزالة، حتى يصدر حكمٌ قضائي حول العين محل النزاع؛ إلاّ أنّ رئيس البلدية، ولأسباب تثير الشكوك كما يبدو من سياق الخبر، (طنّش) أمر المحافظ، وجعل من نفسه (وبالقوة) القاضي والجلاّد في آن؛ وأصرّ على إزالة ما يزعم أنها (تعدّيات) لمصلحة أحد رجال الأعمال. (القصة منشورة في جريدة عكاظ عدد 3399 وتاريخ الخميس 23-10-1431هـ). كيف تجرّأ رئيس البلدية الفرعية وأصرّ على الإزالة رغم أنّ القضاء لم يقل كلمته بعد، وكيف تجاوز أمر المحافظ؟.. هذا ما لا نعرفه حتى الآن.

لا أريد أن أستبق الأحداث؛ فالأولى أن ننتظر حتى نسمع رأي رئيس البلدية الفرعية في جدة حول هذه القضية؛ غير أنّ الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث في مثل هذه الشؤون، سواء صحّت هذه القضية أم لم تصح، أنّ كثيراً من الشائعات تدور حول قرارات بعض المتنفّذين في البلديات؛ هذه القرارات تكتنفها كثير من الشبهات؛ فهناك من يستغل سلطاته الإدارية لخدمة مصالح محض شخصية؛ وكما يقولون لا دخان من دون نار.

وليس لديَّ أدنى شك أنّ ثمة قصصاً مشابهة لهذه القصة - على افتراض صحّتها - وبالذات في بعض المناطق، والمحافظات، التي لا يصل أصحابها إلى منابر الإعلام؛ فهناك من أصحاب القرار المتنفّذين من (يُثري) بشكل مفاجأ ومثير للشكوك؛ ولو حَسَبت ما يتقاضونه من رواتب، ومكافآت، وعوائد، وبدلات، وخارج دوام، بل ومِنَح، ستجد أنّ ثراءهم (الفاحش) والمفاجأ لا يتناسب إطلاقاً مع دخلهم المفترض من وظائفهم؛ مما يجعل هذا الثراء الذي مدَّ عنقه على حين غرّة محل (شبهة) لا يمكن دفعها مهما أحسنّا فيهم الظن؛ والسؤال الذي يفرضه السياق، ويطرحه الناس في مجالسهم الخاصة: لماذا يمر ثراء هؤلاء (المشبوه) دون مساءلة وتحقيق وتمحيص؟

أعرف معرفة جازمة لا ترقى إليها أية شكوك أنّ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لا يقبل أن يستغل مسؤولٌ (كائناً من كان)، وظيفته، ويجعل منها وسيلة للإثراء غير المشروع؛ وكل إيماءات هذا القائد - حفظه الله -، وخطاباته، وكذلك لسان حال أوامره وقراراته، تؤكد هذه الحقيقة بوضوح لا يقبل اللَّبس؛ غير أنّ غياب أنظمة المراقبة والمحاسبة، وعدم التحقيق مع من تولّوا مناصب نافذة، وأثروا ثراء غير مشروع، ستبقى بصراحة بمثابة (الثلمة) التي من خلالها ينفذ الفساد، ويُثري الفاسدون.. وعندما يرى من أتى بعدهم عدم محاسبة أسلافهم الفاسدين، سيتشجّع الخلف على سلوك مسالك السلف؛ فالنفس أمّارة بالسوء؛ وتستمر عجلة الفساد في تدمير قيم المجتمع، وأهم تلك القيم (الأمانة)، التي يقول جلّ وعلا فيها: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً).

وختاماً أقول: دون أن يكون هناك قوانين صارمة لمحاسبة الفاسدين، وتتبُّعهم، والتشهير بهم، وتفعيل مثل هذه القوانين على أرض الواقع، حتى يكون هناك أمثلة و(عِبَر) رادعة لمن تسوّل له نفسه استغلال سلطاته للسرقة في الظلام الدامس، سيبقى الفساد ينخر في جسد المؤسسات مهما حسنت وصدقت النوايا؛ هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها بحال ونحن نتحدث في هذه الشؤون.

إلى اللقاء.