ستظل النقلة الحالية والتاريخية في التعليم العالي في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - علامة فارقة في تاريخ الوطن، فالجامعات تقاربت بينها المسافات، وأصبحت تنتشر في مختلف المناطق المتباعدة وعلى الحدود البعيدة، والتحدي الذي ستواجهه وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية هو كيفية استيعاب سوق العمل لتلك الأعداد الهائلة من الخريجين والمؤهلين من الذكور والنساء في العقد القادم..
كنت قد قرأت مؤخراً تصريحاً لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، يؤكّد فيه مسؤوليته عن حل مشكلة البطالة في المجتمع، لكن تصريحه الأبوي والصادق يحتاج إلى تفصيل وإلى تقديم برنامج فيه حلول للأزمة المتوقعة في العقد القادم، والسبب أن الكثير يعتقد أن الأمر تجاوز الحلول السهلة، فقضية البطالة وتدني الأجور وصلت إلى مرحلة مستعصية للعلاج السريع، فصاحب رأس المال اعتاد ارتفاع هامش الربح في ظل نظام العمالة الحالي وغياب نظام الضريبة على الأرباح العالية..
الأزمة القادمة ستكون لها سمات مختلفة، فالعاطلون عن العمل سيكونون على قدر عال من التعليم، وبالتالي سيتناولون قضيتهم المعيشية من خلال أساليب أكثر تحضراً، وقد يكون شيء من ذلك قد ظهر على صفحات الإنترنت، ولعل أشهرها موقع السعودية للسعوديين، والذي يطالب بتقليل أعداد العمالة الأجنبية ومنح المواطنين فرص العمل في وطنهم، وأتمنى أن يطلع عليه المسؤولون في وزارة العمل..
ما يحدث الآن بين الشباب يحتاج إلى تفرغ تام لإيجاد الحلول المؤثرة، ولا يمكن تجاوز ذلك إلا بمواجهة الجشع الذي يتصف به رجال الأعمال بمختلف فئاتهم، ودائماً ما اعتدت على طرح الأمثلة الوطنية الناجحة بامتياز...، قصص نجاح توطين المهن كما حدث في شركة أرامكو وسابك والكهرباء وشركات الاتصالات، والقطاع الصحي، فبرامج التدريب وارتفاع الرواتب كانا لهما التأثير الأقوى في جذب الشباب إلى تلك القطاعات..
كان من أهم خطوات الخصخصة في الوطن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وذلك من أجل تطويرها إدارياً، لتتجاوز الرؤية الضيقة لصاحب (الحلال)، وكان من ثمار ذلك خروج شركات وطنية عملاقة، ومع ذلك توقف تفعيل ذلك الحراك عند بعض الشركات العائلية، والتي تعمل في مشاريع المقاولات العملاقة مثل شركتي سعودي أوجيه وبن لادن، اللتان تعانيان من فقر للسعودة في كفاءاتهما، فالكفاءة الأجنبية تسيطر على قطاع المقاولات، والحل يكون في تحويلهما إلى شركات مقاولات كبرى مساهمة..، على غرار سابك في مجالها البتروكيماوي، على أن يتم فتح المجال لتدريب المواطنين للدخول في العمل في قطاعات المقاولات والبناء..
كذلك نحن في أمس الحاجة لإيجاد كادر مهني، يتميز بارتفاع رواتبه، وذلك من أجل جذب المواطنين للعمل في المهن التقنية، وما حدث من نجاحات في أرامكو يدل على أن العائق لدخولهم سوق المهن الفنية والتقنية هو مادي بالدرجة الأولى، وإذا حدث مثل ذلك سيفتح الباب لظهور فئات تتبنى العمل المهني وتتوارثه..
أيضاً لا بديل أمام المسؤول السعودي عن البدء في تفعيل سعودة أسواق المبيعات، على شرط أن يتم حصر ساعات العمل في الأسواق بمدة محددة، وذلك لأن السعودي الذي لديه عائلة لا يمكن أن يتنافس مع الأجنبي في هذا القطاع، والسبب أن العامل الوافد لديه الاستعداد أن يعمل على مدار الساعة..
أكاد أجزم أنَّ ما كتبته أعلاه تكرار ممل لما كتبته في الماضي، ولما يطالب به الزملاء في الوسائل الإعلامية المختلفة، لكنني مع ذلك لم أتردد في كتابة هذه المطالب الحيوية من خلال زاوية أخرى، ولن أتوقف عن الكتابة في هذا الشأن الوطني الهام، كوفاء مني لما قدمه لي وطني.
