سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك حفظه الله

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية نتقدم بالشكر للكاتب الدكتور عبد العزيز داغستاني على اهتمامه المستمر بشئون الاستثمار في المملكة وعلى ما تضمنته مقالة الكاتب يوم 22 شوال 1431هـ التي كانت بعنوان هيئة الاستثمار والإفراط في التراخيص من إشادات بنجاح الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء مراكز الخدمة الشاملة ومطالبته الجهات الحكومية بأن تسهم بدورها في تهيئة المناخ الملائم للمستثمر السعودي والأجنبي على حدٍ سواء.

وبخصوص مطالبته الهيئة بعدم الترخيص لمستثمرين أجانب غير أكفاء مالياً أو تقنياً فإن تجربة الهيئة مع هذا الموضوع مرت بعدة مراحل وتطورات ومعظم التراخيص التي يتم نقد الهيئة عليها حاليا كانت قد صدرت في بدايات عمل الهيئة لعمالة مقيمة في المملكة وهذا ما تم وقفه تماما.

إن آلية التراخيص تتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الصادر من مجلس الوزراء الموقر في 5-1-1421 هـ الذي يلزم الهيئة بالترخيص في كافة القطاعات باستثناء ما نصت عليه قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى. ولا يمكن للهيئة كجهاز تنفيذي إغلاق قطاعات أو وقف تراخيص أنشطة معينة وأن تخالف توجهات الدولة وأنظمتها وخياراتها الإستراتيجية المتمثلة في انفتاح الاقتصاد السعودي وتشجيع المنافسة بما يخدم المستهلك واندماج الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمشترك، وما يترتب على ذلك من التزامات واستحقاقات.

كما نؤكد أنه لا يتم إصدار الترخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يملكها المستثمر في بلده وغير ذلك من ضوابط ومتطلبات لا تتعارض مع الشروط التي نص عليها نظام الاستثمار الأجنبي والتزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية.

شاكرا لصحيفتكم نشر هذا التعقيب لإتاحة الفرصة للهيئة لتوضيح مرئياتها حول ما طرحه الكاتب العزيز. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار