الدمام محمد السليمان / تصوير: محمد آل إبراهيم :

يرعى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن رعاية وزير التجارة للملتقى تُكسبه أهمية وزخمًا من حيث المشاركين أو المحاور التي ستطرح من خلالها، كما أنها تترك أثرًا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن أن تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي.

وأشار الراشد إلى أن الملتقى سيحظى بمشاركات واسعة من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة وأصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج؛ حيث يشارك 15 مختصا في تحليل الوضع الراهن وتقديم الوسائل البديلة للتمويل. مشيرا إلى أن خبراء ومختصين خليجيين وعربًا سيبحثون أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص ضمن محاور الملتقى، كما تشارك جهات معروفة ضمن الجلسات لإثراء الملتقى وإعطائه الزخم الاقتصادي في مناقشة قضايا القطاع مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق المئوية وبنك الكويت الصناعي وبنك التنمية العماني ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبنك ساب (HSBC ) وشركة سابك. مبيناً أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية إلى رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة إضافية على اقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الأسواق العالمية، وباتت ممولاً للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية. مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج أرضًا خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات والتنافسية الواضحة لمنتجاتها. مؤكدا أن الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس، ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصاداتها.

كما يبحث جملة من الموضوعات موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد؛ للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل.

من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية عضو مجلس غرفة الشرقية سلمان الجشي إن الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل، كما يستضيف الشخصيات المهمة ويضعها على طاولة واحدة أمام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية.

كما أوضح أن الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص.

مناسبة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة

وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن الملتقى يعتبر فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة التي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة أهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها. مشيرا إلى أن جهات خليجية ستقدم عددا من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه.

وتستعرض الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محاور مهمة عدة ضمن مشاركتها؛ حيث يقدم نائب الرئيس للشؤون المالية عضو مجلس إدارة سابك فواز بن محمد الفواز عوامل النجاح الرئيسية للمشاريع الصناعية والتصنيف الائتماني وأهميته في تنويع قنوات التمويل وأهم العناصر الواجب توافرها بالمشاريع للحصول على التمويل اللازم والفرص والتحديات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي ومصادر التمويل المتاحة.

كما تقدم الورقة معلومات مهمة حول حجم أهم المشاريع الحكومية في منطقة الخليج العربي والامتداد الجغرافي لأعمال وأنشطة الشركة وتجربتها في تمويل المشاريع، وأيضا جهودها للنهوض بمنتجات التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، وأصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل؛ حيث تقدم شركة تمكين البحرينية (صندوق العمل)، المختصة بتنفيذ مهام الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية، ورقة عمل تتناول المشاريع المختلفة التي تقدمها تمكينًا لدعم القطاع الخاص، ولاسيما ما يتعلق بالدعم المقدم للمشاريع الصناعية وتجربتها في ذلك سعيا لتحقيق جملة أهداف، منها: دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة حسب متطلبات السوق ومواكبة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.

كما يشارك في الملتقى ممثلون عن صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، وبنك التنمية العماني، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك ساب (HSBC)؛ وذلك لإثراء الحوار في الملتقى؛ إذ سيتم بحث أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي.